أكورا بريس 
بقلم: هشام عابد – باحث في الفكر الإصلاحي
الإسم: عبد الصادق! الوطني! المغربي!
الوظيفة أو المهمة: شبح.
الشهرة: مصاص دماء.
التهمة: خيانة الوطن ونهب المال العام.
العمل: لا شيء.
الراتب: حرام.
فصيلة الدم!: يأخذ ولا يعطي…
الحالة العائلية: خبيث ويورث الحقارة لأبنائه.
الوضع الإجتماعي: منبوذ.
الحالة النفسية: مريض.
الحالة الدينية: منافق.
الموظف المواطن والموظف الشبح…
تذكرت وأنا أقرأ تقارير ودراسات ومقالات وأرقام مهولة عن ظاهرة من بين أكثر ظواهر المغرب المرضية.. ظاهرة الموظفين الأشباح.. تذكرت ظاهرة “المنفوخ” في المؤسسة العسكرية بالدولة المغربية.. ظاهرة عرفها المخزن المغربي العتيق؛ وهي بشكل مبسط ظاهرة ممارسة عند بعض العلافين الكبار أو قواد الجند في القرن التاسع عشر وهي أن يبالغ المسؤول في أعداد الجند بعد تسرادهم للانتفاع من مؤنهم، بالشكل الذي تكون مؤنهم ورواتبهم موجودة بينما يكون عدد العساكر المستفاد من رواتبهم أشباحا وعساكر وهميين غير موجودين في الواقع…
إذن نحن أمام نفس الأمر تقريبا في الوقت الحالي، فالعديد من الوزارات التي تتقل ميزانيتها رواتب الموظفين الأشباح الغير مقيدين بمباشرة عملهم في الوظائف التي يتقاضون عليها رواتبهم الشهرية، وهو ما يعتبر خرقا لقانون الوظيفة العمومية واستنزافا للمال العام.
وتذكرت أيضا حين كنا كمناضلين في الشارع كمعطلين كنا أكثر الناس تداولا لهذا المصطلح والذي لا يوافقنا عليه الكثيرون من المغاربة من مختلف المشارب والمراتب…
نفس التداول والطرح أصبحت تعرفه الجرائد ودهاليز مختلف الإدارات المغربية، حين طفت على السطح وللنقاش ظاهرة الأشباح؛ ليعرف الرأي العام المغربي بأسره مدى الكم الهائل والذي لم تنج منه أي وزارة، والكم الهائل من المال العام وأموال دافعي الضرائب التي يأكلها الأشباح سحتا، والكم الهائل للخدمات التي يخسرها المغرب والدولة والإدارة المغربية، ومدى الضرر الذي يلحق بالأمة المغربية من جراء عدم تأدية آلاف من الموظفين لمهامهم والالتحاق بمكاتبهم…
وتذكرت عناوين لمقالات تتحدث عن المحسوبية والزبونية والتدخلات والشبيبات الحزبية و”المعارف” و”البيسطون” ووو…
لذلك..! وفي البداية وجب وضع تعريف للموظف المواطن، والموظف الشبح…
فبينما يسستفيق الموظف المغربي الحر، السوي، الشهم، الرجل… صباحا ويقبل أبناءه ويودع زوجته حاملا حقيبته وملفاته متوكلا على الله، يفتح باب شقته في رحلته اليومية ويستحق بذلك لقب مواطن مغربي… في هذه الأثناء نفسها من صباحات هذا الوطن يتقلب الموظف الشبح يمنة ويسارا في فراشه، يستفيق متأخرا متى شاء، يتناول إفطاره أبطأ ما يكون، يلبس لباسه الأنيق، ويقصد مقهاه المفضلة…
يلتقي الرجلان جنبا إلى جنب في إحدى المقاهي، يقلبان معا نفس الجريدة، وبينما يتناول الأول الجريدة باحثا عن قضايا بلاده ويتأسف لخبر اختلاس مال عام من طرف أحد كبار المسؤولين، أو اعتداء على مواطن من طرف مسؤول… يلتفت إلى أصدقائه للحديث عن قضايا ومستجدات وهموم هذا الوطن بحرقة وحسرة وألم… بالقرب من هذه الثلة الوطنية الشريفة يتصفح الشبح جريدته بحثا عن أخبار الوزارة التي ينتمي إليها حذرا أن تفاجئه معلومات بقدوم مدير جديد أو تغييرات محتملة تفسد مشاريعه ومخططاته الإجرامية وحصده للراتب وللكفاءات والعلاوات دون أي مجهود.. يتلصص بعناية شديدة باحثا بعين يقظة على “هموز” أو “مارشيات” وصفقات جديدة ممكنة…
