الأمن العقاري يجمع قضاة وعدول بالفقيه بن صالح لتجويد التوثيق العدلي
أكورا بريس 
سؤال رقم1: كم عدد الصحافيين في المغرب المعنيين بالتسلط المفترض للدولة، وتضييقها المفترض على حرية التعبير وحرية الصحافة والرأي، وهل يمكن إدراج هؤلاء في خانة الصحافيين أعضاء هيآت التحرير؟
سؤال رقم 2: هل استنفذ الصحافيون “الواعرين” في المغرب و”قادة الرأي” كل هامش حرية الصحافة والتعبير المكفول بمقتضى القوانين والدستور المغربي، حتى يبحثوا على هوامش أوسع؟
سؤال رقم 3: كم عدد الصحافيين أعضاء هيآت التحرير المعنيين بتسلط أرباب المؤسسات الإعلامية الحزبية وشبه الحزبية و”المستقلة”، المكتوب منها والمسموع والمرئي، والمعنيين بقمع آرائهم والتضييق على حرية تعبيرهم من طرف “باطرونا” الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة؟
سؤال رقم 4: هل سيتضمن قانون الصحافة الجديد بنودا واضحة تضمن للصحافيين أعضاء هيآت التحرير كرامتهم وكرامة أبنائهم وعائلاتهم، ووضعهم الاعتباري والاجتماعي، أثناء العمل، وحين يُطردون، أو يتعرضون لضغط المشغل لتقديم الاستقالة؟
سؤال رقم 5: هل تعلم الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغربية، والأوروبية والأمريكية، المختصة في جمع تقارير حول مستوى حرية الصحافة والتعبير والرأي في المغرب، أن أكبر تسلط وقمع وتشريد وتهديد يطال الصحافيين أعضاء هيآت التحرير في المغرب صادر عن “باطرونا” الإعلام، أي المشغلين، وليس مصدره الدولة أو المخزن، أو الحكومة؟
حين تستطيعون يا هؤلاء وغيركم، الإجابة عن هذه الأسئلة، ستكتشفون أن النقاش الدائر حاليا حول قانون الصحافة والمجلس الوطني للصحافة، وحول التأطير والتنظيم والأخلاقيات، نقاش مغلوط ونخبوي مفضوح، لأن الأولوية هو تحرير الصحافي، عضو هيأة التحرير من جبروت “باطرونا الإعلام”، وضمان استقلاليته وكرامته ووضعه الاعتباري، وفرض التكوين والتكوين المستمر لتطوير مهنته وكفاءاته.
الحسين يزي: مطلع على شجون هيآت التحرير
