أكورا بريس 
بقلم: نور اليقين بنسليمان: صحافي
“نحن في أحسن الحالات أمام مدرسة نتعلم ونادرا ما نتكون فيها: هنا يكمن الحصار الحقيقي، والمدرسة من العوامل الأولية للإطاحة به. إلا أنه ليس الحاجز الوحيد، فتوزيع الخيرات له أهميته أيضا، وليس ثمة قط عامل واحد هو وحده الجدير بأن يُؤخذ بعين الاعتبار”. **بول باسكون
كلما وطأت قدامي تربة إقليم آسفي ،أرض الآباء والأجداد والأسلاف، في مناسبة من المناسبات، إلا وتحرك في داخلي هوس الكتابة، بصيغة مغايرة عن اليومي والمألوف في الحياة المهنية. تارة تراودني فكرة المساهمة في نقل ما يجري في هذه المنطقة العزيزة، الغنية بمواقعها وطبيعتها، وبمخزون مواردها البشرية، وتارة يشدني الحنين ل”الكتابة النضالية” عن كل صغيرة وكبيرة، كما كان الأمر منذ عقود، عندما كان للكلمة الحاملة للمعاناة والأمل ثمنها…
مؤخرا قرأت ما كتبه الزميل جمال براوي عن آسفي، وهو بالمناسبة أحد أبنائها، ومن الرعيل الذي عايش جزءا من إشراقات هذه المدينة المناضلة. “آسفي مدينة شهيدة” هو العنوان الذي اختاره لمقال له، نشر في 28 أكتوبر الماضي، تزامن مع حراك جماهيري، ومع ضحايا سقطوا هنا وهناك، حيث كان للمدينة حصتها من حصيلة شهداء فقدهم الوطن لحد الآن، من بينهم الشهيدين كمال العماري ومحمد بودروة. لقد توقف المقال المذكور عند بعض مظاهر التهميش بالمدينة، وألمح إلى جهات تتحمل مسؤولية ما يقع في هذه المدينة المعطاء، كما أشار إلى ما يبدل في السنوات الأخيرة لفائدة المدينة.
مساهمتي اليوم ستتفادى الغوص في إثارة المشاكل التي تعج بها المدينة، وتثيرها الصحافة الوطنية من حين وآخر، عبر بعض مراسليها الذين يدركون نبل الرسالة الإعلامية التي تطوقهم. أيضا، كثيرة هي الأقلام المحلية الصادقة التي لم تتعب ولم تكل من توجيه الصراخ لعل “أولياء الأمر” يلتفتون إلى هذه المدينة.
مسؤولية المكتب الشريف للفوسفاط
مدينة آسفي هي نقطة صغيرة من إقليم شاسع، أراده البعض، طيلة عقود أن يبقى مهمشا ضدا في سكانه وانتقاما من معانقتهم للمد التقدمي، والأهم لكي يظل منطقة احتياطة قابلة للاستنزاف في الزمن المناسب، كما سنرى لاحقا.
إن تنمية المدينة رهين بتنمية الإقليم ككل. ومن العبث، حسب ما أعتقد، الحديث عن أي نهضة للمدينة في معزل عن التنمية المتكاملة للاقليم.
مدينة آسفي هي امتداد لأطراف مترامية داخل إقليم تختلف تضاريسه ،من سهول و جبال و هضاب.أي تخلف لجزء من هذه الأطراف فإن ذلك سيؤثر سلبا على المدينة/المركز ،و هذا هو الحاصل اليوم فعلا.
نعم، لم تتقدم المدينة ،و لم يتقدم الاقليم بسبب بؤس “السياسات التنموية” المتعاقبة،و بسبب ضعف أداء منتخبي المدينة والإقليم، ونظرا لعدم التخلص من عقد الخوف التي فرضت على امتداد سنوات الجمر،في الوقت الذي فتح المجال للطفيليات كي تعبث و تنهب و تتلاعب …
هذه الأسباب المؤدية لتخلف الاقليم كثيرا ما يتم التركيز عليها،في العادة،و لماما ما تتجرأ قلة من الأصوات و تجهر بذكر أسباب أخرى.
مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لها دور محوري في تنمية الإقليم بسبب ما ينسب إليها ،لكن لم تتحمل سوى النزر القليل. باختصار، الوقائع المؤلمة تقول أن مشاريع و نشاط المكتب الشريف للفوسفاط ساهما ،و ما زالا يساهمان، في تدمير البيئة و الإنسان و البحر. تفاصيل هذا التدمير تعرفها ساكنة المدينة و آلاف أسر العالم القروي ، و أجيال من الذين أفنوا حياتهم في مناجم الفوسفاط باليوسفية و في المركبات الكيماوية بضواحي آسفي.
من حق الإقليم أن يستفيد من جزء عائدات الفوسفاط ، و من واجب إدارة هذا القطاع أن تحد من الخسائر و الأضرار التي تلحقها بالإقليم.
قطاع صحة مريض
مؤلم جدا أن لا يتوفر الإقليم،في صيغته القديمة أو الحديثة، سوى على مستشفى إقليمي و احد،سارت بذكره الركبان من حيث تسييره أو قدراته، و قواعد التعامل مع مرضاه و أسرهم.كل ساكنة الإقليم تقصد هذا المستشفى أو مستشفى اليوسفية من أجل العلاج،و في حالات كثيرة يفرض على المرضى التنقل إلى الرباط أو الدار البيضاء بسبب ضعف التجهيزات أو انعدام تخصصات…
من أجل استشارة طبية أو حقن إبرة أو تداوي جرح على المواطن القروي قطع مسافة لا تقل عن عشر كلمترات،في المتوسط ،للعثور على مستوصف بأحد المراكز الحضرية. بالمناسبة هذه المراكز أصبحت منذ عهد إدريس البصري،وزير أم الوزارات كما سمي، تصنف في خانة المدن بغاية تكريس مزاعم تقول أن ظاهرة التمدن في المغرب في اتساع و الطابع القروي للمغرب في طريق الزوال،علما أنه هذه “المدن” تفتقد لأبسط الشروط و الضروريات.
الخريطة الصحية بالإقليم تكشف بالأرقام مدى الخصاص الذي يعاني منه السكان،و يزداد مع مر السنين. حوالي 8 ممرضين لكل 10 ألف مواطن، طبيب أخصائي في مرض السل لأزيد من 400 ألف مواطن، طبيب نسائي لأزيد من 40 ألف مواطنة في سن الخصوبة…إنه غيض من فيض من واقع صحي مأساوي،وقطاع مريض، نددت به احتجاجات مواطنين في عدة مناسبات لكن دون أن يتحرك أحد من أجل معالجته و تطويره ،و تطهير القطاع من المتلاعبين و المرتشين الذين يزيدونه تأزما بممارساتهم المخجلة.
مشاكل بالجملة و أهم برامج التنمية مؤجلة
لا أحد ينفي أن شبكة مؤسسات التعليم الثانوي والتأهيلي غير قادرة على استيعاب أبناء العالم القروي.الكثير من الأطفال ينقطعون عن الدراسة بسبب الفقر،و القليل منهم يتحملون عبئ قطع الكلمترات يوميا لاستكمال تعليمهم الإعدادي أو الثانوي.إن قلة المؤسسات التعليمية،وضعف تجهيزها،و غياب داخليات تستوعب المحتاجين و تضمن التغذية وشروط الإقامة المريحة بها، كل هذا يدفع أطفالا و شبانا إلى الانقطاع عن الدراسة و التيه في المدن المجاورة و القريبة وراء كسب قوتهم و مساعدة أسرهم التي سحقها الزمن.
الطرق الرئيسية المهترئة بالإقليم عليها انتظار زيارات ملكية لإدخال إصلاحات علي بعضها،وغالبا ما تكون هذه الإصلاحات مغشوشة لا تصمد سوى لشهور معدودة،أما المسالك التي تربط الدواوير بالطرق الرئيسية و الثانوية فحدث و لا حرج،و عدم تعبيدها و جعلها صالحة للاستعمال يعكس مستوى أداء الجماعات المنتخبة منذ عقود، و يطرح سؤالا حول مدى استفادة ساكنة الإقليم من المداخيل المتعددة المصادر، ومن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،و عمن هي الجهات التي استفادت جيوبها منها.
