نجيب بوليف: فيلسوف الحكومة

بقلم: خالد أشيبان، فاعل سياسي وجمعوي

منذ تعيين حكومة بنكيران وأنا ابحث وأحاول فهم دور وزارة السيد بوليف الوزير المنتدب المكلف بالحكامة والشؤون العامة. فالمغزى من تعيين وزير مكلف بالحكامة غير مفهوم ودور الوزارة غير واضح والمهمة التي بإمكان البرلمان استدعاء السيد بوليف ومساءلته عليها غير معروفة. فمنذ التعيين الملكي وبعد ذلك التنصيب البرلماني لم يتحدث السيد بوليف إلا عن صندوق المقاصة وطرح مجموعة من السيناريوهات تخص هذا الصندوق و التي لا تعبر إلا عن مواقفه الشخصية، وحتى إذا كان دوره يرتكز بالأساس على إصلاح صندوق المقاصة فهذا يطرح أكثر من علامة استفهام في ظل وجود وزيرين مكلفين بالمالية والميزانية.

 فهل من الحكامة أن يعين السيد بنكيران وزيرين للمالية ؟ وهل من الحكامة أن نعين وزيراً مكلفاً بالحكامة؟

أبسط تعريف للحكامة يعتبرها “تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده”. يعني بتعبير بسيط أن الحكامة هي العمل الذي من المفروض أن تقوم به الحكومة كل يوم في جميع القطاعات من خلال أدارة شؤون المجتمع و موارده، وتعزيز الحكامة هو الهدف الذي يجعلنا نغير الحكومات والبرلمانات من خلال صناديق الاقتراع بالحكم على أداء الحكومات والبرلمانات.أي أن تعزيز الحكامة وتجويدها ليس رهين بعمل وزارة واحدة مكلفة بالحكامة وإنما هو رهين بعمل الحكومة وأعضائها كل في قطاعه من خلال قراراته ورؤيته وإستراتيجيته.

وحتى إذا اعتبرنا أن السيد بوليف هو فيلسوف الحكومة وحكيمها فكان بالأحرى بالسيد رئيس الحكومة أن يعينه مستشاراً له ويوكل مهمة إصلاح صندوق المقاصة لأحد وزيريه في المالية ويوفر على البلاد منصباً وزارياً له ميزانيته الخاصة، وكان سيكون هذا القرار بمثابة أول قرار لرئيس الحكومة يعزز به الحكامة الجيدة وترشيد النفقات العمومية. فلا معنى لوزير مكلف بالحكامة إذا لم تكن له سلطة على زملائه في الحكومة ليطبقوا إرشاداته وتعليماته لتعزيز الحكامة في كل القطاعات.

وحتى إذا افترضنا أننا مضطرين لتعيين وزير مكلف بالحكامة (الغير واضحة المعالم) فأي دور سيكون مثلاً للسيد بوليف ووزارته في إصلاح الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ونحن نتوفر على وزير آخر مكلف بتحديث القطاعات ؟

وأي دور سيكون للسيد بوليف ووزارته في إصلاح النظام الضريبي والقطاع تحت سلطة وزيرين للمالية (وليساً وزيراً وحيداً فقط) ؟ وأي دور سيكون للسيد بوليف ووزارته في إصلاح النظام الجمركي والقطاع تحت سلطة الوزيرين المكلفين بالمالية؟

و ما هو الدور الذي سيقوم به السيد بوليف ووزارته لتعزيز الحكامة في الجماعات والمقاطعات حيث يعاني المواطنين كل يوم لاستخراج وثيقة بسيطة مادامت الجماعات مستقلة بذاتها ولا وصاية عليها إلا وصاية وزارة الداخلية في بعض الحالات؟

أظن أن هيكلة الحكومة الحالية هي في حد ذاتها أول إشارة سلبية من طرف الحكومة للمواطنين وأكبر دليل على أن الهدف في الأساس هو إرضاء الخواطر وتفعيل للمزايدات السياسية بعيداً عن أي أرادة حقيقية لخدمة المواطنين وتجويد الحكامة وتحسين عيش المغاربة.