تقرير أولي: أجواء الانتخابات كما عاينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان

في إطار مساهمته في تعزيز البناء الديمقراطي، وفقا للمادة 25 من الظهير رقم1-11-19 الصادر في فاتح مارس 2011، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات أعضاء مجلس النواب. وبالإضافة إلى ذلك، أشرف المجلس، الذي ترأس اللجنة الخاصة للاعتماد، على عملية اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين قاموا بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية، وذلك وفقا لأحكام القانون 30.11 القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وفي هذا الإطار، عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تعبئة 227ملاحظا لمدة 15 يوما، تحت إشراف 28 منسقا إقليميا، بالإضافة إلى إحداث خلية مركزية، تتكون من 12 شخصا، داخل المجلس للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية في 92 دائرة انتخابية، 742 جماعة، 926 مكتبا للتصويت، 206 مكتبا مركزيا و 82 لجنة إقليمية للإحصاء.

وقد قام ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملء:

3054 استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية؛

245 استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عقدِ التجمعات الانتخابية التي وضعتها الدولة أو السلطات المحلية رهن إشارة المرشحين أو الأحزاب السياسية، وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت، ابتداء من افتتاح صناديق الاقتراع حتى إعلان النتائج الوطنية من قبل لجنة الإحصاء الوطنية.

وفي ما يلي الخلاصات الأولية لمهمة الملاحظة المستقلة والمحايدة الانتخابات التي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

1. منهجية التنفيذ

قرر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملاحظة جميع الدوائر الانتخابية المحلية، حيث تمت تغطية جميع فئات الدوائر (2 إلى 6 مقاعد).

وقد تم أخذ مقتضيات المادة 2 (النقطة – ج) من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب بعين الاعتبار في تحديد الجماعات الحضرية والقروية بكل دائرة انتخابية محلية همتها عملية الملاحظة.

كما تم أخذ معايير جهوية أخرى بعين الاعتبار: ولاعتبارات إدارية وديمغرافية تم اختيار مركز الإقليم – الدائرة ضمن العينة بشكل تلقائي.

وفي ذات السياق، تم أخذ توزيع السكان وعدد الناخبين و الناخبات بكل جماعة بعين الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، أملت بعض المعايير الخاصة مقاربة اختيار العينات التي اعتمدها المجلس، وهي معايير مستمدة من خلاصات تقارير ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009، التي قام بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وخلاصات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول استفتاء فاتح يوليوز 2011.

ويمكن تبرير اختيار هذه المعاير الخاصة بترابط حقوق الإنسان الأساسية. وفي هذا الإطار، تمت في مختلف الجهات تغطية:

• جماعة واحدة على الأقل تسجل أكبر معدل هشاشة؛

• جماعات سجلت معدلا مرتفعا للامتناع عن التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، من أجل تحليل تطور السلوك الانتخابي؛

• جماعات تتميز بأنشطة جماعية حول المطالبة بولوج الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية أو البيئية؛

• جماعات تزاول أنشطة اقتصادية محددة تقتضي كثرة التنقل (قرى الصيادين). وقد تم اعتماد هذا الاختيار للوقوف على مدى تأثير هذا الوضع على ممارسة الحق في التصويت من قبل الأشخاص المزاولين لمثل هذه الأنشطة؛

• جماعات يصعب الوصول إليها، أو تقع بمناطق اعتيادية للترحال، للوقوف على مدى تأثير هذا المعطى على كيفيات ممارسة الحق في التصويت؛

• جماعات تطبعها الهشاشة الانتخابية (تواتر المخالفات الانتخابية وارتفاع معدل المنازعات الانتخابية)

2. الخلاصات المؤقتة للتحليل الأولي للاستمارات الخاصة بالحملة الانتخابية

عمل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ملء استمارات خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية بلغ عددها 3054 استمارة، بالإضافة إلى 245 استمارة خاصة برصد أماكن عقد التجمعات الانتخابية التي وضعتها الدولة أو السلطات المحلية رهن إشارة المرشحين أو الأحزاب السياسية على قدم المساواة.

وفي ما يلي بعض الخلاصات المؤقتة التي تم التوصل إليها من خلال التحليل الأولي لاستمارات الحملة الانتخابية:

• نزع الملصقات الانتخابية:

80 ٪ من حالات نزع الملصقات الانتخابية التي تمت ملاحظتها بشكل مباشر، والتي بلغ عددها 5171 حالة، قام بها ناخبون. ويمكن من خلال التحليل المفصل للاستمارات التحقق من صحة الفرضية التي ترجع هذا الفعل إلى عدم رضا الناخبين عن عرض الترشيح المقدم.

