من عبد الله ابن أمته المغربي إلى سيادة النيابة العامة: فهل هذا من أخلاق الملكية البرلمانية وأين هو إعمال القانون؟

سيادة النيابة العامة المحترمة المؤتمنة على الحق العام، هذا بياني لكم وللناس:

المكان: ساحة محمد الخامس بالبيضاء المعروفة بساحة لحمام المُصَادَرِ حَقُّهُ في الصفاء.

الزمان: الذكرى الأولى لمحاولة الوصاية على الشعب والجماهير ومصادرة الحق في التطور الديمقراطي الطبيعي للمجتمع على الساعة الرابعة صباحا وأربعين دقيقة من ليل التاسع عشر من فبراير.

الشخوص: معاد بلغوات وأخوه يوسف وتابعيه نبيل لقرافي وحسن الهينوسي، وثلة من صبايا ومراهقي حي الوفاق بالبيضاء.

الموضوع: إعمال مقتضيات الدستور والقانون على أرضية مطالب كل القوى الديمقراطية.

الإطار العام: كثيرة هي الكائنات، وأنا منهم التي تتحدث عن دولة الحق والقانون وعن احترام الدستور وإعمال كل مقتضياته وربط المسؤولية، مسؤولية كل الأطراف بالمحاسبة وتغييب المقاربات البائدة، وعلى رأسها المقاربة الأمنية، التي يجب أن تخلو من شوارع المغرب. فهل من أخلاق الملكية البرلمانية المُطَالَبِ بِهَا أن يتم الاعتداء على مؤسسات الدولة المغربية ؟ وهل أخلاق الملكية البرلمانية تسمح بما كتب ليلا من طرف النشاز على كل علامات التشوير الخاصة بترامواي البيضاء على مستوى شارع الحسن الثاني؟ وهل الذين كتبوا ما كتبوا يعتبرون في حكم الخارجين عن القانون أم لا؟ وإذا كانوا غير خارجين عن القانون فمن حق الرأي العام أن يعرف ذلك، ومن حق الشعب المغربي أن يعرف ذلك، وأن يعرف دور النيابة العامة الحقيقي، وأن يعرف معنى كل القوانين التي تزين رفوف مكاتب رؤساء النيابة العامة محليا ومركزيا ودلالة التشريع في هذه البلاد.

وإليكم المرفقات إلى حين عودة القانون، الذي يغيب كل أحد عن شوارع المغرب حتى يعرف الناس ما أنتم بها فاعلون.

المرفقات صور الاعتداء على مؤسسات الشعب المغربي:

أكورا بريس