الأول مهموم ببناء الوطن والإسهام قدر المستطاع في تقدمه.. والثاني يفكر بمكر وإمعان في الطريقة الأمثل لنهبه ومص دماء ماله العام وكيفية هدمه…
نعم يا سادة..! الشبح شخص مريض، وقح، يمتلك وجها قصديريا، لا يخجل من أفعاله، يمكنه بيع أصدقائه وزملائه في العمل بسهولة.. كيف لا وهو استطاع أن يخون الوطن وبشكل دائم ومستديم…
الشبح كائن طفيلي، كائن زائد على الكرة الأرضية، كائن غير مفيد، عنصر ضار بالبشرية، إزالته أو إقصاءه والتخلص منه أفضل من بقاءه ووجوده…
أشباح و”أرواح شريرة” في كل مكان..!
إذن نحن أمام ظاهرة مرضية خطيرة وسرطان قاتل يصيب كل خلايا هذا الوطن ويدمرها حيث أنه لم يستثن ولا وزارة أو قطاع أو مؤسسة. وفي نفس الوقت أمام أشباح وكائنات طفيلية، آكلة للسحت بغير حق، خونة لله وللوطن…
نعم..! لم تستثن هذه الظاهرة وهذه الكائنات البشعة أي مكان بالدولة فهؤلاء “المساخيط”! موجودون:
بمجلس النواب ومجلس المستشارين فحتى أسمى مؤسسة وطنية في البلاد لم تنج من معظلة هاته الأرواح الشريرة، والمشكلة التي تصادفنا هي أن “البرلمان” الذي سيصادق على قوانين زجرية تتعلق بالموظفين الأشباح هو نفسه مليء بالأشباح..! موجودون بدواوين الوزراء. موجودون في مجالس الكثير من المدن. موجودون بعدد من المجالس الجماعية. موجودون في المؤسسات المنتخبة، كالبلديات والغرف المهنية. موجودون ببعض المكاتب العمومية، كالمكتب الشريف للفوسفاط أو المكتب الوطني للسياحة أو المكتب الوطني للنقل، يعملون في مهام أخرى خارج هذه المكاتب، ويتقاضون رواتب شهرية فلكية، رغم أن أقدامهم لم تطأ ابدا هذه المكاتب! موجودون في وزارة الشباب والرياضة التي تعاني من اقتصاد الريع المرتبط بكتلة الأجور المرتفعة للموظفين الأشباح، الذين يتقاضون رواتبهم الشهرية في السلم 8 و10 و11 دون أن يباشروا عملهم. موجودون بوزارة الثقافة حيث قدر عددهم بأزيد من 600 موظف شبح يتقاضون رواتبهم بشكل دوري كل شهر، غائبون باستمرار بل ومنهم من هو موجود خارج أرض الوطن! موجودون بجمعيات المجتمع المدني الذي وصفهم “الشوباني” بالمرتزقة مؤخرا! موجودون بوزارة التربية والتعليم بأعداد خيالية كما اعترف بذلك سابقا وزير التعليم “أحمد اخشيشن”… لم يتركوا أي مكان إلا وتواجدوا فيه…
ما هذا الواقع..! ما هذه السكيزوفرينيا الخطيرة التي نعيش فيها..؟ هل هؤلاء هم المعول عليهم لقيادة قاطرة الوطن نحو الرقي والتقدم والحداثة والعدل والديمقراطية..؟ لوبيات عائلية ووزراء يسمسرون في المناصب ويتشدقون علينا بالديمقراطية والحداثة على جرائد الصحف وشاشات التلفاز..؟
كم هو كبير حجم النفاق والغش لمغاربة يعيشون بوجهين وجه بطولي وطني مناضل ووجه متسول مرتزق حسراف ومصاص دماء ووصولي وانتهازي… “مغاربة صعاب مايقد عليهم غير اللي خلقهم”…
محاولات خجولة…
بينما كان “اسماعيل العلوي” وزير التعليم في حكومة عبد الرحمن اليوسفي أول من أدخل تعبير “الموظفين الأشباح” سنة 1998. و تلاه طرح للمشكل ولو بشكل محتشم من طرف “عباس الفاسي” وإصداره لـ”مذكرة” حول الموضوع في أكتوبر 1999، حين كان وزيرا للتشغيل في حكومة “ادريس جطو”، لكن لم يتم الالتفات لهذا الملف بمجرد أن أصبح وزيرا أول وتبقى الأسباب مجهولة!
