أكورا بريس 
ترأست وزيرة الأمن الوطني الأمريكي، جانيت نابوليتانو وفدا يضم مسؤولي أمن واستخبارات رفيعي المستوى جلسة للعلم والإحاطة بمجلس الشيوخ تناولت التهديدات الناجمة عن الهجمات والتعديات الإلكترونية التي مصدرها أجهزة الكمبيوتر، في الوقت الذي يدرس فيه مشرعون أميركيون تدابير جديدة لتعزيز الدفاعات ضد هجمات الفضاء الإلكتروني.
وكانت الجلسة المغلقة يوم فاتح فبراير الجاري، قد تلت جلسة للاستماع إلى شهادات حول تقييم التهديدات عالميا، وهي جلسة سنوية تضم رؤساء هيئات مكافحة الإرهاب والاستخبارات في الحكومة الأميركية الذين ذكروا أن التهديدات في الفضاء الإلكتروني هي همّ أمني رئيسي.
وأعلن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي روبرت مولر أن التصدي لتهديدات الفضاء الإلكتروني سيصبح الأولوية القصوى لمجموعة هيئات الاستخبارات الأميركية مستقبلا.
وقال في شهادته إمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ يوم 31 يناير المنصرم، إن دائرته تركز اهتمامها على أمن الفضاء الخارجي “كونه التهديد الملموس المقبل”، وطرح خطة ذات ثلاثة أجزاء لمعالجة ذلك الخطر.
أولا، دعا مولر مجموعة الاستخبارات لتغيير الهيكلية التنظيمية “لدينا لمجابهة تهديدات الفضاء الإلكتروني بصورة أنجع. ولطالما كانت مجموعة الاستخبارات على دراية بأن التهديدات ضد الولايات المتحدة يمكن أن تنشأ من تجسس أو تهديد في الفضاء الإلكتروني لبنى تحتية حساسة مثل شركات تزويد خدمات الكهرباء والماء ومنظومات النقل”.
وأضاف مولر قوله “إننا بنفس الطريقة التي تغيرنا فيها لمجابهة الإرهاب، علينا أن نتغير كي نجابه الجريمة في الفضاء الإلكتروني. وعلينا أن نجند ونستخدم ونستقطب الأشخاص القادرين على عمل ذلك…”.
كما دعا مولر هيئات على الأصعدة المحلية و الولائية والفدرالية كي تتبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض معالجة تهديدات الفضاء الإلكتروني بصورة أنجع.
وأشاد المسؤول بتشكيل حكومة أوباما فريق العمل القومي لتحقيقات الفضاء الإلكتروني الذي شكل لغرض توحيد عمل جميع المكاتب الحكومية التي تمارس دورا في معالجة الهجمات والتعديات عن طريق أجهزة الكمبيوتر لغرض محاربة التهديدات بصورة فعالة.
والنقطة الثالثة التي أوردها مولر، كانت الحاجة لاستصدار تشريع يؤسس بروتوكولا وطنيا بخصوص خرق نظم البيانات، وذلك للإبلاغ عن تهديدات من الفضاء الإلكتروني.
وهي تهديدات تحدث عنها مدراء هيئات استخبارات أخرى.
وقد جرى بحث أخطار تهديدات الفضاء الإلكتروني خلال جلسة استماع بتاريخ 31 يناير الماضي، بسبب الأهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلومات كونها جزاء أساسيا من البنى التحتية للمجتمعات العصرية.
والسرعة التي يمكن لهذه التكنولوجيات أن تنتقل وتخترق نواحي أكثر فأكثر من الحياة، تتجاوز بكثير الوتيرة التي يتم تبني ممارسات أمنية فيها، بحسب تقييم مدير الاستخبارات القومية جيمس كليبر الذي قال: “إننا نشهد بيئة فضاء ألكرتوني تطور وتنفذ فيها تكنولوجيات ناشئة قبل أن يمكن تأسيس ردود أمنية”.
ولغرض تفادي وضع كهذا، اقترح المشرعون مشروع قانون لإجبار المسؤولين عن تشغيل البنى التحتية الحيوية مثل شبكات الكهرباء ومعامل معالجة المياه وشركات شبكات الهاتف على تعزيز دفاعاتها ضد هجمات الفضاء الإلكتروني.
وهذا التشريع الذي لم يطرح رسميا بعد في مجلس الشيوخ سيخول وزارة الأمن الوطني تحديد البنى التحتية الحرجة للاقتصاد الأميركي والأمن الوطني وتطوير معايير يجب الوفاء بها لغرض حماية هذه المرافق.
أكورا بريس: ز.أ
