أكورا بريس 
خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي خصصت لقطاع الاتصال بمجلس النواب مساء الاثنين 23 أبريل الجاري، كانت معظم الاسئلة تتمحور حول ما خلقته دفتر التحملات وتداعيات هذه الدفاتر على القناتين الأولى والثانية، وإلى أي مدى يسمح القانون لوزير الاتصال بالتدخل في هذا المجال؟
واعتبر “مصطفة الخلفي” وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في معرض جوابه، أن النقاش الذي يدور حول دفاتر التحملات هو نقاش صحي مطلوب تحركه الغيرة على الاعلام العمومي وهو الشيء الذي يجمعنا أغلبية ومعارضة، وتابع قائلا:”المغاربة اليوم يتطلعون إلى حكومة تقود إصلاحات وهذه الإصلاحات مبنية على تعاقد وهو الدستور المغربي، الدستور جاء بعدد من الالتزامات وهو حكم فوقنا جميعا أغلبية ومعارضة، وتنزيل مضامين الدستور يقتضي بالنسبة إلينا تأسيس مفهوم الخدمة العمومية، لأن التلفزة المغربية هي تلفزة لكل المغاربة بمختلف توجهاتهم وفئاتهم وشرائحهم وتياراتهم وانتماءاتهم وعليهم أن يجدوا فيها هويتهم وصورتهم، ثانيا العمل على أن ينخرط الإعلام العمومي بشكل فعال في تنزيل مقتضيات الدستور هذا الورش الأساسي والاستراتيجي لبلادنا، أن يساهم في تعميق ثقافة الحقوق والحريات، أن يعمل على إدماج مؤسسة الإعلام العمومي في منطق الحكامة الجيدة، ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأيضا تعزيز دور الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وهي الهيأة الوحيدة المخول بمراقبة احترام دفاتر التحملات التي تشتغل في إطار القانون.
وأكد أن هذه التوجهات جاءت لتنخرط في التطلع لإعلام يمثل مقتضيات الدستور وثانيا لتعمل على ربح التحديات التنافسية التي تواجهها بلادنا في مجال الإعلام، كما أكد أن المرجعية القانونية التي تم الاشتغال بها هي أن القانون 77/03 حيث جاء في الفصل 49 أن الحكومة تُعد دفاتر التحملات / تصادق عليها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري/ تنشر في الجريدة الرسمية، وبذلك فالحكومة تعد هذه الدفاتر لكنها لا تصبح نافذة إلا بعد أن تصادق عليها الهيأة، وقدم وزير الاتصال كذلك نموذجا من المرسوم الذي صدر في مارس 2008 الذي يحدد اختصاصات وزارة الاتصال حيث يؤكد المرسوم على أن وزارة الاتصال تعد دفاتر التحملات لفائدة الحكومة.
وتابع:”عندما تحملنا المسؤولية في 24 يناير، كان آخر أجل لتقديم دفاتر التحملات الحالية هو 31 مارس، وسنة 2006 مرت الدفاتر من نفس العملية، نفس الشيء بالنسبة لسنة 2009، إذن وفي مدة شهرين قررنا كحكومة أن نكسب التحدي أننا في شهرين نعمل على تعبئة أزيد من مائة شخص والعشرات من الجمعيات والهيآت المهنية، والأهم من هذا أننا انخرطنا في مقاربة منتوج وطني خام حيث أن مديرية الدراسات بوزارة الاتصال هي من أشرفت على عملية الإعداد.”
وتابع أن الفصل من الدستور 165 جاء فيه أيضا أن الهيأة العليا للسمعي البصري هي المسؤولة، مؤكدا على أن الحوار الوطني حول الاعلام والمجتمع من خلال 8 توصيات عن الاعلام العمومي وكيف يمكن تكريس الخدمة العمومية هو أيضا مرجعية كذلك الشأن بالنسبة للميثاق المغربي للحكامة الجيدة.
أما على مستوى القناة الثانية فقد أكد وزير الاتصال أن القناة قدمت مذكرة تحدثت فيها عن الهوية التحريرية، حيث أن المادة 19 من دفتر التحملات المتعلقة بالقناة الثانية هي ما جاء بالحرف بمقترحها وقال (اللهم إذا كانت هوية أخرى غير مكتوبة)، وأكد أنه بعد أن تلقت وزارة الاتصال هذه المقترحات تبنت الوزارة مقاربة تشاركية واسعة.
أكورا بريس / متابعة خديجة بــراق
