أكورا بريس 
نص البيان التأسيسي لنادي المحامين بالمغرب
“في سياق البحث عن المداخل والمقاربات الموضوعية والممكنة، لخلق فعل تشاركي شفاف، مبني على المسؤولية وجعل الإنشغالات العلمية والاجتماعية والترفيهية للمحامي ورشا مفتوحا للتحسين والتطوير، وتكريس واقع جديد قوامه المشاركة الفعالة في تنزيل مقتضيات الدستور والانخراط الفعلي في وضع و تدبير السياسات العمومية.
و بالنظر إلى أن التكريس الدستوري لمبدأ الديمقراطية التشاركية من شأنه أن يمكن من توسيع مشاركة المجتمع المدني في النقاش العمومي واتخاد القرارات الملائمة وتنفيذها من قبل الهيئات المختصة، مما يجعل من تبادل وجهات النظر في هذه المرحلة ضرورة ملحة.
ارتأى مجموعة من المحامون تأسيس جمعية وطنية تحت إسم “نادي المحامين بالمغرب” طبقا للمادة 9 من دستور المملكة، وطبقا لمقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.58.376 المؤرخ في 15 نونبر 1958 المنظم لحق تأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية، تهدف للعمل بتكامل مع المؤسسات القائمة، و مساعدتها في الإنكباب على الإنشغلات اللامتناهية للمحامي خصوصا منها ذات البعد القانوني والاجتماعي والثقافي والترفيهي وغيرها مما يدخل ضمن اهتمامات المجتمع المدني .
و يهدف “نادي المحامين بالمغرب” بالأساس إلى المساهمة في تخليق العمل الجمعوي و الحقوقي و توجيهه نحو تحقيق تواصل مباشر بين مختلف شرائح المجتمع.
كما يهدف النادي، و بموازاة مع التوجه الأممي في مجال حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية و نشر الثقافة الحقوقية، إلى تحقيق جملة من الأهداف من بينها:
المساهمة في تقوية التآزر والتضامن بين المحامين في إطار التشبث بأعراف و تقاليد المهنة .
المساهمة في تفعيل دور المحامي في المجتمع و تكريس البعد الحقوقي له بشكل يتماشى مع رسالته الإنسانية في الدفاع عن الحقوق و الحريات.
المساهمة في إقرار مبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء و ضمان شروط المحاكمة العادلة و مكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب.
تقديم خدمات قانونية واجتماعية في المجال الحقوقي لدعم المواطنين عموما والمحامين خصوصا و نصرة قضاياهم العادلة.
التعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق العدالة وفرض سيادة القانون وتحقيق المصلحة العامة.
المساهمة في تعزيز دولة الحق والقانون عبر نشر الثقافة القانونية وإشاعة ثقافة حقوق الإنسان.
مناصرة القضايا الوطنية والدولية ذات الطابع الحقوقي و الإنساني و الكوني.
المساهمة في محاربة جميع أشكال التمييز و الإقصاء و العنصرية.
المساهمة في مكافحة جميع العوائق و الصعوبات القانونية و الثقافية و النفسية و الإجتماعية التي تقف حاجزا أمام ممارسة هذه الحقوق.
و إذ يطمح المحامون أصحاب هاته المبادرة إلى تعزيز المشهد الجمعوي و المهني بإطار جديد، قوامه التفاني في خدمة المحاماة، فإنهم لن يدخروا جهدا في العمل إلى جانب باقي الفاعلين الذين يتقاسمون نفس الأهداف والتطلعات، و استنادا إلى دعم الجميع و تضامنهم .
و قد جاءت هيكلة المكتب التنفيذي ل”نادي المحامين بالمغرب” إثر جمع عام تأسيسي على الشكل التالي:
الأستاذ سعيد معاش: الرئيس.
الأستاذة مديحة باعكريم: نائبة الرئيس.
الأستاذ عبد اللطيف أيت بوجبير: الكاتب العام.
الأستاذة نيسرين رودان: نائبة الكاتب العام، ناطقة رسمية باسم النادي.
الأستاذ أنيس موافق: أمين المال.
الأستاذ عبد الصمد قادري: نائب أمين المال.
الأستاذة رجاء الكسواني الإدريسي: مستشارة
الأستاذة سليمة ابن الخطيب: مستشارة.
الأستاذ هشام: نسبان مستشار”.
الدار البيضاء بتاريخ: 02/07/2012
