حزب الدار يهدف إلى إشراك الكفاءات التي ظلت بعيدة عن الممارسة السياسية

يراهن حزب القوات المواطنة على الشباب والكفاءة وعمل القرب سواء على مستوى الجمعيات المدنية أو على مستوى الجماعات لكسب الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر الجاري.
وأكد رئيس الحزب عبد الرحيم لحجوجي, في تصريح أخير, أن الحزب يعمل من أجل تزكية مرشحين أكفاء وملتزمين للاستحقاق التشريعي المقبل, الذي يمثل اختبارا حقيقيا للفاعلين السياسيين, والذي سيتمخض عنه برلمان من شأنه صياغة معالم مغرب الغد.
وأضاف لحجوجي أنه لا رئيس ولا أعضاء اللجنة التنفيذية مترشحون للانتخابات التشريعية, وذلك من أجل فتح الطريق أمام الشباب والنساء والكفاءات الأخرى, وفسح المجال كذلك لصعود نخب جديدة, وإعطاء دفعة جديدة للعمل التشريعي.
وبالنسبة للرئيس السابق لأرباب العمل, فإن الهدف هو الوصول إلى إشراك الكفاءات التي ظلت بعيدة عن الممارسة السياسية, مبرزا أن المرشحين ينبغي أن يظلوا متشبعين بقيم الحزب ومبادئه الأساسية المتمثلة على الخصوص في الأخلاق والديمقراطية والمواطنة.
وحسب بلاغ لوزارة الداخلية حول العدد النهائي للوائح الترشيح المودعة برسم الدوائر الإنتخابية المحلية البالغ عددها الإجمالي على الصعيد الوطني 92 دائرة محلية, فإن حزب القوات المواطنة أودع 31 لائحة أي بنسبة تغطية بلغت 33.70 في المائة.
ويقدم الحزب مرشحين يتطلعون إلى مقاعد البرلمان بملامح وآفاق مختلفة تشمل رؤساء مقاولات وأطباء وأطرا وفلاحين وعاطلين منهم 60 إلى 70 في المئة من المرشحين تقل أعمارهم عن 50 عاما, ويدخلون غمار الانتخابات لأول مرة.
وفي معرض توضيح تراجع هذه النسبة من التغطية على إثر انسحابات في آخر لحظة, قال لحجوجي “سجلنا 22 انسحابا بسبب عدم قدرتنا على ضمان التمويل (الحملة) المطلوب من طرف المنسحبين”, معربا عن أسفه للجانب التمويلي للحملة الانتخابية بتقديم دعم لا يتجاوز 500 ألف درهم, فيما يتعين على الحزب صرف 3 ملايين درهم من أجل “حملة سليمة وشفافة”.
وبعد أن ذكر بأن حزب القوات المواطنة سيخوض الانتخابات من دون تحالف, أشار لحجوجي إلى أن المشهد السياسي الحالي يتميز بغموض شامل على مستوى الرؤية, مؤكدا أنه لهذا السبب سينتظر الحزب نتائج الانتخابات لمد يده إلى أولائك الذين يشاطرونه قيمه.
وبالنسبة للحزب, فإن هذه الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها, تكتسي أهمية قصوى تختلف بها عن سابقاتها لعدة أسباب, منها أن هذا الاستحقاق يأتي بعد المراجعة الدستورية واستفتاء فاتح يوليوز الماضي, كما أن هذه المراجعة جاءت كرد فعل متميز تبلور في الإرادة الملكية التي تفاعلت مع الحراك الشعبي الذي يعرفه المغرب منذ شهر فبراير الماضي.

أكورا بريس – أمين المحمدي