عثمان بن جلون استدان 35 مليون أورو من أجل “رونو” في سرية تامة

في إطار تمويل مشاركة البنك المغربي للتجارة الخارجية في مشروع شركة “رونو” طنجة، استفاد البنك من قرض بقيمة 35 مليون أورو عدّا ونقدا، ووقّع عثمان بن جلون يوم الخميس 9 فبراير الاتفاق بينه وبين البنك الأوروبي للاستثمارات صاحب القرض.

الغريب في الأمر أن لا أحد أخذ علما بهذا الاتفاق الهام، لا مصالح البروتوكول الملكي التي تكلفت في نفس اليوم بكل تفاصيل التدشين الملكي لمصنع رونو طنجة، ولا مصالح ولاية طنجة التي كانت معنية هي الأخرى بكل تفاصيل يوم التدشين. لا أحد علم بالاتفاق حتى يتم وضعه من ناحية الأهمية في إطاره الصحيح كاستثمار ضخم لبنك وطني.

بن جلون كعادته عقد الاتفاق في سرية تامة وعوض أن يكمل المشوار في سرية تامة، ويستقبل ممثل البنك الاستثماري الأروبي في مقره المركزي بالدار البيضاء، نقل مراسيم التوقيع إلى طنجة، واختار بدون مصالح البروتوكول الملكي يوم التدشين الملكي لمصنع “رونو” طنجة حتى يعقد جلسة التوقيع في مسعى ربما للتغطية على نشاط ملكي.

يوم 9 فبراير هو يوم التدشين الملكي لمشروع “رونو” طنجة، ولكن عثمان بن جلون أراد أن يكون يوم 9 فبراير يوم حدث آخر، ولكنه مُهَرّب عن أعين الجميع تحت تأثير منطق “الترابندو”، الذي تعمر ثقافته لدى صغار المتعاطين للتهريب المعيشي.

عثمان بن جلون البنكي الكبير استغل مناسبة حضور ممثل البنك الاستثماري الأوروبي ممول المشروع من أجل عقد الاتفاق المهرب في الغرف الصغيرة بعيدا عن كشافات اللقاءَات ذات الفضاء الأرحب.

أكورا بريس