الأميرة للا مريم تترأس حفلا بمناسبة الذكرى الـ25 لبرلمان الطفل
بقلم: عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية “الوطن الآن”
في كل يوم تنصب بالمغرب 10 خيام مخصصة لمآتم العزاء بسبب حوادث السير التي تحصد 10 قتلى في اليوم مما يجعل العدد يرتفع إلى حوالي 4000 قتيل في السنة مما يجعل المغرب مصنفا في خانة الدول الأكثر قتلا للمواطن بسبب حوادث السير خاصة وأن حظيرة السيارات بالمغرب لا تتعدى 2.5 مليون ناقلة بشكل لا يبرر كل هذه الخسارات في الأرواح. وللمقارنة فرنسا لها حظيرة سيارات تفوق 50 مليون سيارة بينما عدد القتلى في الطرق لا يتعدى 3000 فرد في السنة! بمعنى أن كل سيارة بالمغرب تقتل 160 فردا في السنة من أصل 100 ألف مواطن في حين أن معدل القتل لكل سيارة بفرنسا لا يتجاوز 6 أفراد في العام من أصل كل مائة ألف نسمة. أي أن الفارق بيننا وبين فرنسا 27 مرة!
إذن الخلل لا يكمن في السيارة بطبيعة الحال، بقدر ما يتجلى في التغييب التام لاستراتيجية السلامة الطرقية من أحزابنا والمجالس المحلية لمدننا. وإذا علمنا أن ثلث القتلى بالمغرب هم من ساكنة المدينة وثلثي حوادث السير بالبلاد تقع داخل المدينة آنذاك نعي حجم المخاطر التي تتهدد الراجلين في كل لحظة. وهي المخاطر التي تزداد حدة حينما نقرأ الإحصائيات التي تكسف لنا أن 80 في المائة من القتلى بشوارع المدن هم الراجلون وأصحاب الدراجات.
وإذا كانت 1503 جماعة محلية بالمغرب تتقاسم أحزان مقتل 7 أشخاص في اليوم فإن جماعة الدار البيضاء لوحدها تفقد في اليوم 3 أشخاص بسبب حوادث السير دون أن تبادر المصالح العمومية المعنية إلى التساؤل عن سبب استمرار هذه الطاحونة في حصد المزيد ودون أن تبادر الأجهزة المكلفة إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحسيس المرء بخطورة ما يتهدد الأطفال والنساء والشباب.
فإذا كان الشارع هو المدخل لقراءة السياسة العمومية لكل بلد ومعرفة كيف يتعامل مع حقوق الراجلين وأصحاب الدراجات، فإن الشارع بالدار البيضاء ينهض كأحسن حجة لتقييم سياسة السلامة الطرقية ببلادنا.
فالاستهلاك السنوي مثلا للصباغة الخاصة بممرات الراجلين بالدار البيضاء لا يتعدى 8 أطنان (8000 كيلوغرام). وإذا استحضرنا ثمن الكيلو الواحد من الصباغة المحدد في 28 درهم سنجد أن مجموع ما ترصده الدار البيضاء للراجلين هو 224 ألف درهم سنويا. أي ما يمثل 0.01 في المائة من الميزانية العامة للمدينة والبالغ حجمها 2 مليار درهم. بمعنى أن حياة البيضاوي لا تساوي سوى 13 درهم علما أن المبلغ لا يغطي سوى الممرات الموروثة عن الحقبة الاستعمارية أو تلك التي أضيفت باحتشام في العقود الثلاثة الماضية قرب بعض الإدارات أو قرب بعض المدارات.
ف8000 كيلوغرام من الصباغة التي تشتريها الدار البيضاء لا تكفي سوى بالكاد لإنجاز 320 ملتقى والحال أن الدار البيضاء تتوفر على 6000 هكتار من الشوارع وعلى 920 مرفق قرب (مستوصف +مدرسة+ نادي نسوي+روض أطفال…) مما يظهر الفجوة العميقة التي تفصل بين الشعارات وتنزيل حماية الراجلين على أرض الواقع.
نعم، لا يكفي تسطير خطوط بالصباغة البيضاء بالشارع لنطمئن على سلامة أبنائنا، ولكن رفع الاعتماد ليصل إلى 1 في المائة من ميزانية المدينة سيحدث رجة ويبعث رسالة إلى أن السلامة الطرقية أضحت إحدى أولوية الأولويات.
فمن العار أن تجد السلطة ممرا لتمرير الترامواي ولا تحرص على إيجاد ممرات خاصة بأصحاب، ومن العار أن يكشف مخطط التنقل Piste Cyclables الدراجات والراجلين بالدار البيضاء عن كون 75 في المائة من التنقلات بالمدينة تتم مشيا على الأقدام، فيما السلطات لا تخصص للراجلين سوى 0.01 في المائة من الميزانية العامة للسلامة الطرقية!
أسبوعية “الوطن الآن”، الخميس 29 دجنبر 2011