عبد الهادي العلمي، عضو المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكمها القاضي بإلغاء وإبطال القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار في وقت سابق، والقاضي بطرد عبد الهادي العلمي، القيادي وعضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، من الحزب، والتشطيب عليه من جميع هياكله.
ويأتي قرار المحكمة بإلغاء قرار مزوار، الذي صدر أخيرا وتوصلت “الخبر” بنسخة من منطوقه، إنصافا للعلمي في مواجهة القرار الجائر لصلاح الدين مزوار ومن معه، وردا لاعتبار أحد المؤسسين البارزين لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وفي أول تعليق له على قرار المحكمة، أوضح العلمي، في اتصال مع “الخبر”، أن “القضاء قال كلمته، وهذا هو الأهم والباقي سيأتي بحول الله”.
وأضاف في حديثه للجريدة: “إن الأحزاب السياسية التي تحترم نفسها لا تطرد مؤسسيها، ومموليها والمساهمين في تأطير مناضليها، إلا في حالات استثنائية جدا، مثل قيامهم بجرائم ثابتة في ميادين السياسية والاقتصاد والمجتمع”. ومن جانب آخر، أكد العلمي أن “الجميع يعرف أن من حاول مزوار وعسكرُه -الفاقدين للتكوين القانوني والسياسي، والذين يحتاج بعضهم إلى إعادة النظر في قيمهم وأخلاقياتهم- إبعادهم، هم أناس وطنيون صادقون لا يخافون في قول الحق لومة لائم”.
واستغرب العلمي ألا أحد في المكتب التنفيذي اعترض على طرد مناضلي الحزب بدون حجة ولا سبب، وقال في حديثه لـــ”الخبر”: “فلا الصحافي المسيس “أوجار”، ولا ذو السوابق والباع الطويل في خذل أصدقائه والمكر بهم “بن طالب”، حرك ساكنا أمام عبث حديثي العهد بالسياسة، كمزوار والطالبي العلمي، ووزراء المرحلة”.
وارتباطا بالموضوع ذاته، اعتبرت مصادر من داخل الحزب، في تصريحات متطابقة لــ”الخبر”، أن القضاء أنصف عبد الهادي العلمي؛ لأنه كان مظلوما، على اعتبار مكانته القيادية في الحزب؛ لأنه بحسب المصادر ذاتها من الأوائل الذي نشروا ثقافة حزب التجمع الوطني للأحرار إلى جانب أحمد عصمان، على المستوى الوطني، وفي مراحل سياسية هامة.
ورحب العديد من أعضاء الحزب بقرار العدالة الذي أنصف العلمي، والذين تناقل أغلبهم حكم المحكمة لصالح القيادي البارز في “الأحرار”، معتبرين أن قرار فصله لم يكن منصفا وأن من وصفوهم بــ”الجنرالات” كانوا السبب في هذا القرار الجائر الذي رفضته المحكمة أخيرا.
واعتبر أغلب مناضلي “الأحرار”، الذين تمكنت “الخبر” من الحديث إليهم، أن “الأستاذ عبد الهادي العلمي، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رجل بذل ماله ووقته من أجل تأسيس الحزب وتأطير آلاف من مناضليه، وهو رجل وطني، تضيف مصادر الجريدة، ضحى من أجل الحزب، وكان ضحية تصرفات غير ديمقراطية”.
واعتبر هؤلاء في تصريحاتهم للجريدة، أن الأهم بالنسبة إليهم هو أن القضاء أنصف العلمي، وكشف عيوب واختلالات الأشخاص النافذين في الحزب الذين يتصرفون وفق أهوائهم ومصالحهم الشخصية، لاستهداف الشرفاء من المناضلين من أمثال العلمي، واصفين إنصاف المحكمة للعلمي بــ”الانتصار”.
يومية “الخبر: عادل الكرموسي