أكورا بريس 
نظمت تنسيقية التضامن مع الصحافيات والصحافيين بعد زوال يومه الجمعة 09 مارس الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر إذاعة “كازا إف.م” بعمارة “مركب الأحباس” بالدار البيضاء، تضامنا مع الزميل حسن اليوسفي المفصول تعسفا من عمله حيث كانت إدارة مؤسسة “م.ف.م تبفي” لصاحبها كمال لحلو، قد قامت بممارسة العديد من التعسفات في حق الصحافي ومدير إذاعة م.ف.م سايس بمدينة فاس، ومدير البث والبرمجة لمجموع إذاعات م.ف.م، وقامت بفصله ودون أدنى اكتراث لتحملاته العائلية والتزاماته الإجتماعية. ويعود سبب فصل الصحافي حسن اليوسفي، حسب وثيقة الفصل المسلمة للمعني بالأمر من طرف إدارة المؤسسة، رفض مدير إذاعة فاس سايس الانتقال إلى جهة وادي الذهب لكويرة، والاستقرار بمدينة الداخلة. ومن المعلوم أن هذه الأخيرة لا تتوفر على مقر عمل إذاعي تابع للمجموعة الإذاعية لكمال لحلو. قصد العمل مراسلا للإذاعة من هناك.. الأمر الذي اتخذته الإدارة ذريعة للتخلص من إطار إعلامي لا لسبب إلا أنه طالب ببعض مستحقاته المالية التي سبق أن وعده بها كمال لحلو.
وقد كشف الإعلامي حسن اليوسفي لـ”أكورا بريس” قصته الكاملة مع كمال لحلو كما يلي:
فوجئت يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2011، بقرار شفوي من طرف السيد كمال لحلو، الرئيس المدير العام لمجموع إذاعات م.ف.م وكازا ف.م، يقضي بمنعي من تقديم أي برنامج وبعدم السماح لي بولوج مقر إذاعة كازا ف.م الذي يوجد بالطابق الثامن عشر من مركز الأحباس بالدار البيضاء، وكذلك الشأن بالنسبة لمقر إذاعة م.ف.م سايس بمدينة فاس، الإذاعة التي كنت أول الملتحقين بها في شهر دجنبر 2006 والتي كنت أديرها وفي نفس الوقت أزاول فيها مهنتي الصحافية.. القرار التعسفي الذي اندهشت إليه سيما وأنني لم أرتكب أي خطأ مهني طيلة مدة عملي (5 سنوات) بمجموع إذاعات م.ف.م.
فبعد أن استقدمني السيد كمال لحلو من مدينة فاس بتاريخ 13 أبريل 2011 في إطار القيام بمهمة مدير البث والبرمجة، بحيث كنت أنتقل بين فاس حيث مقر سكني والدار البيضاء طيلة مدة 8 أشهر، وبعد أن استقامت الأحوال بمقر إذاعة كازا ف.م بإشرافي على وضع ومتابعة وتقييم البرمجة الجديدة الخاصة بشهر رمضان المبارك، وكذا برمجة الموسم الجديد الذي ابتدأ مع شهر شتنبر 2011، وبعد النجاح الذي عرفه هذا العمل المضني، حيث كنت أشتعل ليل نهار في تنسيق مباشر مع مسؤولي البرمجة بالمحطات الجهوية: فاس، مراكش وأكادير…
أفاجأ بتاريخ 24 أكتوبر 2011 برسالة من إدارة المؤسسة تُخبرني بضرورة الانتقال إلى مدينة الداخلة في أجل 15 يوما، حيث جُردت من جميع مسؤولياتي، وطُلب مني الاستقرار بجهة وادي الذهب لكويرة، كمراسل بصفة دائمة من هناك.. !! .. فقد وجهوا لي الرسالة المذكورة مباشرة بمقر الإدارة بمدينة الدار البيضاء، ورفضت تسلمها.. بعد ذلك تم إرسالها عن طريق البريد المضمون إلى عنواني الخاص بمدينة فاس، وبتاريخ 31 أكتوبر 2011 أحضر لي المفوض القضائي إلى مكتبي بإدارة الدار البيضاء رسالة تخبرني بتغيير مقر عملي إلى مدينة الداخلة.. هذا مع العلم أن مدينة الداخلة لا تتوفر على مقر جهوي للإذاعة تابع للمجموعة، ولا يتوفر على أي مكتب هناك، كما أن دفتر تحملات المجموعة الإذاعية م.ف.م يؤكد أن مقر الإذاعة مبرمج في تاريخ لاحق بمدينة العيون.. إضافة أنه لا يربطني بالمؤسسة أي عقد مكتوب يلزمني الانتقال وتغيير مقر عملي الأصلي المتواجد بمدينة فاس، الأمر الذي تثبته شواهد العمل وأداء الأجرة التي أتوفر عليها..