إلى أن تكررت عمليات التهديد بالنشر للوائح الموظفين الأشباح التي تلت الضجة التي أحدثها نشر لائحة المستفيدين من مأذونيات النقل…
كل هذا في نظرنا يبقى إلى حدود الآن خطوة أولى في مسار الحرب على اقتصاد الريع ولوبيات مص الدماء والانتهازية وتنقية الوطن من الخونة والمجرمين…
مقترحات بسيطة تحتاج إلى رجال…
إن عمليات النشر دون اتخاد إجراءات حاسمة وقطعية على أرض الواقع لا يغدو أن يكون مجرد سحابة صيف، وجعجعة لا تنتج وراءها أي طحين…
إن رهان محاربة الأشباح بالوظيفة العمومية ومؤسسات الدولة لفرصة حقيقية للتعبير عن “إرادة” الحكومة الحالية للتطبيق الجيد والصحيح لمقتضيات الدستور الجديد.
والمقترحات بسيطة وممكنة نجملها في العناصر التالية:
– العمل على تجريم هذا الفعل الشنيع وإيصال التهمة إلى درجة “خيانة الوطن”.
– مطالبة المؤسسات والوزارات برفع تقارير دورية تفضح “الأشباح”.
– العمل على نشر لوائح سنوية للموظفين الأشباح بكل الوزارات بالجريدة الرسمية ومتابعتهم قضائيا.
– توقيف أي نوع من التوظيفات المباشرة لأنها مدخل للتسيب والتوظيفات المشبوهة، بل وجعلت من الإدارة إدارة أشباح. لأسباب عائلية وارتشائية وزبونية وانتخابوية وسياسية وولائية…
– يمكن للدولة أن تفتح خطا أخضر مجانيا لفضح هؤلاء الأشباح الذين يثقلون كاهل الدولة وميزانيتها.
– تشديد العقوبات الزجرية، والقيام بالاقتطاعات، وتفعيل قرارات العزل، ومحاسبة كل الأطراف المتدخلة في خلق ودعم هذه الظاهرة.
