أكورا بريس 
في أحدث تقرير أعده خبراءه، يتحدث صندوق النقد الدولي عن تراجع حاد سيشهده الإقتصاد الإسباني هذا العام و العام المقبل بنسب 1٫7٪ و 0٫3٪ على التوالي، و ذلك نتيجة أزمة اليورو و الإجراءات التقشفية التي تنهجها الحكومة بغية تخفيض نسبة العجز و التي وصلت إلى 8٪ عوض 6٪ سنة 2011.
أرقام المؤسسة الدولية التي ترأسها الفرنسية كريستيان لاغارد، لم تخرج عن توقعات عدد من المحللين الإفتصاديين و الذين يرون بأن الناتج الداخلي الخام سيتراجع بنسبة 2٪. إلى الآن، فالحكومة اليمينية بزعامة راخوي، لم تحين بعد ما يعرف بالإطار الماكرو- إقتصادي بأرقام دقيقة عن الناتج الداخلي الخام، نسبة العطالة و نسبة العجز لإعداد الميزانية لهذا العام.
يذكر أن الحكومة الاسبانية الجديدة قد قررت تمديد العمل بميزانية العام المنصرم، إلى حين إعداد حسابات جديدة و دقيقة شهر مارس القادم.
وحول هذه النقطة، أكد كاتب الدولة في الإدارة العمومية، أنطونيو بيطيطا، أنه من المرجح أن تشهد توقعات العام الحالي انكماشا في الإقتصاد الإسباني ب 0.5 ٪. بيد أنه أضاف أن الحكومة ستحدده بتوافق مع توقعات الإتحاد الأوربي و صندوق النقد الدولي.
أما وزير الإقتصاد والتنافسية، لويس دي كيندوس، فقد تقدم إلى برلمانيي الحزب الشعبي في لجنة الكونغرس بتقرير المؤسسة الدولية والذي قد يضم توقعا بنسبة سلبية لهذا العام.
ساعات بعد خروج هذا التقرير، صرح وزير المالية، كريستوبال مونتورو، لصحيفة فاينانشل تايمز دوتشلند الألمانية، عن شكوكه بأن تصل الحكومة مع نهاية هذا العام إلى نسبة عجز لا تتجاوز 4٫4٪. مما دعا بنائبة رئيس الحكومة، سورايا سانتا ماريا إلى الرد على زميلها في الحكومة :”بأننا سنفي بالتزامنا أمام بروكسل، بأن لاتتجاوز النسبة 4٫4٪ لهذا العام، مهما كلف من ثمن”.
وفي حال تأكيد هاته الأرقام، فإن على صندوق النقد الدولي تقديم توضيحات عن هذا الإختلاف الكبير بين التقريرن الخريفي و الشتوي ـ صدر الثلاثاء 24 ينايرـ. فلأول توقع بأن ينمو الإقتصاد الإسباني بنسبة 1٫1٪ ليختلف في غضون أشهر قليلة و بنسبة سلبية تصل إلى 1٫7٪.
وبمعرفة رقم 0٫3٪، نسبة التراجع للعام المقبل، يكون الإقتصاد الإسباني قد شهد تراجعا بداية من منتصف العام 2008، باستثناء سنة 2011 و التي عرفت نموا طفيفا تراوح بين 0٫5٪ و 0٫7٪. تخفيض التوقعات بالنسبة للإقتصاد الإسباني، لا يخرج عن مناخ الإقتصاد العالمي و الذي سيشهد بالكاد نموا بنسبة 3٫3٪ هذا العام٬ لينتقل الرقم إلى 4٪ العام المقبل، و الذي يمثل على التوالي سبعة و خمسة أعشار أقل مما كان متوقعا شهر أكتوبر الماضي، و بخاصة صعوبة الوضع في منطقة اليورو و التي تعاني من انكماش ب 0٫5 ٪ في عام 2012، عوض نسبة نمو 1٫1٪ المتوقعة في التقرير الخريفي٬ لتستعيد النمو من جديد العام القادم و بنسبة 0٫8٪.
أما البلدان الرئيسية في منطقة اليورو، فالتوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن الإقتصاد الألماني سينمو فقط بنسبة 0٫3 هذا العام، بنقطة أقل عن تقرير أكتوبر، لتصل النسبة إلى 1٫5 العام المقبل. فلا يخفى على أحد، فإن أكبر متضرر من التوقعات الإقتصادية الجديدة لصندوق النقد الدولي هو الإقتصاد الإيطالي الذي سيشهد ناتجه الداخلي الخام انكماشا بنسبة 2٫2 ( عوض نسبة نمو 0٫3 حسب تقرير أكتوبر)٬ وتظل النسبة سلبية العام المقبل 0٫6 ليتحول إلى جانب إسبانيا، أحد الإقتصاديات الكبرى داخل منطقة اليورو التي لن تستفيد من معاودة الإنتعاش و الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي العام المقبل.
أكورا بريس: الزاهدي أبو ريشة
