أكورا بريس 
استضافت الحكومة مساء أمس الاثنين، مجموعة من مدراء نشر الجرائد الوطنية الورقية والإلكترونية، بمنزل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات بالدار البيضاء. وأعدت الحكومة، بالمناسبة، لضيوفها عشاء فاخرا مكونا من سمك السلمون، والدجاج والمشروبات الغازية باستثناء كوكاكولا. وحضرت مجموعة من المنابر الالكترونية باستثناء “أكورا بريس”، التي طالها الإقصاء.
و”أكورا” بالمناسبة، تؤكد أنها لا تحب بالضرورة سمك السلمون الحكومي والجلسات المخملية مع الصحافة، وتجدد تشبث الأكوريين بالحق في الخبر من المؤتمنين على تسيير الشأن العام. وكانت “أكورا” تتمنى أن تعقد الحكومة لقاء صحفيا “شارطير”، حتى يحضر الجميع، عوض أن تربط حق الصحفيين في الخبر بعدد المقاعد المحجوزة في اللقاءات الصحفية من نوع “فورست كلاس”.
الحكومة في هذا اللقاء تصرفت كحزب أغلبي، فحضر “البيجيدي” وغابت الحكومة.. حضرت مواقف البيجيدي وغابت مواقف الأطراف الأخرى في الحكومة.
فلماذا تم منع “أكورا بريس”، لقد تم منع “أكورا” لأنها لم تقل بأن الحكومة غبية وأنها أصدرت بيانا غبيا حول أحداث تازة، ولم تنشر “أكورا” أن الطفل الغزاوي على أنه تزاوي، ولم تقل أن عناصر أمن اغتصبت نساء تازة، ولم تنشر تصريحات نواب العدالة والتنمية في تازة، التي ادعوا فيها أنه تم اقتحام البيوت، وأن “أكورا” لم تلعب لعبة عبد العالي التي تستهدف وزير الاتصال، حتى يُقال من منصبه لفائدة “الولد عبد العال”، أو يرضخ للتسريب تلو التسريب لصحافة بعينها.
اللقاء كان دسما من حيث الأخبار، كشف فيه الرميد كل الأوراق، وقال بأنه لم يسلم أحد من نيران مدفعية نيني التي قدف بها الجميع بما فيهم مصطفى الرميد نفسه، لكنه طلب من قبيلة الصحافيين، في إطار تضامن القبيلة مع أهلها، ألا تنشر هذا الخبر، لكن الرميد أباح لهم نشر نص تصريح الملك حول نيني.. فكلام الرميد حول نيني غير قابل للنشر، وكلام الملك حول نيني مطلوب نشره، حتى يبقى الرميد أمام الرأي العام مدافعا عن نيني.. هي قمة النفاق الذي يعشعش في المجتمع السياسي والصحافي المغربي.
الرميد اعترف أنه لا يطبق القانون كل القانون في مواجهة الخارجين عن القانون، وأنه يستعمل اختصاصه كسلطة ملاءمة من أجل متابعة الخارجين في الجنح عوض الجنايات.. وحده مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة كان منطقيا مع نفسه، وكشف أنه يمارس سلطته في منع ترويج المطبوعات الأجنبية التي يعتبرها ماسة بالمقدس والموروث الإسلامي، وأنه ليس كسابقيه الذين مارسوا اختصاص المنع، وهم “حشمانين”.
وحول أحداث تازة فقد حمل الرميد والخلفي أحداث تازة لجماعة العدل والإحسان و”القواعدية”.
أكورا بريس: ح ي
