مصطفى الرميد والجماعات الإسلامية في جلسة السلمون الحكومي

بلعيرج لدى إحالته على النيابة العامة

حمل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مسؤولية الأحداث التي عاشتها بعض أحياء مدينة تازة لجماعة “العدل والإحسان” و”القواعدية”، في إشارة إلى أتباع “النهج القاعدي”. وصدر هذا التصريح عن الرميد خلال استضافة الحكومة بمنزله بالدار البيضاء لمجموعة من ممثلي الصحافة الوطنية الورقية والالكترونية، ليلة أول أمس الاثنين. وهي الاستضافة التي أضحت معروفة باسم “جلسة سمك السلمون الحكومي”.

الرميد كشف أيضا، في إطار حديثه عن الجماعات الإسلامية بالمغرب، أن المعتقلين السياسيين السابقين في ملف خلية “بلعيرج”، المصطفى المعتصم ومحمد المرواني، سُجنا بناء على ملف ومعطيات صحيحة وغير مفبركة، وأنهما كانا مسؤولان عن جميع عمليات العنف التي ارتُكبت باسم الشبيبة الإسلامية أو أحد فروعها التنظيمية، وأن الدولة ارتأت تمتيعهم بالعفو. كما أكد الرميد أنه كان منتميا فعلا لحركة الشبيبة الإسلامية بداية السبعينيات إلى حدود سنة 1979، وأن زعيمها عبد الكريم مطيع اتهمه سنة 1980، أي سنة بعد انسحابه من هذا التنظيم، بالعمالة للمخزن. وأضاف الرميد أنه لا يمكن التحاور مع ما تبقى من الشبيبة الإسلامية ما تعترف بأخطائها في الماضي وتوضح رؤيتها للحاضر والمستقبل.

أكورا بريس