الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: تحديث البنيات الشرطية..تدعيم للقرب وتنويع للعرض الأمني
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير أولى أحكامها في ملفات البناء العشوائي الذي باشرت السلطات هدمه منذ عدة أسابيع، حيث تم الحكم على المتهم الرئيسي بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، في حين تراوحت باقي الأحكام ما بين ستة وعشرة أشهر كانت من نصيب كل من أخ المتهم الرئيسي وموظف جماعي ببلدية إنزكان وكاتب عمومي ونائب رئيس مصلحة تصحيح الإمضاءات بمقاطعة الجرف بإنزكان. كما تؤكد يومية”أخبار اليوم” التي أوردت الخبر أن عمليات الهدم طالت إلى غاية الآن حوالي 340 بناية، مع الإشارة إلى توقف عمليات البناء العشوائي في عدة مناطق بالجهة ككل توقفت منذ انطلاق هذه الحملة، مع الإشارة إلى أن السكان الذين تم هدم منازلهم لم يبدوا أية مقاومة خصوصا أن بعض المنازل لم تكن مكتملة البناء.
ويبدو أن صدى الحملة التي تقوم بها السلطات بمدينة أكادير وصل صداها إلى مدينة الجديدة، التي عرفت خلال يوم السبت الماضي هدم حوالي 70 بناية عشوائية منها 20 بناية عبارة عن محلات تجارية ذات مساحة شاسعة بدوار “الغربة” الذي يوجد بين الجديدة والحوزية والقريب من الحي الجامعي بالمدينة. وعكس السكان الذي تم هدم منازلهم بمدينة أكادير، فإن يومية “الأحداث المغربية” علمت أن قوات الأمن اعتقلت مجموعة من الأشخاص، بينهم قاصرون، على خلفية قيامهم بمحاولات تنم عن العصيان وعرقلة عملية الهدم، حيث قام السكان بوضع متاريس من الخشب والآجور أما جرافات الهدم.
أكورا بريس