أكورا بريس 
أقر المجلس الدستوري بعدم دستورية 24 مادة من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبأنها مخالفة لفصول الدستور، كما أبدى المجلس ذاته في قراره الموقع بتاريخ 4 فبراير 2012، ملاحظاته في شأن 24 مادة أخرى، وطالب مكتب مجلس النواب بأخذها بعين الاعتبار.
وعلمت “أكورا بريس” من مصادر مطلعة أن مكتب مجلس النواب اجتمع أمس الأربعاء، وشكل لجنة لمتابعة قرار المجلس الدستوري في شأن مدى مطابقة 189 مادة من النظام الداخلي للغرفة الأولى للدستور.
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفوية.
وذكر بلاغ للمجلس أن الجلسة العمومية ٬ التي ستعقد طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ٬ ستنطلق في الساعة الثانية والنصف بعد الزوال.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه أول جلسة للأسئلة الشفوية لمجلس النواب في تشكيلته الجديدة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر المنصرم والتي انبثقت عنها أول حكومة في عهد الدستور الجديد للمملكة.
أكورا بريس – أمين المحمدي
