أكورا بريس 
قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ” إن باب الوزارة من زجاج ومفتوح في وجه الجميع”، مضيفا خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة العدل والحريات، يوم الأربعاء 28 مارس 2012، بمجلس النواب بالرباط، “أنتم تمثلون المؤسسة التشريعية وعليكم مساعدة الوزارة في النهوض بقطاع العدالة وكل النصوص القانونية قابلة للمناقشة والتعديل بما فيها الفصل 475″.
وتابع “حاسبونا الحساب الشديد، بموضوعية ومسؤولية لأن هذا يضمن تطور القطاع”، هذا القطاع الذي اعترف بكونه “يعرف وضعا مختلا بين المسؤولين القضائيين وكتاب الضبط في الغالب الأعم وليس بشكل مطلق، مؤكدا “لن أدخر وسعا في إعادة التوازن لهذه العلاقة حتى يكون المسؤول القضائي مسؤولا قضائيا وكاتب الضبط كاتبا للضبط”.
ومن جهة أخرى، قال الرميد “إن أي قاض لا يجيد التعامل مع تقنيات المعلوميات لا يمكن أن يوجد له مكان في المحاكم النموذجية التي نحن بصدد إعدادها، مضيفا أن هذا الأمر اقتراح شخصي سأقدمه إلى المجلس الأعلى للقضاء”.
وفي سياق ذي صلة، نفى الرميد ما يروج عن كون وزير العدل والحريات يميل إلى نقابة قريبة من حزبه، مضيفا “أقسم بأغلظ الأيمان أن هذا الأمر غير صحيح”.
واستدرك الرميد قائلا “حتى لو كان وزير العدل تافها، نعم تافها، لأن من يقدم على هذه الأمور هو وزير تافه ألم يكن من الأحسن أن يستفسروا أو يصدروا بيانا أو ينظموا وقفة لماذا الإضراب الذي تذهب ضحيته العدالة”، مبينا “والله لا أفهم شيئا عن أسباب الإضراب في قطاع العدالة كما لا أفهم شيئا عن الصراعات التي تنشب بين بعض القضاة والمحامين بسبب أشياء تافهة”.
وفي موضوع متصل، أوضح الوزير أنه اتصل بالشيخ عمر الحدوشي على إثر ما نشر بالجرائد الوطنية من تعرضه لمحاولة “اغتيال”، مبينا أنه بعدما تبين له صحة ما تداولته الصحف الوطنية أمر بالتحري وفتح تحقيق في الموضوع.
إلى ذلك، نوه محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنتمي لحزب الحمامة المتموقع في المعارضة، بكون وزير العدل والحريات، معروف بصراحته وجرأته، منذ أن كان في المعارضة وناشطا حقوقيا، واستمر على ذلك حتى وهو في موقع تدبير قطاع العدالة بالمغرب.
أكورا بريس: عن موقع “العدالة والتنمية”