إن الإصغاء لما يتناقله هناك المواطنون في حديثهم،سيقرب من يعنيه الأمر من الجواب و فهم بعض أسباب هذا التهميش، و معرفة مصير جزء مهم مما يخصص لتمويل” البرامج التنموية”.
حسب علمي،يتوفر الإقليم على أسواق مهمة،و بعضها يضاهي أكبر الأسواق على الصعيد الوطني.أسواق من المفروض أن تكون مصدرا من المصادر التي تساهم في التنمية بحكم مداخليها.مع الأسف هذا ما لم يحصل بسبب عقلية التسيير المهيمنة منذ عقود…لقد فوتت جل هذه الأسواق لذوي القربى و النفوذ، و تحولت لتنمية بطون و جيوب شرذمة معلومة لدى الجميع، في غياب المراقبة و المحاسبة.و إذا استمرت الأحوال هكذا، إن الاستياء قد يتطور لعواقب لا يتمناه أحد، مثل ما حصل مؤخرا خلال انتفاضة “الصنك” لرواد سوق جمعة اسحيم.
لقد نجحت الدولة في تعميم الكهرباء على جل مناطق المملكة،بفضل البرنامج الوطني لكهربة القرى.اقليم آسفي من الأقاليم المغربية التي استفادت ساكنتها من هذا المشروع الذي استغله كالعادة، بعض المرشحين في حملاتهم الانتخابية،و ما زالوا يستعملونه كورقة ضغط ضد جزء من الساكنة ،و يمارسون التمييز في حق البعض…أما مشروع تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب فما زال متعثرا بالإقليم ،مثله مثل مشاريع استراتيجية أقبرت هي الأخرى و طالها النسيان أو يكاد.
في هذا المضمار يحضرني المشروع السقوي لعبدة العليا،الذي تأجل تنفيذه لأسباب تبقى غير مفهومة و غير منطقية بالنظر لما صرف من أجله على مستوى الدراسات و التجهيز و أشياء أخرى…و تأجيل أو إقبار هذا المشروع يعكس مدى روح الاستهتار و الارتجال لدى السلطات المركزية و الجهوية. نفس الأمر بالنسبة للطرق السيارة المهددة هي الأخرى بمزيد من التأجيل.
بالأمس القريب ،كانت آسفي و ما جاورها تشتهر بكونها مدينة السمك.لقد ظل الصيد البحري يشكل أهم القطاعات الإستراتيجية ،وله دور وازن في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم.هذا الواقع تغير اليوم،و أسباب أزمة الصيد البحري يعرفها المسفيويون و قبلهم المهنيون،سيما منذ أن تحولت سواحل المدينة إلى أحواض موبوءة بفعل جرائم الثلوت المرتكبة في حقها …
حذار من الديناصورات القادمة…
إقليم آسفي يعاني من نقص كبير في مجالات أخرى،منها القضايا العميقة للتعليم سواء بالوسط الحضري أو الوسط القروي ،و انشغالات طلبة الكلية والمعاهد العليا، و هموم المهنيين في الفلاحة والصناعة التقليدية والخزف . ويضاف إلى ضعف الاهتمام بالإشكالية البيئية ،التي لها تأثير بين على الصحة والاقتصاد،الخصاص الواضح على مستويات البنيات الثقافية والرياضية والشبابية،التي تكاد تنعدم في جل مناطق الوسط القروي.
إن هذه المشاكل ،المذكورة باختصار وجيز،قد تزداد استفحالا في أفق انضمام إقليم آسفي لجهة مراكش تانسيفت،في إطار التقسيم الجهوي الجديد. و من المحتمل أن تتشكل هذه الجهة من:عمالة مراكش وسبعة أقاليم:
الحوز- شيشاوة – قلعة السراغنة – الصويرة – الرحامنة – اليوسفية – آسفي.
لقد أشرت في بداية هذه الورقة إلى فرضية الإبقاء على إقليم أسفي كمنطقة احتياطية لاستنزافها لاحقا من لدن أوساط نافذة و لوبيات من خارج الإقليم .و في حالة استمرار ضعف النخبة باقليم آسفي أخشى أن يصبح الإقليم فريسة بين أيدي ديناصورات مراكش و الرحامنة،و تكون ساكنة اقليم آسفي آخر من يستفيد من فتات تنمية الجهة.
