بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس 
السباعي خلال لقائه مع أكورا: تصوير أكورا بريس
أكد “محمد طارق السباعي”، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن الاتهامات التي وجهها لوزيرة الصحة السابقة “ياسمينة بادو” مبنية على أدلة قوية وثابتة. وقال “السباعي” خلال لقائه مع “أكورا بريس” أنه يمتلك وثائق الشقة التي اقتنتها الوزيرة أو أحد أفراد أسرتها بالعاصمة الفرنسية باريس وسوف يدلي بها ضمن الملف الذي جهزّه لتقديمه أمام الجنايات في المغرب، وأضاف أنه إذا لم يحصل على حق الشعب المغربي من المحاكم الوطنية سوف ينقل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لتبت في ملف التقاضي الذي جعل موضوعه: “الشروع في الإبادة الجماعية للشعب المغربي.”
إليكم اللقاء الذي خص به “محمد طارق السباعي” أكورا بريس:
– تحدثتم كثيرا واتهمتم في أكثر من مناسبة عدد من الأسماء حول نهبها للمال العام ببلادنا ما حجتكم في ذلك؟
حجتي هي مجموعة من الأدلة والوثائق التي سأكشفها قريبا وسيعرف الرأي العام أني لا أحكي من فراغ بل استنادا إلى وثائق مضبوطة.
– ولكن ظهر بعضٌ من عدم التوازن في تصريحك حول قضية الشقتين، حيث قلتم أن الوزيرة السابقة ياسمينة بادو اقتنتهما في باريس عن طريق الكاتب العام الحالي لوزارة الصحة، وصرحتم بمبلغ ملياريْ سنتيم وتراجعتم عن هذا الرقم وعن عدد الشقتين ليصبح شقة واحدة، ما ردك؟
فعلا أخطأت في تقدير ثمن الشقتين أو الشقة التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع، هذه الشقة كان سيشتريها خليجي فسبقته لشرائها “ياسمينة بادو” وكتبت باسم ابنتها المتزوجة وبالتالي أنا أتساءل كيف تم إخراج 6 مليار سنتيم بالعملة الصعبه (الأورو)؟
فأنا متأكد من أن السيدة “ياسمينة بادو” أو ابنتها أو زوجها يملكون شقة في قلب العاصمة باريس وهما عبارة عن شقتين وتم دمجهما مع بعض لتصبحان شقة واحدة لكن مبلغ 6 ملايير هو رقم ثابت تأكدنا منه، بيني وبينك يمكن أنا تقدمت في السن ديالي ويمكن الأرقام كيخلوعني وبالتالي عاد كنجمع طْرافي.. حيث غير كيجيوني الصحافيين على غفلة وكنبدا نصرح ولكن دبا راني جمعت الملف مزيان..
ثم أضيف لكِ شيئا، على مستوى الشقتين أو الشقة فجميع المسؤولين المغاربة يشترون شقق في باريس وذكرناهم بالإسم ولم يهددونا بالتقاضي، لكننا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب سنجمع جميع الملفات المتعلقة بالمسؤولين الذين يهربون الأموال وسنقاضيهم أمام القضاء.
– اتهامكم في البداية للوزيرة السابقة “بادو” كان في موضوع شرائها الشقة، لكن الآن حولتم الاتجاه نحو ما أسميتموه خروقات في وزارة الصحة خلال حقبة توليها الوزارة وخاصة موضوع لقاح أنفلونزا الخنازير، ألا يبدو أن العملية مجرد خرجات إعلامية لا أكثر؟
أنا شرحت ما يتعلق بموضوع الشقة وأملك أدلة ثابتة كما أشرت، لكن فعلا ما يهمني الآن، هو أن “ياسمينة بادو” كانت ستتسبّب وربما تسببت في كارثة صحية للشعب المغربي، أعتقد لو كانت في دولة ديمقراطية كان يجب أن تُتابع بالشروع في جريمة الإبادة الجماعية للشعب المغربي، لماذا؟ لأن الهيئة الوطنية لحماية المال في المغرب نبهتها إلى العدول عن شراء لقاح أنفلونزا الخنازير وطلبنا منها إجراء خبرة على هذه اللقاحات.
لا نزال وحتى هذا التصريح نؤكد، أننا نبهنا “ياسمينة بادو” وراسلنها رسميا بعدم الشراء وكانت تعلم بأن مدة الصلاحية ستنتهي بعد أسبوع ومع ذلك اشترتها وبعشرات الملايير، لهذا فإننا نتدارس إمكانية متابعتها أمام الجنايات المغربية وإن لم يستجب لنا القضاء المغربي سنتوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
– كيف ستثبتون أن هذا اللقاح كان خطيرا وما هي الحالات التي ستقدمونها نموذجا على أن الشعب المغربي كان ضحية لقرار بادو؟
ما يؤكد لنا سوء نيتها وقصدها الجنائي هو أنها خلال مقابلة على القناة الثانية طلب منها أن تقوم بالتلقيح أمام الرأي العام لكي يطمئن هذا الرأي العام لكنها رفضت بحجة أنها لا يمكن أن تعرّي ذراعها أمام العموم، في حين أننا شاهدنها بعد نجاحها في الانتخابات الأخيرة، حين كان يحملها الرجال الذين ليسوا من محارمها، حيث يحملونها على أكتافهم و يضعون أيديهم على فخذيْها المكتنزتين فهذا يؤكد لنا سوء نيتها وعلمها بخطورة تلك اللقاحات.
أعود وأشير، أننا طالبنها بعدم شراء هذا اللقاح حتى لا يتم إيذاء الشعب المغربي لأن هذه اللقاحات حسب المعلومات المتواضعة لدي فيها مادة الزئبق ومادة الزئبق تتسبب في الإصابة بداء السرطان، وأنا لدي ملف طبي سأقدمه نموذجا، وهو لأحد ضحايا هذا اللقاح وهو شخص من عائلتي تم تلقيحه دون أن أعلم بذلك، وقد توفي مؤخرا بداء السرطان.
– طيب الآن وقد اتهمت وخرجت بكذا تصريح، هل من خطوات للعمل الفعلي في هذه الملفات؟
أخبركِ أني عازم على التقدم نحو خطوات عملية أهمها مواجهة هؤلاء أمام القضاء، وقد أوحى لي السيد “بن كيران” من خلال كلمته الافتتاحية التي قدمها خلال المؤتمر السابع لحزب العدالة والتنمية، بعدم تكرار مراكمة الثروة حين قدم نصحه للمسؤولين بألا تغرهم الأموال العامة التي هي ملك للشعب المغرب حتى يكونوا في المستوى المطلوب.
وهكذا سنقوم بجولة في المغرب لجمع مليون توقيع من أجل سن قانون من أين لك هذا؟
أكورا بريس / حوار / خديجة بـراق