• العنف اللفظي والجسدي:

في هذا الصدد، تم تسجيل 372 حالة عنف، تمت ملاحظتها بشكل مباشر، ليتبين مدى انتشار العنف اللفظي (السب، نعوت عنصرية، التشهير… في 91.3 ٪ من الحالات). وتؤكد هذه المعطيات العجز في مجال الأخلاقيات السياسية المسجل قبل الفترة الانتخابية.

ويمكن لحالات العنف الجسدي التي تمت ملاحظتها أن تعزى إلى متغيرين رئيسيين: العنف بين المرشحين ومساعديهم خلال التجمعات والمسيرات والمواكب وكذا تدخلات فرق حملات مختلف المرشحين، وقوات الأمن ضد النشطاء الداعين لمقاطعة الانتخابات، وخصوصا ما بين 18 و 20 نونبر 2011.

وتؤكد نماذج العنف الذي تم تسجيلها خلال الحملة الانتخابية على أهمية التوصيات التي كان قد قدمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا وتلك التي تقدم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تهدف إلى تنظيم وضعية مساعدي الانتخابات بمنحهم وضعا قانونيا يعملون من خلاله في إطار عقد عمل مؤقت.

• توزيع الهبات والهدايا وغيرها من المخالفات التي تهدف إلى التأثير على أصوات المواطنين:

45.42 ٪ من حالات توزيع الهبات والهدايا ال317 التي تم تسجيلها بشكل مباشر تم توزيعها على شكل هبات عينية.

ويفسر تشديد العقوبات على هذا النوع من المخالفات الانتخابية التغير الملاحظ في طبيعة الهبات (انخفاض حجم الهبات العينية)، وكذا توزيعها خلال الحملة من قبل أشخاص لهم علاقة بمرشح للانتخابات التشريعية.

وتؤكد وتيرة التوزيع التي تمت ملاحظتها على العلاقة القوية بين الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية واستعداد شرائح معينة من الناخبين لتلقي الهبات من أجل التأثير على قرارهم في التصويت.

• تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالرقابة المالية للدولة وهيئات أخرى:

تم تسجيل 89 حالة في هذا الإطار، تم في 61.79 ٪ من بينها تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية. هذه النسبة تؤكد العلاقة القوية بين شغل المرشحين لمهام انتخابية محلية (خصوصا في السلطة التنفيذية الجماعية) والعمد إلى تعبئة الإدارة الجماعية في الحملة الانتخابية.

• المخالفات والهشاشة الانتخابية يؤكد التحليل المجالي للمخالفات الانتخابية على الارتباط القوي بين الهشاشة الانتخابية (تواتر النزاعات والشكاوى والمخالفات) والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية، مما يدل على ترابط حقوق الإنسان الأساسية وتأثير العجز في ولوج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على ممارسة الحق في التصويت باعتباره حقا من الحقوق السياسية.

• ظهور برامج تراعي بعد النوع

يسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بارتياح الظهور التدريجي لبرامج وعروض تراعي بعد النوع. وقد عمدت المنهجية المعتمدة لجمع البيانات بهذا الخصوص إلى الملاحظة المباشرة لبرامج وعروض الأحزاب السياسية المجزئة على مستوى الدوائر المحلية والتي تنعكس من خلال مختلف أنشطة الحملة.

وقد مكن التحليل الأولي للمعطيات التي تم تجميعها من التأكد من مراعاة البرامج والعروض المقدمة لبعد النوع، حيث يعتبر تواتر مواضيع مثل المساواة بين الرجل والمرأة وحقوق الطفل وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المسنين مؤشرا هاما في هذا الصدد.

• استخدام الأماكن العمومية :

من بين الحالات 226 التي شملتها عملية الملاحظة، سجل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان 5 حالات تم فيها منع استخدام الأماكن العمومية، من بينها حالتين متعلقتين بأحزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات. وفي هذا الإطار، يذكر المجلس، وهو على إدراك لذلك، أن أحكام المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب لا تنطبق إلا على الأحزاب المشاركة في الانتخابات، و أن السلطات العمومية، بالنظر إلى التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مطالبة بتطبيق مقتضيات القانون رقم 76.00 المتعلق بالتجمعات العمومية والقانون رقم 77.00 بمثابة قانون الصحافة والنشر في ما يتعلق بالأنشطة التي تهدف إلى التعبير عن آراء الممتنعين عن التصويت ونشرها.