أمام هذه الوضعية الدقيقة ليس من بديل لدى النزهاء من المسؤولين و النواب، و المخلصين من نشطاء أبناء آسفي ،في وسطه القروي و الحضري،سوى التعاون و التعبئة، و الضغط من أجل :
ـ فرض قواعد الحكامة و المحاسبة و المشاركة على مستوى تدبير الشأن المحلي.
ـ إقرار استراتيجية بيئية ذات أبعاد تنموية،و على مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن يساهم مساهمة فعالة في أي تنمية مستدامة للإقليم.
ـ التسريع بانجاز المشاريع الكبرى المؤجلة،على شاكلة مشروعي السقي و الطرق السيارة و تزويد العالم القروي بالماء الشروب.
ـ حل مشاكل تحفيظ الأراضي الفلاحية ليستفيد صغار الفلاحين من الدعم و القروض.
ـ وضع مخطط لإنعاش الصيد البحري و مهنييه، و خلق قرى صيد نموذجية .
ـ إحداث البنيات التحتية الضرورية ، تعبيد الطرق و إصلاح المسالك، و إحداث مستوصفات و مآوي الطلبة و دور الشباب و مراكز التكوين ،مع التركيز على الوسط القروي .
ـ العناية بتلاميد الوسط القروي و بطلبة الكلية و المعاهد.
ـ دعم الصناعة التقليدية و صناعة الخزف،و خلق ورشات حرفية في المجالات القروية.
ـ تشجيع العمل التعاوني بين فئات الفلاحين و الحرفيين.
ـ توجيه التكوين المهني نحو دعم التخصصات الأساسية التي تتماشى وحاجيات على الإقليم، و تساير مستلزمات تنميته،مثل التكوين في مجالات الفلاحة و الصيد البحري و الصناعة التقليدية و صناعة الخزف.
هذه المطالب ليست ابتكارا، إنها ضرورة كان من المفروض إعمالها منذ سنوات،بل منذ عقود،و اليوم لم يعد من الممكن تأجيلها،أو التهاون في تحقيقها. على السلطات و الهيئات المنتخبة أن تستمع لنبض ساكنة الإقليم،و أن تعلم أن وجودها في تلك المناصب و المراكز هو من أجل خدمة الإقليم و ترجمة انتظارات أهله إلى واقع ملموس.
أي تفكير آخر، أي ممارسات أخرى، و أي إهمال جديد، ستكون له تبعاته، سوف لن يفهم ،و طبيعي أن يتصدى له أبناء و شباب إقليم آسفي بشكل منظم و مسؤول .
ملاحظة: لم أتناول قضايا أخرى، ذات أهمية، كالبطالة والهجرة القروية وما يتعلق بتخليق الإدارة، وكلها مشاكل حاضرة تستحق المتابعة لاحقا.
Pleure ô Safi bien aimée : La province de tous les maux
Par Benslimane Nour el yakine
A chaque fois que mes pieds frôlent le sol de cette province, terre de mes parents, mes grands parents et mes ancêtres, je suis pris dans un tourbillon d’émotion, emporté par la rage de rompre le silence et par l’envie de hurler ce qui se passe dans les artères de cette ville authentique et riche par ses ressources naturelles, économiques et humaines mais devenue muette, agonisante et enveloppée dans le silence le plus terrible comme frappée par un mauvais sort.
Je me sens aussi saisi par une forte nostalgie d’une époque révolue, celle où l’écriture n’était pas qu’un simple dessin graphique vide et creux mais un acte engagé. La parole était suprême et pesait plus lourd que toutes les fortunes. C’était le temps où les mots étaient sensés et racontaient les maux d’une perle, aujourd’hui sans éclat et non celui des discours insensés, fallacieux et perfides. J’aurais aimé commencer mon article par « il était une fois une ville. Elle s’appelait Safi, belle et tranquille. C’était un refuge des âmes vraies et dignes qui n’hésitent pas de faire rempart de leurs corps contre l’injustice ».
