أكورا بريس 
نفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أن يكون لديه أو لحزبه أي موقف من موقعنا “أكورا بريس” على خلفية الإقصاء الذي طال الموقع خلال اجتماع الحكومة بمدراء نشر الجرائد الوطنية الورقية والإلكترونية بمنزل “مصطفى الرميد”، وزير العدل والحريات بالدار البيضاء. وأكد وزير الاتصال على أن تقنين وتطوير الصحافة الإلكترونية يعد من الأولويات المطروحة، فيما اعتبر قرار منع المجلتين الفرنسيتين “لونوفيل أوبزرفاتور” و”لو بيرلان” على خلفية إساءتهما للدين الإسلامي، لا رجعة فيه. جاء ذلك من خلال حوار قصير أجرته “أكـورا بريس” مع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.
– بداية ما هو موقع الصحافة الالكترونية من ورش الإصلاحات التي تعهدتم بتنفيذها؟
تقنين وتطوير الصحافة الإلكترونية من الأولويات المطروحة الآن، وعلى مستوى الوزارة كانت بدايتنا باتصال مع رابطة الصحافة الالكترونية ومع النقابة الوطنية للصحافة المغربية على أساس بدء هذا الورش وانطلاقه من خلال حوار موضوعي حتى نستطيع اعتماد برنامج لانجاز هذا التطوير المنشود وفي نفس الوقت تعزيز مكانة الصحافة الإلكترونية لأنها موجودة وتفرض نفسها الآن سواء من حيث دورها أو فعاليتها أو تأثيرها بغض النظر عن الموقف من مضمونها إلا أن لها دور متزايد ومتنامي في التأثير، وهذا يفرض ضرورة إطلاق حوار واعتماد برنامج وأن يكون هذا البرنامج متعدد المحاور فيما هو قانوني يهم تقنين وتوفير إطار قانوني ضمن المنظومة القانونية الخاص بالصحافة الالكترونية ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها، ثانيا يهم تعزيز احترام أخلاقيات المهنة في إطارها ثم ثالثا تمكين المهنيين القائمين على هذه المواقع من الاضطلاع بدورهم في هذا المجال. ثم أيضا ما يهم أن تندرج الصحافة الالكترونية عموما ضمن الإستراتيجية الخاصة بالمغرب الرقمي، بالإضافة كذلك إلى بعض القضايا والمحاور التي من الممكن أن تكون موضوع حوار، لذلك أؤكد أن هذا الورش هو أولوية وإنجاز استحقاقاته سيرتكز على حوار مع الفاعلين والعاملين في هذا القطاع.
– ماذا تقولون حول إقصاء موقع “أكورا بريس” من حضور اللقاء الذي عقد في بيت وزير العدل؟
لم يكن هناك إقصاء على الإطلاق، بل كانت بعض الأمور مرتبطة بما هو تقني لا غير، فالعديد من المواقع لم تتمكن من الحضور وتم الاكتفاء بموقع واحد، وكان التركيز على الصحافة الورقية على أساس أن تأتي محطات أخرى ستحضر فيها الصحافة الالكترونية، أبدا ليس هناك أي موقف من الموقع، وليست لدينا أية نية لإقصاء أيا كان وسنعمل على إرساء آليات تضمن ألا يقع غياب أيا كان في حدود المستطاع.
– ما ردكم حول الدعوة التي وجهتها لكم منظمة هيومن رايتس ووتش لأجل إلغاء قرار منع المجلتين الفرنسيتين؟
نقول أنه لا تراجع عن القرار، أنا بدوري أدعو المنظمة أن تقرأ جيدا القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بمناهضة تشويه الأديان والذي يحظر كل استهداف للرموز الدينية ويؤكد على أن هذا الحظر لا علاقة له بحرية الرأي أو حرية التعبير، هو قرار صادر بتاريخ 11 أبريل 2011 تحت رقم 65/224.
أكــورا بريس / حــوار خديجة بــراق
