أكورا بريس 
أشادت غابريلا باتيني، المديرة العامة للبرامج وإدارة الديمقراطية بمجلس أوربا، بأهمية مسلسل الإصلاح الديمقراطي الذي يعيشه المغرب، مؤكدة “عزم مجلس أوربا على مواكبة وتدعيم هذا المسلسل حسب خارطة طريق واضحة تغطي الفترة الممتدة من 2012 إلى 2014″.
وأشارت المسؤولة الأوربية أن “المغرب يمكنه الاستفادة بشكل متقدم من عدد من الاتفاقيات التي تجمع بين دول المجلس( 47 دولة)، ليعزز بذلك حضوره المتميز داخل هيكل مجلس أوربا”.
واعتبرت المتحدثة، التي حلت ضيفة على مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي، أن “الحكامة الجيدة والقضاء وتزوير الأدوية ومكافحة تعاطي المنشطات بقطاع الرياضة ومحاربة الفساد.. تعد أوراشا قابلة للتنسيق والعمل المشترك”.
ومن جهته، أبرز رئيس مجلس المستشارين التحولات المهيكلة العميقة التي يعيشها المغرب على المستوى السياسي والدستوري والاقتصادي والسوسيو ديمغرافي والثقافي والتي جعلت منه نموذجا منفردا عن باقي الأقطار بالعالم العربي وشمال إفريقيا في ظل ما يطلق عليه بـ”الربيع العربي”.
وتوقف بيد الله في معرضه عند الخطاب الملكي لـ 9 مارس، مؤكدا أن “الدستور الجديد تضمن فصلا واضحا للسلط وتكاملها وتناغمها و نص على كل أجيال حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا وأقر مبدأ المناصفة وعمق استقلالية القضاء و رسخ الحكامة الجيدة”..، معتبرا أن “المغرب تمكن من التفاعل الإيجابي مع السياق الدولي، وتحقيق انتقال ديمقراطي سلس وذكي بفضل حكمة وبعد نظر الملك محمد السادس”.
واستعرض بيد الله مميزات الثنائية البرلمانية والهندسة الجديدة لمجلس المستشارين بناء على دستور فاتح يوليوز. كما تناول التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل والصحراء من خلال تنامي نشاط الاتجار في المخدرات والبشر والأسلحة والجريمة العابرة للقارات والتطرف والإرهاب من خلال الأعمال الإجرامية التي يقوم بها تنظيم “القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي”.
وتحدث بيد الله عن تواجد المغرب في عدة أجهزة تابعة للاتحاد الأوربي( اتفاقية البندقية وبيرلين ومركز شمال جنوب)، مؤكدا أن صفة “الشريك من أجل الديمقراطية” التي حصل عليها البرلمان المغربي في يونيو 2011 من لدن الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا ستساعده على تطوير أكثر آليات اشتغال مؤسساته وتناغمها مع المعايير المعمول بها في بلدان الإتحاد الأوربي.
وجدير بالتذكير أن زيارة المديرة العامة للبرامج وإدارة الديمقراطية بمجلس أوربا والوفد المرافق لها، إلى بلادنا تندرج في إطار وضع برنامج عمل للفترة القادمة(2012-2014) في علاقة المغرب مع مجلس أوربا.