Récemment, j’ai lu un article du confrère Jamal Berraoui sur Safi dont il est originaire. Il fait aussi partie d’une génération qui a vécu les moments les plus glorieux de cette ville combattante et fertile. L’article intitulé « Safi, la ville martyre », publié le 28 octobre dernier, est paru dans une conjoncture particulière marquée par l’arrivée du printemps arabe et la mobilisation de la rue au Maroc qui donnera lieu à quelques victimes dont deux martyrs de Safi : kamal Ammari et Mohamed Bodroh. L’article a traité certains aspects de la marginalisation et fait également allusion aux coupables de cette négligence. L’article n’est pas totalement sombre et évoque les quelques avancées qu’a connues la cité ces dernières années.
Je ne veux pas me replonger dans l’énumération des problèmes qui infestent la province de Safi et évoqués, de temps à autre sur les colonnes des pages régionales des journaux, par certains correspondants conscients de la noblesse de leur mission professionnelle et titillés par le souci de voir la situation s’améliorer ou par quelques plumes sincères et infatigables qui ne se lassent jamais de lancer des signaux d’alarme aux « tuteurs » de la ville toujours dans l’espoir qu’un jour ces derniers daigneront prêter attention à leurs appels.
L’OCP : des promesses non tenues
Notons au préalable que, sur le plan politique, Safi fait partie d’une vaste province qu’on a voulu délibérément garder marginalisée pour contrecarrer et stopper la marée progressiste portée par une génération de véritables militants et la maintenir en état d’asphyxie comme nous le verrons plus tard.
Autre évidence à rappeler, la croissance de l’ensemble de la province est une condition sine qua non à l’essor de la ville. Il est saugrenu de croire à une renaissance de la ville sans une approche de développement global incluant toutes les parcelles de la province.
Tenons compte aussi que Safi est un territoire orné par une variété de reliefs : plaine, montagne et vallée. Et donc, toute approche doit prendre en considération ce panorama prolifère. Car, toute exclusion de l’une de ses composantes risque sans nul doute de retarder le développement du centre et de ralentir l’épanouissement de l’ensemble.
Si la ville n’a pas évolué et n’a enregistré aucun progrès, c’est, certes, à cause de la défaillance des « politiques de développement» successives, en raison de la faible performance des élus locaux et aussi pour cause de la persistance du complexe de la peur héritée des années de plomb, en même temps la voie a été balisée aux parasites et opportunistes pour falsifier, piller et manipuler…
Mais d’autres raisons passent souvent sous silence.
Le groupe OCP, censé jouer un rôle pivot pour le développement de la province et s’impliquer directement pour améliorer son environnement humain, ne l’assume que dalle. Les évènements douloureux survenus récemment montrent à l’évidence que le groupe chérifien s’investit davantage dans la destruction des atouts naturel, humain et maritime de la ville que dans sa promotion. Les éléments de ce processus nuisible dont fait objet la ville, sont bien connus parmi les habitants. Ces derniers en portent toujours les séquelles. En témoigne aussi les milliers de familles du monde rural ainsi que l’ensemble d’une génération ayant vécu toute sa vie dans les mines de phosphate de Youssoufia et dans les complexes chimiques de la périphérie de Safi.
Il va sans dire que les dégâts et dommages causés à la province sont énormes tandis que celle-ci ne profite pas des recettes du phosphate.
Dysfonctionnements de tous bords :
Telles que des écailles, les dysfonctionnements sont inextricables et imbriqués les uns dans les autres.
Lasanté malade :
Le secteur de la santé à Safi est en état de mort clinique à plus d’un titre. D’abord, il est aberrant que tout le territoire de la province, dans sa configuration ancienne et moderne, ne dispose que d’un seul hôpital célèbre pour sa mauvaise réputation et déçoit à la fois par ses prestations médiocres que par le comportement hautin, inhospitalier et inapproprié du personnel avec les patients et leurs familles. Les malades se retrouvent à la merci des maîtres du lieu.
Ce centre hospitalier ressemble à une coquille vide. Car, si l’édifice existe, on la voit mal accomplir sa mission faute de moyens. Dans plusieurs cas, les malades se retrouvent contraints à se diriger vers Rabat ou Casablanca vu l’absence des équipements adéquats (radio, scanner, etc.,…) et de certaines spécialités médicales…
Pis encore, pour une simple consultation médicale, soigner une blessure ou encore faire une injection, le citoyen est contraint de parcourir pas moins de 10 kilomètres en moyen, pour trouver un dispensaire dans l’une des périphéries urbaines limitrophes.