حينها تسلمت الرسالة وأجبت عليها عن طريق المحامي حيث ذكرت السيد المدير العام بأن العمل الذي هو بصدد القيام به تعسف في حقي ولا ينبني على أي أساس قانوني، وبالرجوع إلى مدونة الشغل، ذكرت الإدارة بأنني لست متعاقدا معهم بعقد شغل مكتوب يتضمن ضمن بنوده شرط التنقل الإجباري..
بعد ذلك، ورغم كل التوضيحات التي قدمتها كتابة والتي أتساءل فيها عن سبب مثل هذا القرار التعسفي المفاجئ، توصلت برسالة أخرى بتاريخ 14 نونبر 2011 تؤكد الإدارة فيها تشبثها بتغيير مقر عملي وبتغيير مسؤولياتي وبتنقيلي إلى مدينة الداخلة مراسلا للمجموعة الإذاعية.. !
وبتاريخ 23 نونبر 2011 أتوصل برسالة عن طريق المفوض القضائي موضوعها “استدعاء إلى جلسة استماع” وهو ما تنص عليه المادة 62 من مدونة الشغل، الفقرة الخاصة بالفصل عن العمل !! بدون أي سبب، وباللغة القانونية قرار الفصل بدون ارتكاب أي خطا جسيم يعاقب عليه القانون.
قررت الإدارة إذن عقد جلسة الاستماع بتاريخ 25 نونبر 2011 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر الإدارة بالطابق 14 من مركز الأحباس بالدار البيضاء..
امتثلت بطبيعة الحال وحضرت الجلسة التي ترأسها السيد عادل لحلو ابن كمال لحلو، كما حضرها مفوضين قضائيين، أبديت ملاحظاتي وطالبت بأن تكون الجلسة بحضور السيد مفتش الشغل، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 62 من مدونة الشغل، وطالبت تدوين ذلك في محضر الاجتماع.. الأمر الذي تم تدوينه فعلا في محضر الاجتماع.
بتاريخ 01 دجنبر 2011 توصلت بإشعار إنذار مفاده ما يلي: “يشرفنا أن نذكرك أنك مرتبط معنا بعقد عمل تلتزم بمقتضاه بأداء جميع المهام والمسؤوليات المنوطة بك. كما نذكرك أننا ولعدة مرات أبلغناك بضرورة الانتقال إلى مدينة الداخلة لمدة 15 يوما من أجل تولي بعض المهام هناك، إلا أنك لم تحرك ساكنا ورفضت القيام بواجبك المهني.. وعليه فإننا ننذرك بضرورة الالتحاق الفوري بمدينة الداخلة … ونمنحك أجل 48 ساعة ابتداء من توصلك بهذا الإنذار قصد الانتقال إلى مدينة الداخلة (… ) !!!
القرار إذن تغير.. المراسلات السابقة تتحدث عن تغيير مقر العمل، والآن أصبح ” الانتقال إلى مدينة الداخلة لمدة 15 يوما من أجل تولي بعض المهام هناك “..
بالنظر إلى أن القرار أصبح في إطار القيام بمهمة ولمدة محددة، أجبت الإدارة كتابة عن طريق المفوض القضائي، بحيث أكدت على ترحيبي القيام بمهمة في إطار المسؤوليات التي أقوم بها، ومادامت المدة أصبحت محددة في 15 يوما، فقد أجبت بقبولي وطالبت تحديد طبيعة المهمة وبمنحي أمر القيام بمهمة لكي أدلي به أمام السلطات المعنية بمدينة الداخلة، مع منحي الوسائل اللوجستيكية والمادية التي تتطلبها المهمة..
