أكورا بريس 
تتواصل موجة الغضب التي عمت الفعاليات النسائية منذ تعيين بسيمة الحقاوي المرأة الوحيدة في الحكومة الجديدة، معتبرة هذا الأمر تراجعا عن المكاسب التي حققتها المرأة ضربا لروح الدستور الجديد الذي يتحدث عن مبدأ المناصفة. ولعل أولى سهام الانتقادات التي وُجهت إلى الحكومة منذ تشكيلها كانت صوب وجود امرأة واحدة، وهي بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، سواء من لدن الجمعيات النسائية أو من قبل عدد من السياسيين، كحميد شباط، الذي طلب من بنكيران تدارك الموقف وتعيين أسماء نسائية مشهود لها بالكفاءة.
وفي هذا الإطار، اعتبرت جمعيات نسائية وحقوقية حضور المرأة في الحكومة بوزيرة واحدة “تراجعا خطيرا عن مكتسبات سابقة فيما يتعلق بتمثيلية المرأة على مستوى تشكيلة الحكومة”، كما أنها ترى في الأمر “خرقا واضحا لروح الدستور وأهدافه ولأهم المبادئ المؤطرة له، وهي عدم التمييز والمساواة والمناصفة، ولالتزامات المغرب الدولية بهذا الصدد”.
وفي بلاغ لها، ألقت 19 جمعية المسؤولية على الأحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة فيما يتعلق بتراجع ما أسمته الحقوق الإنسانية، مطالبة بتفعيل المساواة في القوانين والسياسات.
ودعت الجمعيات المؤسسات الدستورية إلى مسؤوليتها في الحرص على احترام مقتضيات الدستور فيما يتعلق بالمساواة والمناصفة.
أكورا بريس: ن ص