Le comble : ces périphéries sont classées, depuis l’époque de l’ancien ministre de l’Intérieur Driss Basri (l’homme fort du régime de Hassan II), dans la catégorie ville rien que pour convaincre que l’urbanisation est en recrudescence et que le caractère rural du Maroc est en voie de disparition, en sachant qu’elles ne correspondent pas aux normes et manquent aux exigences que requiert la vie urbaine.
En chiffre, la carte sanitaire de la province est éloquente et révèle le manque à gagner en la matière. En effet, La province compte environ 8 infirmières pour 10.000 citoyens, un spécialiste de la tuberculose pour plus de 400.000 habitants et un gynécologue pour plus de 40.000 femmes en âge de fécondité. C’est l’écœurement voire le ras-le-bol face à une réalité tragique et choquante condamnée à plusieurs reprises par les innombrables protestations des citoyens toujours sans réponse. Les promesses sont restées lettre morte. Aucun n’a bougé le doigt pour remédier à cette situation et assainir un secteur otage des manipulateurs corrompus.
L’école en détresse
La situation n’en est pas plus reluisante dans le secteur de l’enseignement. Beaucoup d’enfants quittent l’école à cause de la pauvreté. Peu de jeunes s’obstinent à poursuivre leurs études et à parcourir un long trajet de plusieurs kilomètres pour rejoindre leur classe. Sans parler de la faiblesse des équipements dans les écoles et l’absence des pensions pour héberger les nécessiteux et leur assurer la nutrition dans des conditions potables. Ces défaillances du système éducatif dans la zone rurale poussent les enfants à abandonner leurs classes et se livrer à l’errance dans les villes voisines pour gagner leur vie et venir en aide à leurs familles pauvres visiblement écrasées par la misère.
Infrastructure défaillante
L’infrastructure routière n’en est pas mieux lotie. Les principales routes de la province sont usées par le laisser-aller et les aléas du temps. Il faut espérer une visite royale pour les voire replâtrées comme par miracle dans le seul objectif de tromper les supérieurs. Ces faux travaux ne tiennent que peu de temps. Il suffit de quelques mois pour que l’état de délabrement refasse surface. Quant aux voies et pistes, qui relient les douars à la route principale, elles sont complètement négligées. Leur déplorable état dit long sur la performance de nos élus communaux qui siègent depuis des décennies. Il y a lieu de s’interroger sur l’utilité et l’apport des revenus de multiples sources locaux et des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain(INDH) et sut les réels bénéficiaires.
Il suffit de décrypter les conversations des citoyens de la ville pour trouver les réponses et en savoir plus sur le sort des budgets destinées à financer les « programmes de développement».
« Des souks » dominés par les personnes influentes
Les souks ruraux constituent un complément de revenu très important. Certains arrivent même à concurrencer les plus grands souks au niveau national. Cet atout aurait pu être essentiel dans le développement culturel, touristique et économique de la province. Mais, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et pour cause, la mauvaise gestion et la mentalité de monopole qui domine l’ont emporté sur l’intérêt commun. La plupart de ces marchés sont concédés de manière opaque à des proches ou personnes d’influence et devenus une source d’enrichissement de quelques individus au détriment d’autres. Le malaise engendré par cette situation est palpable et risque de s’accroître avec des répercussions graves. L’insurrection de « senk » des pionniers du souk jamaat Shayem en est la preuve vivante.
« L’eau potable » renvoyée aux calendes grecques
La province à bénéficié, à l’instar des autres régions du Maroc, du Programme national d’électrification rurale généralisé à travers le royaume. Cependant, certains candidats locaux l’exploitent à des fins électorales pour faire la pression sur une partie de la population locale. L’électricité est toujours perçue comme un privilège et non un droit.
Par ailleurs, la concrétisation du projet d’accès à l’eau potable en milieu rural piétine comme tant d’autres projets stratégiques enterrés à tout jamais. L’on se rappelle que la mise en œuvre du projet d’irrigation a été ajournée pour des raisons inexplicables et infondées alors que des dépenses considérables ont été engagées pour réaliser les études et les équipements nécessaires à sa réalisation. La gestion de ce dossier fait montre de l’esprit d’insouciance et d’improvisation des autorités centrales et régionales. Idem pour le projet de l’infrastructure routière menacé du même sort.
