“حركة اليقظة المواطنة”: تصريحات المغراوي منافية لأسس الدولة الديمقراطية ولثوابت الدستور

بن كيران والمغراوي

أصدرت “حركة اليقظة المواطنة” بيانا، توصلت “أكورا بريس” بنسخة منه، ترد فيه على تصريحات الداعية عبد الرحمان المغراوي، الذي بشر عبد الإله بن كيران بأن حزبه سيبقى في الحكومة إلى “أن يرث الله الأرض ومن عليها”. في ما يلي نص بيان “حركة اليقظة المواطنة”:

“في خرجة جديدة من خرجات الشيخ عبد الرحمن المغراوي بشر هذا الأخير رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالاستمرار في الحكومة إلى “أن يرث الله الأرض ومن عليها”، حسب تصريح المغراوي. وقد جاءت هذه الخرجة الجديدة خلال لقاء لشبيبة العدالة والتنمية حيث أكد فيه المغراوي دعمه لحكومة بنكيران بقوله “إذا عملتم على نشر الإسلام سيبقى حزبك في الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

ونظرا لكون هذا التصريحات تتزامن مع بوادر ترتيبات تسعى لتنظيم العلاقة بين بعض التيارات السلفية، وبعض الجماعات الدينية، وكذا خرجات بعض وزراء الحكومة الداعمة لمثل هذه الترتيبات، فإننا نعتبر بأن هذه الخرجات تخلط بشكل خطير بين المجال السياسي والمجال الديني بشكل غير مسبوق، بل إنها ترهن العمل التنفيذي والتشريعي لضوابط الدولة الدينية كما تفهمها التيارات السلفية. وهو ما يثير العديد من علامات الاستفهام بخصوص طبيعة العلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح ورئيس جمعية الدعوة، وكذا مع حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

وإذا كنا لا نحتاج للتذكير بأن الدستور في الفصل السابع يصرح بأنه “لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني … ولا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية…” فإن الخلط المقصود في هذه الخرجات -وأخرى- بين تدبير الشأن الحكومي والطابع الديني للدولة يعتبر ضربا من التحالف بين الحزب الذي يقود الحكومة وهذه التيارات في لعبة لتوزيع الأدوار، لعل هذه الخرجة واحدة من سيناريوهاتها. وهو ما يعتبر مسا مباشرا بالمبادئ الدستورية وبأسس الدولة الديمقراطية، لأن المجال الديني من اختصاص إمارة المؤمنين (الفصل 41)، ولا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بربط العلاقة بين الاستمرارية في تدبير الشأن العام وادعاء نشر “رسالة الإسلام” بوصفها مهمة حكومية يستلزم الاستمرار في تدبيرها أداء هذه الرسالة!

إن هذا الخلط يتعارض كلية مع أسس الدولة المدنية ومع مستلزمات الديمقراطية ،كما أن تدبير الشأن الحكومي يمر عبر التعاقدات البرنامجية المعلن عنها لدى الناخبين ولا يمكن أن يكون مطية لترويج أو تمرير خطابات منافية للثوابت الدستورية ولأسس الدولة الديمقراطية. فمبدأ توريث الحكم لحزب سياسي يتعارض كلية مع الفكرة الديمقراطية و مع منطق التداول على السلطة لأن الانتخابات هي أساس المشروعية الديمقراطية “الفصل 11 من الدستور”.

عن المكتب الإدار، الرباط 13 ماي 2012″