المغرب و سياسة الأوراش الكبرى

عادل الطيبي: طالب باحث في العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس اكدال

شكلت العشرية الأولى لحكم الملك محمد السادس وسنة 2011 بالخصوص منعطفا حاسما في تاريخ المملكة المغربية ابتدءا بالاوراش الاقتصادية الكبرى، ومرورا بورش إصلاح الدستور الذي شهدت العواصم العالمية والمنظمات الدولية بجديته، والذي وصفه المراقبون بأنه الأكثر جرأة ضمن حراك الربيع العربي الذي تشهده دول في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، ويقع كصيغة وسطى بين الملكية التنفيذية والملكية البرلمانية. مما شكل نقطة تحول جذرية في تكريس الديمقراطية المغربية ورفعها كي تشكل منارة في العالم العربي على صعيد تكريس أسس ومبادئ الديمقراطية على المستوى السياسي ثم النهوض بالوضع الاقتصادي للدولة و المجتمع.

ويعتبر “موروك مول” أحد هذه الاوراش، فقد افتُتح أمس الخميس أضخم سوق مركزي باعتباره الأكبر في شمال إفريقيا في مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، وذلك لكي تشكل نقطة جذب على المستويين الإفريقي والدولي. فقد أقيم المشروع على مساحة عشرة هكتارات منها 200 ألف متر مربع مبنية و 70 ألف متر مربع على طول كورنيش العاصمة الاقتصادية مخصصة للمحلات التجارية وموقف للسيارات تصل مساحته إلى 90 ألف متر مربع.

وفي نفس السياق ينتظر أن يحقق هذا المشروع مكتسبات كثيرة، حيث سيساهم في تدفق 15 مليون زائرا سنويا، سيحظون بالاختيار بين 200 علامة تجارية وطنية ودولية تمثل أنشطة مختلفة ومتاجر الألبسة والإكسسوارات ومحلات للمجوهرات لبيع الساعات والمنتوجات الفخمة إلخ .

ويضمن الدستور المغربي تطبيق العدالة ودولة القانون في المجال الاقتصادي القائم على اقتصاد السوق الاجتماعي «الليبرالية الاقتصادية»، وحق الملكية والمبادرة الحرة وحرية المنافسة، ومنع تضارب المصالح، واعتماد النزاهة ومحاربة الفساد ومعاقبة كل انحراف في تدبير الأموال العامة والرشوة واستغلال النفوذ، ويراقب المجلس الأعلى للحسابات المالية العامة.

وتضمن الدولة حرية المبادرة وإنشاء الشركات والتنافس الحر، وتعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية والوطنية، وحقوق الأجيال المقبلة، في إطار تكافؤ الفرص للجميع والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظاً.

ولفت ديبلوماسيون دوليون إلى أن الرباط ستستفيد من قوانينها الجديدة في تقوية دورها الإقليمي وجلب مزيد من الاستثمارات والتدفقات المالية والمساعدات الأجنبية، وتحسين صورتها كدولة عصرية ديموقراطية تحترم الحقوق والقوانين الدولية وتضعها فوق قوانينها المحلية، في وقت تشهد دول أخرى في جنوب البحر الأبيض المتوسط صعوبات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية نتيجة الحراك العربي.

فالمغرب أصبح أكثر تنافسية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل إحداث 24 محطة صناعية مندمجة ومركز مينائي لوجيستكي جديد في طنجة، والتحفيزات الضريبية خاصة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات. كما أن شركات أخرى مثل كابجيميني أو بنك “بي إن بي باريبا” نقلت خدماتها في مجال الدعم التقني إلى المغرب”.

فالسر يكمن ببساطة في الاستقرار السياسي والاقتصاد القوي والمنفتح على العالم والمزايا الضريبية المتاحة للمستثمرين الأجانب وانخفاض تكاليف الإنتاج واليد العاملة الماهرة والتنافسية والتكوين المستمر والموارد البشرية المؤهلة.