تبقى حالات الإخلال بالنظام العام خلال المظاهرات والتجمعات العامة التي تم تنظيمها في إطار الحملة الانتخابية قليلة نسبيا (24 في المائة من التجمعات التي شملتها عملية الملاحظة)، وهي أساسا ذات طابع لفظي (التشهير والسب…) وتم تسجيلها في حق فرق المساعدة الانتخابية. أما حالات إلحاق الضرر بالممتلكات والأشخاص فهي إحصائيا غير ذات دلالة قوية.

1. الخلاصات المؤقتة التي تم التوصل إليها من خلال تحليل استمارات يوم الاقتراع

في هذا الباب، قام ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملء 1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل الاقتراع، ابتداء من افتتاح مكاتب التصويت حتى الإعلان عن النتائج من قبل لجنة الإحصاء الإقليمية.

وفي ما يلي بعض الخلاصات المؤقتة التي تم التوصل إليها من خلال التحليل الأولي للاستمارات الخاصة بيوم الاقتراع:

• أماكن تواجد مكاتب التصويت

تقع 95 ٪ من مكاتب التصويت التي همتها الملاحظة في مباني عمومية، مع وجود استثناءات قليلة لا تذكر من الناحية الإحصائية، لكنها ذات دلالة قوية من الناحية النوعية، كتواجد مكتبين بزاوية، أو داخل مقر شركة تضطلع بالتدبير المفوض لتوزيع الماء الصالح للشرب.

• قرب مكاتب التصويت

9 ٪ من مكاتب التصويت التي همتها عملية الملاحظة تبعد بأكثر من 4000 متر عن المناطق السكنية المعنية. ويقع معظم هذه المكاتب في مناطق يصعب الوصول إليها أو ضعيفة الكثافة السكانية.

• المناصفة في تشكيل مكاتب التصويت

سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان انخفاض نسبة ترأس النساء لمكاتب التصويت، إذ لم تتجاوز هذه النسبة 2 ٪ من عدد مكاتب التصويت التي همتها عملية الملاحظة.

• تقييم أولي للولوجيات بمكاتب التصويت

مع أن الولوجية المباشرة لمكاتب التصويت كانت متوفرة باعتبار تواجد معظم هذه المكاتب في الطابق الأرضي للبنايات المخصصة للاقتراع، اعتبر 42٪ من ملاحظي المجلس، الذين استفادوا من تكوين خاص حول كيفية تقييم معدات مكاتب التصويت وفقا لمفهوم الولوجيات العامة، أن هذه المكاتب ليست مجهزة بشكل يكفل ضمان ممارسة الناخبات والناخبين في وضعية إعاقة لحقهم في التصويت على أكمل وجه.

• تقييم قدرات رؤساء مكاتب التصويت

يتبين من خلال تحليل تدبير إجراءات التصويت والفرز أن قدرات رؤساء مكاتب التصويت قد تحسنت بشكل ملحوظ، مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2007، الشيء الذي يعود بالأساس إلى نوعية التكوين التي تلقاه هؤلاء على يد الإدارة المكلفة بتنظيم الانتخابات.

ومع ذلك، سجل ملاحظو المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض الثغرات، حيث إن بعض الرؤساء اعتبروا الإشعار المتوصل به لإخطار الناخبين برقم مكتب التصويت ومكان تواجده وثيقة ضرورية للتصويت، خلافا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، كما سمح بعض أعضاء مكاتب التصويت للناخبين بالتصويت بوثائق تعريف أخرى غير بطاقة التعريف الوطنية، أو لم يتحققوا من هوية الأشخاص المرافقين للأشخاص في وضعية إعاقة. وفي السياق ذاته، أغفل عدة أعضاء مكاتب التصويت وضع علامة على يد الناخبين باستعمال الحبر غير القابل للمحو (275 حالة) أو حرق أوراق التصويت الصحيحة بعد الفرز وتحرير المحاضر.

• التصويت بالوكالة من بين847 مكتبا للتصويت، تم تسجيل استخدام هذه الطريقة الجديدة للتصويت مرتين فقط. ويدفع ضعف استخدام هذه الآلية للتفكير في آليات بديلة لتسهيل مشاركة المغاربة المقيمين في الخارج مثل التصويت الالكتروني أو عن طريق المراسلة.