المسؤولية مقرونة بالمحاسبة…
إن أول ما يتبادر إلى أذهاننا حول هذه الظاهرة هو: أين القضاء والعدل والقانون؟ أين حزم الدولة وصرامتها؟ ومادور المجلس الأعلى للحسابات إن لم تفعل قرارات ومقرراته؟ وما دور مؤسسات تسهر على فعالية وتحديث وإصلاح القطاعات العامة؟
صراحة أريد أن أعرف دور وزارة “تحديث القطاعات العامة” بالمغرب إن لم يكن هذا الموضوع من أكبر أولوياتها وأكبر القضايا المطروحة على طاولتها، والموظوع الأكثر مناقشته من طرف عباقرتها إن كانوا يريدون تحديث الإدارة العمومية أصلا..؟ الأشباح ووزارة “تحديث القطاعات العامة”؟ أية علاقة أريد ان أفهم؟
وثاني مسألة هي مسألة “الحكامة”! إذ لا يمكنا الحديث بأي حال من الأحوال عن أي حكامة دون مطاردة هؤلاء الأشباح والذي ينبغي ان تكون من أولى أولويات الحكومة الحالية إن كانت تريد فعلا حماية المال العام وإيقاف ظواهر المخزن المرضية والعتيقة…
إن الذي لا يحضر لمقر وظيفته أو مكتبه معناه إما أنه في غنى عنها أو لا يريدها… إذن لماذا لا يتم طردهم ومحاكمتهم واستبدالهم بطوابير المعطلين المحتاجين للوظائف ونكون بذلك ضربنا عصافير كثيرة بحجرة واحدة،
إن في طرد الأشباح، حل جيد وممتاز لمعضلة البطالة، وتحقيق فعالية وحداثة للإدارة المغربية، وأشياء أخرى… ففي الوقت الذي يشهد فيه المغرب، تزايد عدد المعطلين كل سنة، خاصة في أوساط الأطر العليا، تعرف الادارة المغربية تشبعا بالأشباح! ماهذه المعادلة؟!
على منطق اعتبار المغرب “بقرة حلوب” أن ينتهي وعلى منطق المكافأة السياسية والأمنية أن ينتهي، وعلى منطق التوظيفات الحزبية أن ينتهي، وعلى منطق الإدماج المباشر أن ينتهي، وعلى منطق مناصب يتم توزيعها على أزواج وأخوات وأبناء مسؤولين سياسيين وأمنيين وعسكريين أن ينتهي، وعلى منطق تحويل المؤسسات والوزارات إلى مانيفاكتورات حكرا على العائلة والأصدقاء والأتباع أن ينتهي…
إنها المحاسبة و لمراقبة مرة أخرى… كلمتين من الدستور إن تم تطبيقهما سنقفز قفزة نوعية إلى الأمام. محاسبة ومحاكمة الكل، سواسية ودون استثناء، عسكرين أمنيين وسياسيين أو حتى مقربين من القصر! ألم تتفق كل أدبيات “الأدب السلطاني” على أن “العدل أساس الملك”. فأين العدل في دولة الحق والقانون؟ الجواب إنه على الورق…
شخصيا لا تقنعني شعارات تخليق الحياة العامة ولا حملات التوعية بل تقنعني صرامة القانون وتطبيق بنوده ومساطره. فأين صرامة القانون بالمغرب؟ وماسبب مجانبة المشاكل والحسم مع القضايا وعدم البث في لبها وفي أساساتها؟! إنه أمر محير! فالدولة في يدها القانون وجلسة اجتماع واحدة تقيم الوضع بوضوح، وتخرج بقرارات حاسمة وها هي طوابير “الشفارة والأشباح” على أبواب المحاكم بدل امتلائها بالفقراء والدراويش…
إن الأشباح بمختلف أنواعهم وأشكالهم مغاربة لكن مع سبق الخيانة والنذالة… صنف انتهازي ينهك ميزانية البلد، هم بالآلاف، يعتبرون فيروسا قاتلا يسري ويدب في جسد الوطن، عالة على المجتمع، خلايا مريضة نائمة، تنتفي منها صفة الوطنية، مغاربة بالإسم فقط،، مصاصو دماء للوطن ولخيراته وعلى الدولة والشرفاء على رأس الوزارات والإدارات والقضاء والمؤسسات الكبرى الضرب بيد من حديد على هؤلاء وفضحهم…
تخيلوا معي كم من فرصة شغل وكم من منصب ووظيفة ستخلق للمغاربة إن “شدينا الأشباح حيين” وطردناهم، كم من شاب سيستفيد من أبناء الشعب ومن أصحاب الشهادات والمجازين بالمغرب، وكم من أسرة ستفتح، ومعطل سينقد، وزواج سيتم، واقتصاد ورواج تجاري سيرتفع…
اطردوا “الأشباح-الخونة” وعوضوهم بطوابير المعطلين الذين قتلهم الانتظار… يغفر لي ولكم الله… آمين…