Le poisson voit rouge
Autrefois célèbre pour sa poissonnerie, Safi était surnommé la ville du poisson. Ce secteur était considéré comme l’une des activités stratégiques et incarne un rôle essentiel dans le processus de développement économique et social de la province. Aujourd’hui, la pêche maritime de la province est confrontée à une pénurie sans précédent. Les causes de la crise sont bien évidentes par les Safiotes et les professionnels locaux, à savoir la dégradation des côtes de la province transformées en bassins infectés par la pollution.
Méfiez-vous des dinosaures
Safi souffre d’un manque important dans presque tous les domaines. Outre la fragilité du système éducatif(le calvaire des étudiants de l’université et établissements d’enseignement supérieur), s’ajoute les préoccupations des professionnels de l’agriculture et l’artisanat ainsi que la problématique environnementale et son impact sur la santé et l’économie. L’on constate aussi un énorme déficit dans les infrastructures culturelles, sportives et de jeunesse quasi inexistantes dans la zone rurale.
Toutes ces carences susmentionnées risquent de s’intensifier davantage surtout avec la perspective de joindre la province à la région Marrakech-Tensift envisagée dans le cadre du nouveau projet de régionalisation avancée qui prévoit sept provinces, en l’occurrence : Haouz, Chichaoua, Kalaat Sraghna, Essouira, Errhamna, El Youssoufia et Safi.
Comme je l’ai mentionné au début de cet article, Safi est condamnée à rester à la merci des lobbies influents issus de l’extérieur de la région et forcée à être une proie facile destinée aux prédateurs de la région Marrakech et Errhamna, prêts à extirper ses tripes, si l’affaiblissement de l’élite locale persiste.
Face à cette situation critique, il n’y a d’autre alternative que de mobiliser les responsables honnêtes et les députés ainsi que les fidèles militants de la province et faire pression afin de :
– Imposer les règles de gouvernance, de contrôle et adopter une approche participative dans la gestion de la chose locale.
– Adopter une stratégie environnementale à dimension développementaliste avec implication de l’OCP afin de contribuer efficacement au développement durable de la province.
– Accélérer le processus d’achèvement de grands projets retardés notamment celui de l’irrigation, de l’infrastructure routière et l’accès à l’eau potable.
– Résoudre les problèmes de conservation des terres agricoles pour faciliter aux petits agriculteurs l’accès aux crédits agricoles et aides de l’Etat.
– Elaborer un plan de promotion de la pêche maritime et la construction des villages de pêche
– La mise en place des infrastructures nécessaires, le balisage des routes et pistes ainsi que la création des centres hospitaliers, des pensions des étudiants, des maisons de jeunesse et des centres de formation particulièrement dans le milieu rural.
– Accorder un intérêt particulier aux étudiants issus du monde rural.
– Soutenir l’artisanat local notamment avec la création d’ateliers dans les zones rurales.
– Orienter la formation professionnelle vers les métiers correspondant aux besoins de la province et en phase avec les exigences de développement local, tels que la formation dans les domaines agricole, pêche maritime et artisanat.
Il ne s’agit pas là de revendications secondaires mais de besoins impératifs qui ne tolèrent plus d’ajournement ni ralentissement. Les autorités ainsi que les institutions élues sont appelées à répondre d’une manière pressante aux attentes de la population locale et à être consciente que son rôle est de concrétiser dans l’urgence leurs réclamations.
Vouloir encore imposer l’attentisme, risque de compromettre les derniers espoirs et chances de sortir la ville de l’engrenage. Sinon il est logique la population locale, les jeunes en particulier, se mobilisent d’une manière civilisée et responsable contre leur exclusion. A bon entendeur.
N.B : D’autres questions, non moins importantes et fondamentales notamment, le chômage, l’exode rural et la moralisation de l’administration, ne sont pas évoquées dans cet article mais requièrent aussi une attention particulière dans la région et méritent d’être débattues.
Traduit par une fidèle de la région