• أنواع المخالفات المسجلة يوم الاقتراع مكن التحليل الأولي للاستمارات من تسجيل عدة أنواع من المخالفات التي تم ارتكابها في المقام الأول من قبل فرق المساعدة الانتخابية، وفي حالة نادرة من قبل المرشحين أنفسهم.

ومن بين المخالفات الأكثر شيوعا، تم تسجيل توزيع الملصقات والمنشورات (4٪ من الحالات التي تم تسجيلها) استعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين (25٪ من الحالات المسجلة)، التجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية (2 ٪ من الحالات المسجلة)، وتوزيع الهدايا والهبات من أجل الحصول على أصوات الناخبين – ناخب واحد أو أكثر- (4 ٪ من الحالات المسجلة)، وإدخال الهاتف النقال أو غيره من معدات الاتصال إلى مكاتب التصويت (10 ٪ من الحالات المسجلة)، وأعمال العنف المرتكبة ضد أعضاء مكاتب التصويت (1٪)

• ملاحظات حول إجراءات فرز الأصوات وإحصاء والإعلان عن النتائج

يسمح تحليل الاستمارات التي تم ملؤها من قبل ملاحظي المجلس بالقول أنه تم احترام إجراءات فرز الأصوات وإحصائها والإعلان عن النتائج، حيث قام رؤساء مكاتب التصويت أو الأشخاص المعينين من قبلهم بفرز الأصوات بشكل عادي. وفي 7 ٪ من الحالات المسجلة، تمت معاينة تأخير بسيط في عملية الفرز لأسباب مختلفة، مثل انقطاع التيار الكهربائي.

وقد توصل معظم ممثلي المرشحين الحاضرين بنسخ من المحاضر، وتم تسجيل رفض تسليم المحاضر من قبل رؤساء المكاتب في 2 ٪ من الحالات المرصودة.

2. خلاصات

بعد تحليل مجموع 4687 استمارة تم ملؤها من قبل الملاحظين الذين قاموا بتغطية الحملة الانتخابية، استخدام الأماكن العمومية وسير عملية الاقتراع، يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن انتخابات اختيار أعضاء مجلس النواب التي تم تنظيمها في 25 نونبر 2011 مرت في جو تتوفر فيه جميع ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية. ويسجل المجلس بكل ارتياح ارتفاع نسبة المشاركة ويعتبر ذلك بمثابة مؤشر للأهمية التي بات يوليها المواطنون لمسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الجارية.

ولا تعتبر الشوائب والإختلالات التي تم تسجيلها ذات دلالة قوية ولا تمس في أي حال من الأحوال بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية.

وفي انتظار إعداد تقريره النهائي، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتوصيات التي أصدرها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان عقب ملاحظته للانتخابات التشريعية لسنة 2007 والانتخابات الجماعية لسنة 2009، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب ملاحظة استفتاء فاتح يوليوز 2011، والتي تنسحب على السياق الحالي.

وتهم توصيات المجلس على الخصوص تسهيل التسجيل باللوائح الانتخابية، مشاركة الرحل والسجناء غير المشمولين بأحكام قضائية تجردهم من الحق في التصويت ونزلاء المستشفيات والمجنسين المغاربة… ومن أهم هذه التوصيات الراهنية تلك المرتبطة بتعزيز مشاركة وتمثيلية النساء والشباب، طبقا لمقتضيات الدستور التي أرست مبدأ المناصفة وأهمية قضايا الشباب، دون إغفال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وللإشارة، شهدت الملاحظة الوطنية والدولية للانتخابات قفزة نوعية بفعل دسترتها وإصدار قانون لتنظيمها، إلا أنه المجلس باعتبار تجربته وتجربة لجنة الاعتماد الخاصة والدروس المستقاة من هذه الانتخابات، يرى ضرورة تقييم القانون رقم 30.11 وتعديله.

وإذ يحيي المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجهود المبذولة لإصدار القوانين منذ التعديل الدستوري الأخير والتي سمحت، حسب الفاعلين السياسيين والملاحظين، للشعب المغربي باختيار ممثليه بكل حرية، يؤكد المجلس على ضرورة الرفع من وتيرة الإصلاحات القانونية المرتبطة بالانتخابات، خاصة في مجال الاقتصاد الانتخابي وتقطيع الدوائر الانتخابية المحلية.

أكورا بريس: عن موقع المجلس الوطني لحقوق الانسان