فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس 
قدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام في المغرب شكاية ضد وزير الشباب والرياضة وضد رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم طالبت من خلالها الكشف عن راتب الناخب الوطني “إيريك غيريتس” وعن بنود العقد لمعرفة ما إذا كان يتضمن إعفاء هذا المدرب من الضريبة على الدخل، وكانت نفس الهيئة قد طالبت حكومةَ “بن كيران” باسترجاع الأموال الكثيرة التي صُرفت للمدرب بعد إخفاقه في التأهل إلى الدور الثاني من كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي نظمت بكل من الغابون وغينيا الاستوائية، واعتبر “طارق محمد السباعي” رئيس الهيئة في حواره مع “أكورا” أن إعلان “غيريتس” عن فتحه لمشاريع بالمغرب هو إهانة للشعب المغربي واعتبره مجرد “ناهب للمال العام”.
بداية أين وصل ملف غيريتس بعد الكشف عن الوثيقة التي حددت راتبه في 276 مليون سنتيم؟
رفعنا شكاية ضد وزير الشباب والرياضة وضد الجامعة الملكية لكرة القدم وضد أعضاء الجامعة، وقلنا الأمر يتعلق بإهدار المال العام ذلك أن الجامعة توصلت في السنين الأخيرة بأكثر من 100 مليار سنتيم، وهذه الأموال تقدمها الشركات مقابل إعفائها من أداء الضرائب. فبعملية حسابية يمكن القول أن حوالي عشرين مليار سنتيم تم إهدارها كضرائب بالنسبة للمؤسسات التي تدعم الرياضة، كما أننا علمنا من خلال أخبار توصلنا بها أن أموال غيريتس تحوّل إلى الخارج ولم يقم بأي تصريح ضريبي على الراتب الكبير الذي يتقاضها، ولهذا إذا كانت الجامعة لا تريد أن تكشف راتب غيريتس فهذا معناه أنها أعفته من الضرائب وهذه تهمة تكون مؤكدة من خلال تستر كل من وزير الشباب والرياضة ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم عن الراتب الحقيقي للمدرب الوطني.
أشير كذلك أن ما قيل حول أن الدرب سيرفع دعوى قضائية أو شكاية ضد مجهول حول من سرب الوثيقة التي تكشف راتبه الشهري، بالنسبة لنا الراتب الذي تم تداوله هو جزء من الراتب وليس كله، لأننا نعلم وفي إطار قواعد الصرف أن صاحب الراتب يمكن أن يصدر أمرا للبنك بتحويل أمواله إلى بنك آخر ويمكن أن يعطي أكثر من أمر للتحويل إلى عدة أبناك، وبالتالي نحن لا زلنا نصر على أن ما تم تداوله ليس بالرقم الحقيقي، والراتب الحقيقي يمكن أن يكون 276 مليون سنتيم إضافة إلى التعويضات عن الهاتف والتنقل والسكن وغيرها من الامتيازات والحوافز وهذه التعويضات تعتبر أيضا جزءا من الراتب ولهذا حسب تقديرنا راتب هذا المدرب قد يصل إلى أزيد من 300 مليون سنتيم شهريا، وهذا مبلغ كبير جدا بالنظر إلى المردودية المقدمة من طرفه لحد الآن، ونؤكد على مطلبنا في إطار الدستور طبعا أننا لا نريد سوى “معرفة راتب غيريتس الحقيقي”.
من خلال الهيئة التي تشرفون عليها طالبتم باسترجاع أموال غيريتس كيف يمكن ذلك قانونيا؟
طبعا ما طالبنا به هو مراجعة العقد الذي أبرم بين الجامعة والمدرب البلجيكي، على اعتبار أنه مدرب لم يقدم أية نتيجة لحد الآن وإن كنا نجهل محتوى العقد وهل تشترط عليه الجامعة مردودية يمكن أن تفسخ العقد جراء خرقها، ولذلك من وقع هذا العقد عليه أن يتحمل جميع الخسائر التي أصابت المغرب لا ماديا ولا معنويا ولهذا فالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قدمت شكاية إلى النيابة العامة والى وزير العدل ونتمنى أن تخرج التحقيقات بنتيجة إيجابية لصالح كرة القدم الوطنية وحماية للمال العام وأعتقد هذا مطلب كل المغاربة.
ولكن الجامعة سبق لها وأن اعتبرت راتب غيريتس ليس إهدارا للمال العام لأنه لا يمنح من ميزانية الجامعة أو من وزارة المالية بل الشركات الداعمة هي التي تتكفل بدفعه؟
الشركات التي تدعم كرة القدم في المغرب تستفيد من إعفاءات ضريبية كبيرة كما أشرت إلى ذلك في بداية حديثي، لأن هذه الشركات تدرج هذه المبالغ ضمن مصاريفها وبالتالي تعفى من الضرائب بتلك الطريقة، لكن عندما نقول حماية المال العام فإن هذا الدعم يقدم من تلك الشركات من أجل التهرب الضريبي. ثم ما قول الجامعة الملكية لكرة القدم فيما يتعلق بالخصم الضريبي إذا التزمت بإعفاء غيريتس من دفع الضرائب على راتبه؟ إذن “المفرط أولى بالخسارة”، والتالي على رئيس الجامعة وعلى وزير المالية مطالبة هذا المدرب بدفع الضرائب والالتزام بالقانون، وإذا فرط رئيس الجامعة في هذه النقطة عليه أن يؤديها من جيبه الخاص.
كيف تقرؤون إذن تصريحات غيرتس التي عبر من خلالها أنه بصدد فتح مشاريع تجارية في المغرب سيشغل من خلالها المغاربة؟
هذه التصريحات هي مثار للسخرية وهو بذلك يهين المغاربة ويستهزئ بهم، غيريتس باختصار بالنسبة لنا هو “ناهب للمال العام” وهذا المال هو مال الشعب المغربي، أعتقد أن غيريتس تعامل مع أشخاص لا غيرة لهم على الوطن ولا على أموال شعبه. الدولة لها مقوماتها وإمكانياتها ولدينا أموال مهربة في الخارج على الدولة أن تطبق اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وتسترجع تلك الأموال المهربة من الخارج فبواسطتها يمكننا فتح مشاريع مغربية ومن تم إيجاد مشاريع للعاطلين المغاربة من مالهم، لسنا بحاجة إلى غيريتس أو إلى استثماراته لأن المغاربة لديهم أموالهم تحفظ كرامتهم، ما يريد أن يقوم به هذا المدرب باعتقادي هو نفسه ما تقوم به بعض الشركات التي تأتي إلى المغرب بقوانينها الأساسية وبوثائقها القانونية وتقترض من الأبناك وتعلن بعد ذلك إفلاسها وتهرب بأموال الشعب المغربي، وهذا بالضبط ما يريد أن يفعله غيريتس الذي عليه أن يفهم جيدا أن المغاربة ليسوا بحاجة إلى هذه التفاهات التي يعلنها.
أكـــورا بريس / حـــوار: خديجة بـــــراق