بتاريخ 12 دجنبر 2011 أتوصل من الإدارة بإشعار يطلبونني فيه بعقد جلسة استماع وذلك “عقب امتناعكم عن تنفيذ تعليماتنا وعدم إنجازكم لمسؤولياتكم المهنية، ورفضكم الانتقال لمدينة الداخلة لمدة 15 يوما للقيام بالواجبات المهنية…” وحددت الإدارة تاريخ جلسة استماع ثانية بتاريخ 14 دجنبر 2011 .. !!
حضرت جلسة الاستماع الثانية هذه وأنا مندهش من تخبط الإدارة في قراراتها التعسفية.. كان ذلك زوال يوم الأربعاء 14 دجنبر 2011 بمقر الإدارة بالطابق الرابع عشر، حيث ترأس الاجتماع السيد عادل لحلو ممثلا للسيد كمال لحلو، كما حضرها السيد ميلود بلقاضي بصفة غير قانونية لأنه لا يمثل الأجراء، وليس هناك أي تمثيلية نقابية بالمؤسسة…
أكدت خلال جلسة الاستماع الثانية على أنني لا أرفض ولا أمتنع عن الذهاب إلى مدينة الداخلة في إطار مهمة لمدة 15 يوما، وبأنني انتظر أن تمنحني الإدارة أمر القيام بمهمة مع تحديدها، وتهييئ الوسائل اللوجستيكية والمادية للقيام بالمهمة المطلوبة.. الأمر الذي طالبت بتدوينه في محضر الاجتماع الذي كان يقوم بتدوينه السيد ميلود بلقاضي الذي طُلب مني الانتظار إلى حين رقن محضر الاجتماع..
انتظرت ثلاثة أيام.. وعندما أحضروا لي محضر الاجتماع قصد الإمضاء، لاحظت أنه يتضمن مجموعة أقوال لم أُدل بها، فسجلت 12 ملاحظة طالبت بتغييرها لأنها غير صحيحة ولم ترد على لساني في الاجتماع المذكور ! كما طالبت أن يكون اجتماع للحسم بصفة قانونية بحضور مفتش الشغل..
لكن وعلى ما يبدو، كانت الإدارة قد حسمت أمرها بعد كل هذه التلاعبات، وبتاريخ 09 يناير 2012 على الساعة الخامسة والنصف مساء، يزورني في مكتبي المفوض القضائي ومعه “بشرى” الإدارة: “قد قررنا فصلك بعد الخطأ الجسيم الصادر عنك” وذلك برفضي الانتقال لمدينة الداخلة … !!!
وهنا ينتهي مسلسل العذاب والضغوطات النفسية بعد أن سبق أن تمت مفاوضتي بتعليمات من السيد كمال لحلو بمبلغ 60 ألف درهم من أجل مغادرة المؤسسة!! كان ذلك بتاريخ 13 أكتوبر 2011.. وبعد الانهيار العصبي الذي أصابني جراء توصلي بخبر المفاوضة من أجل تقديم استقالتي، حيث سقطت مغشيا علي بالإدارة وحيث سجل طبيب الإسعاف الذي حضر إلى مقر الإدارة 17.8 في درجة الضغط، إذ تم نقلي على عجل إلى المستعجلات في حالة خطر ليلا بواسطة سيارة الإسعاف… كما صُدمت مرة أخرى بتاريخ 10 نونبر 2011 من جراء الضغوطات النفسية التي كانت تمارس علي من أجل تقديم الاستقالة، إذ تعرضت مرة أخرى لانهيار تسبب في عطب بعيني اليُسرى.. وكل هذه الوقائع مسجلة بشواهد طبية..
النهاية التعيسة للمسلسل كانت بمقر المندوبية الإقليمية للشغل، بتاريخ 19 يناير الجاري، تم استدعاء الإدارة في شخص عادل لحلو ممثلا قانونيا للسيد كمال لحلو، حيث تم التأكيد في محضر محاولة الصلح، وهو المعمول به قانونا، أكد السيد عادل لحلو فصلي لامتناعي الانتقال إلى مدينة الداخلة من أجل القيام بمهمة لمدة 15 يوما.. !! .. المهمة التي لا أعلم عنها شيئا ولا أتوفر بخصوصها على وثيقة إدارية رسمية متعارف عليها، أمر القيام بمهمة، المر الذي قال عنه السيد عادل لحلو بأنه يكون دائما شفاهيا.. وهو ما أكد عليه في المحضر!..
وبه وجب الإعلام والسلام..”
