أوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته للإدارة لاتخاذ التدابير الضرورية لتمكين مقتني بنايات في المركب السكني ”الفردوس” المستوفين للشروط المطلوبة٬ وبشكل فوري، من الوثائق الإدارية التي تخول لهم الاستفادة بشكل كامل من ممتلكاتهم.
وأورد بلاغ وزارة الداخلية أن تنفيذ مشروع المركب السكني ”الفردوس”، الذي كان مزمعا إقامته على أرض تابعة للأملاك المخزنية مساحتها هكتارين٬ في قلب مدينة خريبكة٬ يعرف، منذ بدء الأشغال في سنة 2003، نزاعا ناتجا عن الخروقات المسجلة طيلة مختلف مراحل إنجاز المشروع. ووفقا لمقتضيات الرخصة الأولية المسلمة إلى المنعش٬ يضيف البلاغ، فإنه يتعين أن يضم هذا المشروع وحدات سكنية ومحلات للتجارة وكذا مؤسسة فندقية. وقد مكنت مختلف مهام التدقيق التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية٬ من تسجيل العديد من الخروقات الخطيرة المتعلقة بعدم احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في مجال التعمير. وبسبب هذا النزاع٬ لم يتمكن مقتنو البنايات في هذا المركب، إلى حدود اليوم، من الحصول على وثائق الملكية العقارية، أو الاستفادة من الربط النهائي بشبكة الماء والكهرباء. وأمام هذا الوضع، الذي طال أمده، والذي يضر بشكل كبير٬ سواء بمصالح الجماعة أو الأشخاص الذين اقتنوا المباني، أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة زيارته إلى خريبكة٬ تعليماته إلى الإدارة من أجل تخاذ التدابير الضرورية لتمكين المقتنين المستوفين للشروط المطلوبة٬ وبشكل فوري من الوثائق الإدارية التي تخول لهم الاستفادة بشكل كامل من ممتلكاتهم، والقيام بالخطوات الضرورية لاستكمال الأشطر التي لم يتم بعد إنجازها من المشروع، وفتح تحقيق قضائي تحت إشراف سلطة النيابة المختصة لتحديد المسؤوليات وتطبيق القانون”.
أكورا بريس: وم ع