أكورا بريس 
بقلم: عبد الحميد جماهري [email protected]
مثل حضور المرأة الباهت أهم ملمح في حكومة الأستاذ بنكيران، ولم يتجاوز الحضور امرأة واحدة في فريق يتكون من 31 وزيرا. وهو ما يمثل عمليا تراجعا بالنسبة لما تحقق في المغرب منذ التسيعينات.
فهذه الحكومة الأولى منذ أزيد من 20 سنة لا يتجاوز حضور المرأة فيها، الرمزية، بالرغم من أهمية الوزارة الموكولة إلى بسيمة حقاوي.
لقد قام الحزب الأكبر داخل التشكيلة بتقديم اسم أنثوي واحد، في حين لم يتقدم أي حزب آخر، بما فيه الحزب التقدمي، حزب السيد نبيل بن عبد الله بأي اسم، ولا حزب الاستقلال الذي وضعه عدد الوزارات، في المرتبة الثانية.
هل كان عليهم أن يلتزموا بما سبق وأعلنوا عنه، أم كان على رئيس الحكومة أن يلزمهم بأسماء نسوية؟
كيفما كان الجواب، فإن الحضور الباهت للمرأة يطرح إشكالا ثقافيا ودستوريا حتى باعتبار أن التوجه الذي تحكم في الدستور هو التوجه نحو المناصفة.
سننتظر تعليلات رئيس الحكومة، لكي نرى ما هو قادم.
المجتمع يتحرك، لكن حكومته مازالت محكومة بالجمود.
هل هي المحافظة ؟
ربما، لكن الشيء الأساسي هو أن هناك ما يدعو فعلا إلى القلق باتجاه المنحي الذي سيعطى للتنزيل في نوازل كثيرة منها حضور المرأة.
سيقال، عن حق، أن العدالة والتنمية أنقذت ماء الوجه بأن قدمت مقترحا لاسم امرأة، لكن هذا لا يعفي الحكومة ككل من سؤال المناصفة أو الاقتراب منها، كما حصل في البرلمان.
إن السعي الذي تريده القوى السياسية هو أن تكون الحكومة، بعد الدستور الجديد والأمال التي تفتحها المرحلة، انعكاسا لحقيقة برلمانية قائمة. وهو ما لم يحدث للأسف، لأن الواقع الحالي يقول بأن التمثيلية، لا في المجتمع، ولا في البرلمان لم تكن حاضرة في وضع تشكيلة الحكومة.
ومن الملاحظات التي تثير بالفعل، هو وجود حقائب القطاعات الاجتماعية خارج .. الحزب الذي يقود الاغلبية.
لقد سلمنا بأن الاقتراع الذي جرى في 25 نونبر الماضي، كان اقتراعا أعطى قوة ديموقراطية للعدالة والتنمية، وهي قوة نابعة من انتظارات الناس ومن احتياجاتهم. ولا يمكن أن نلغي من الحساب السياسي والانتخابي كون تصويت الناس كانت فيه رسالة تهم الوضع الاجتماعي، وهو بالأساس التشغيل والصحة والتعليم والثقافة والسكن .. الخ. والملاحظ أن وزراء هذه القطاعات ليس من بينهم أدنى وزير للعدالة والتنمية.!
صحيح أن الحكومة تشتغل، مبدئيا ككيان واحد، وأن رئيس الحكومة، الباطرون الأول عن الوزراء، كلهم من العدالة، لكن ألم يكن من المفيد، ومن الاعتباري أن توجه رسالة بأن الحزب الأول يجب أن يضع يده على القطاعات الحارقة، وأنه يملك الحلول، لا سيما وأن البرنامج الانتخابي لحزب الأستاذ بنكيران ضم العديد من الوعود الاجتماعية والأرقام؟
الملاحظة الإيجابية التي يسجلها المراقب الوطني هو أن وجوها جديدة، تمثل الثلث، تلتحق لأول مرة بالتسيير الحكومي، و بالرغم من أن الأمر مفهوم إلى حد خمسين في المائة، لأن الحزب الذي قدم 11 وزيرا من أصل 22 وزيرا جديدا، هو حزب يمارس الحكم لأول مرة، وبالتالي فحزب كان إلى حدود شهرين حزبا معارضا لا يمكنه، بداهة، إلا أن يقدم وجوها لم تمارس، ومع ذلك فوجود 11 وزيرا آخرين من الجدد أمر مستحب بالإضافة إلى شباب يخوض التجربة لأول مرة بدون مركبات خوف أو نقص في التكوين.
وعلى كل، يبقى أن التشكيلة لم تكن كما أرادت التصريحات الكثيرة، والتي أدلى بها رئيس الحكومة، والتراجع مس مسألة جوهرية (النساء) كما مس مسألة شكلية ( العدد ) ويبقى الحرص على أن يتم تنزيل الدستور إلى جانب الأداء اليومي لأعضاء الفريق الحكومي.
وبصدد الدستور نسأل هل يمكن أن يتبادل الوزراء السلط، والحال أن الحكومة لم تمر بعد بالبرلمان وتثبيت برنامجها وتنصيبها النهائي؟
لنا عودة الى الموضوع..
كسر الخاطر: يومية الاتحاد الاشتراكي
