وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تكشف عن أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1446
إعداد: لحسن أمقران (أنمراي) – تنجداد
لا يسعنا في هذا المقال إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الصادق الى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنيّة بالبرنوصي الذي حذف تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس التابعة لنيابته مع توزيع أساتذتها على مدارس أخرى لسدّ الخصاص. نشكره جزيل الشكر لأنه كشف الوجه الحقيقي للتعامل الرسمي للمؤسسة التربوية مع اللغة الامازيغية، وكشف للعموم طابع الارتجالية التي يميز ملف ما يعرف ب “تدريس الامازيغية”، فقطاعا التعليم والإعلام نافذتين يمكن اعتبارهما الأكثر أمانا لتصالح المغاربة مع صلب هويتهم و المتمثل في المكون الامازيغي، ذلك أن شخصية أفراد المجتمع تبنى انطلاقا من هذين الحقلين الذين عن طريقهما يحدد الفرد آماله و يكتشف ذاته و كينونته،كما يهيئ عبرهما المجتمع أفراده للمساهمة في الركب الحضاري للإنسانية.سنحاول في هذه الأسطر التركيز على الجانب التعليمي و مدى مساهمته في بلورة التعامل الرسمي الجديد و الذي دشن بتأسيس المعهد الملكي للثقافة الامازيغية فجر هذه الألفية.
لو أن كل ما صدر عن وزارة التربية الوطنية بوطننا الحبيب في شقه المتعلق بتدريس الامازيغية نفذ و طبق كما خطط له لكانت اللغة الامازيغية اليوم معممة في المؤسسات التعليمية وعلى امتداد التراب الوطني و على كافة المستويات الدراسية كلها…لكان المتعلمون المغاربة يعبرون ويكتبون باللغة الامازيغية…لما تجرأ مدير اقليمي ولا جهوي ولا حتي وزير ” حذف ” اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية…لكان الانفتاح المزعوم للمدرسة المغربية على محيطها حقيقة وواقعا نفتخر به ونجني ثماره.
لكن، ولشديد الأسف وعميق التحسر، تبقى سياسة النعامة والشعارات الرنانة و الشكليات المدروسة و الاجرأة المعدومة هي الواقع والمعيش. تصوروا معي أن أغلبية المدرسين لا يتناولون هذه اللغة المغلوبة على أمرها في أنشطتهم داخل الفصول الدراسية إلا القلة القليلة منهم، كيف ننتظر تدريسا فعليا للامازيغية ممن لم يستفيد من أي دورة تكوينية بالمرة؟ كيف ننتظر تدريسا فعليا للامازيغية بعض الأساتذة المنتدبين لتدريس الامازيغية غير ناطقين تماما؟ وبالنسبة للفئة القليلة التي يقال أنها استفادت كما يحلو للمسؤولين أن يسموه عبثا “دورة تكوينية” فلم يتعد تكوينهم أربعة أيام أو خمسة، يؤطرهم فيها مفتشون دفعهم الحافز المادي إلى الخوض في معادلة متعددة المجاهيل، دورات باطل أريد به باطل…حيث و كما أسلفنا الذكر تجد الوثائق و باقي الجانب الشكلي أعد بإتقان وعلى أحسن وجه في حين أن ما يجب التركيز عليه معدوم تماما.
كم تكون الحسرة كبيرة حينما ترى تلاميذ درسوا الامازيغية عاما ثم يحرمون منها في الموسم الموالي ليعودوا إليها في موسم ثالث،أصبحنا نفضح أنفسنا للناشئة التي اكتشفت عشوائية ومزاجية هذا النظام التعليمي المهترئ.غريب أن يجد و يجتهد المتعلم في الامازيغية ليجد نفسه بعد ذلك غير مطالب للامتحان فيها؟ حدثتنا المذكرات التنظيمية عن الأستاذ المتخصص لكن هيهات و هيهات،فمن الشح في الأطر التربوية الذي نتج عن الانتقالات المشبوهة إلى العرقلة الصريحة من الإدارة لهذه الخطوة الكفيلة بإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا المشروع المجتمعي الطموح،عرقلة غير مبررة بتاتا و تنم عن حقد دفين للتوجهات التي رسمها الأبناء البررة لهذا الوطن.
لنكون صريحين مع أنفسنا: إذا جزمنا بحق الامازيغية في أن تدرس للمغاربة بحكمها لغة رسمية للبلاد وقبل ذلك لغة فئات عريضة من المجتمع، إذا آمنا بمشروعية تدريس الامازيغية في المدرسة الوطنية فكفانا من سياسة التحامل و الترقيع و الضحك على الذقون ولنتعاطى مع الأمر بجدية عبر التخطيط المحكم و التطبيق الحازم والتتبع الدائم والتقويم الموضوعي إن نحن أردنا فعلا الإدماج الحقيقي و الفعلي المثمر، لنضع آليات فعالة للتتبع والمراقبة، كفانا من تعبئة المطبوعات بأمور لا وجود لها في الواقع!!! كفانا من الإحصائيات الكاذبة والمشبوهة!!! كفانا من النظر بعين السخرية إلى هذا المكون الهام!!!كفانا من الانتقاص من قيمة أغلى ما نملك متمثلا في ارثنا الحضاري والثقافي!!! أما إذا كنا نرى أنه لا داعي لتدريس الامازيغية، فرجاء تشجعوا يا سادة كما تشجع النائب الإقليمي المذكور وأوقفوا طبع و توزيع المقررات التي تستنزف الجيوب والميزانيات وتثقل كاهل المتعلمين بدون جدوى !!! أوقفوا الدورات التكوينية الكاذبة و المفرغة !!! أوقفوا تبذير المال العام في التوثيق الكاذب الذي لا طائل منه. !!!
ان مسؤولية إفشال تدريس الأمازيغية تتحملها الحكومة في شخص الوزارة الوصية على القطاع، و التي لم تلتزم بتعهداتها السابقة، وباتفاقاتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وعدم توفيرها للوسائل والإمكانيات الكفيلة بإنجاح تدريس اللغة الامازيغية”، إن السكوت على قرار من وزن “حذف” اللغة الامازيغية يستحق أكثر من تناول و ردة فعل من الوزارة، وهذه دعوة مجددة الى وزير التربية الوطنية إلى تحمل كامل مسؤولياته والتدخل العاجل بإشعار القيمين على الشأن التربوي بضرورة احترام مقتضيات الدستور الجديد في شأن الامازيغية أو التراجع عن تدريس هذه اللغة و بكل شجاعة كي يفكر أبناؤها في أنجع السبل لتبويئها مكانتها الحقيقية.
باختصار شديد، وتفاديا للإطناب الممل، أظن أن الفكرة وصلت،فنحن أمام خيارين لا ثالث لهما،إما أن نكون مع أو ضد، لكن الموقف يجب أن يكون مدروسا دراسة علمية حقوقية و موضوعية ثم بعدها يجب الأخذ الجاد والحازم للموضوع إن كنا فعلا نريد تغييرا حقيقيا وواقعيا و نبرهن لغيرنا أننا نقوى على أن نشكل الاستثناء في التعاطي مع أمهات القضايا.نأسف في الأخير لواقع الامازيغية بالمدرسة المغربية ونتمنى أن تؤخذ الأمور بجدية أكبر لان المسؤولية ستظل على عاتق أهلها أمام محكمة التاريخ التي لا ترحم.