شركات الإنتاج السمعي البصري: مطالب لإصلاح الأوضاع القانونية والمهنية و الاجتماعية

تداولت “لجنة التنسيق الخاصة بشركات الإنتاج المرئي والمسموع”، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في اجتماعها الأخير، في برنامجها المقبل وفي القضايا الأساسية المطروحة عليها، وذلك في أفق عقد لقاء موسع قريبا بهدف تعميق النقاش حول الإشكالات القانونية والمهنية والتنظيمية والاجتماعية التي تواجه هذا القطاع.

وخلال اجتماعاتها التي تواصلت منذ تأسيسها بتاريخ 27 أكتوبر 2010 بالدار البيضاء، حددت اللجنة عددا من المحاور الأساسية لعملها، نذكر منها على الخصوص:

1ـ الإشكال القانوني: يعاني مجال الإعلام المسموع والمرئي من خصاص قانوني ومن تداخل النصوص المنظمة له، بتلك المرتبطة بقطاع السينما والدراما، مما يضطرها للخضوع إلى عدة أنظمة قانونية وإدارية عقدة ومتداخلة، لا تميز بين المجال الإخباري والوثائقي والريبورتاج والبرنامج التلفزيوني، والإنتاج الدرامي والسينمائي. وينعكس هذا، سواء على رخص التصوير أو الالتزامات الضريبية والإدارية، وكذلك على التصنيف المهني للمشرفين والعاملين في هذا القطاع.

وتعتبر اللجنة أن هذه التداخلات ينبغي أن تعالج بالشكل القانوني الذي يسمح بمرونة العمل، وتطوير الإنتاج، وتسهيل عمل الموارد البشرية وتأطيرها الجيد.

وينتج عن هذا التشابك في المساطر الإدارية والقانونية، ارتباك واضح في طريقة تدبير الرخص، بل إن هذا الوضع يفتح المجال للتحكم بطرق قد أدت في بعض الحالات، إلى التضييق على العمل الإعلامي، مما يناقض حرية التحرك والإبداع.

2ـ الإشكالات المهنية: بالنظر للخصاص القانوني والإداري قي تدبير أوضاع هذا القطاع، ومع الحاجات المتزايدة التي خلقها الطلب في السوق المغربية والدولية بالنسبة لهذا المجال، فإن ظهور شركات الإنتاج، صاحبه نوع من الفوضى، مما أصبح يحتم ضرورة وضع معايير ومقاييس مهنية، تضمن احترام قانون الشغل والالتزامات الضريبية والقانونية، ومعايير الجودة.

وبالإضافة إلى هذه القضايا العامة، فإن مسطرة تنظيم طلب العروض وفقا لقواعد الجودة والجدية واحترام القوانين، أصبحت تطرح نفسها باستمرار، وتفرض صياغة دفاتر تحملات والتزامات واضحة، وذلك خدمة للشفافية والمصداقية.

3 ـ الإشكال الاجتماعي: يعرف هذا القطاع الذي يستوعب الكثير من الطاقات الشابة ويخلق لها فرص العمل، العديد من الإشكالات المرتبطة باحترام قانون الشغل، وساعات العمل القانونية، والحقوق الاجتماعية من ضمان اجتماعي وتأمين صحي وتعويض عن الساعات الإضافية وغيره، بالإضافة إلى الحقوق الواردة في القانون الأساسي للصحفي المهني، وعلى رأسها البطاقة المهنية، وغيرها من المكتسبات التي تسري على المهنيين في مجال الصحافة.

4 ـ الدعم والمنافسة: يواجه قطاع المسموع والمرئي، منافسة قوية من طرف المؤسسات الدولية والاستثمارات الأجنبية، مما يضعه أمام تحدي الرفع من أدائه، في ظروف منافسة غير متكافئة، سواء بالنسبة لإمكاناته المادية، أو للضغوطات الضريبية، أو على مستوى التكنولوجيات والآليات. وهو ما يطرح ضرورة عمل الدولة على دعم هذا القطاع، وتوفير الإمكانيات اللازمة له لتأهيله، مع ضمان شروط استقلاليته ومصداقيته.

5ـ إشكال التكوين والتكوين المستمر: يعاني هذا القطاع من إشكال مرتبط بتكوين العاملين فيه وبتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان تكوين مستمر في مجال يشهد تغييرات كبرى ومتسارعة ويعرف منافسة حادة، وخاصة من قبل الإنتاج الأجنبي، مما يتطلب القيام بمجهود أكبر لتمكين العاملين فيه من تكوين ملائم لطبيعة هذا القطاع، ولحجم التحديات الموضوعة على عاتقه. وتشكل مساهمة الدولة في هذا المجال، أمرا أساسيا بالنظر لما يتطلبه التكوين في المجال السمعي البصري من إمكانيات مادية وتقنية ومعرفية هامة.

وتعتبر اللجنة أن السلطات الحكومة، وبالخصوص، السلطة الوصية على قطاع الصحافة والإعلام، ينبغي لها أن تباشر معالجة مختلف هذه القضايا حتى توفر لها الشروط القانونية والظروف المهنية والحقوق الاجتماعية الضرورية لتطورها، ولتنظيمها ولتأطيرها، لتقدم منتوجا جيدا يحترم المعايير والمقاييس المهنية، ويتحمل مسؤوليته الاجتماعية في احترام أخلاقيات المهنة، وتنمية الإبداع الصحفي والثقافي والفني.

وستدعو اللجنة كافة أعضائها إلى لقاء موسع لتعميق مختلف هذه الورش، ووضع برنامج مفصل يتضمن الاقتراحات العملية للتقدم في معالجة هذا الملف.

أكورا بريس: ز.أ