ملف “مناجم إميضر”: من يقف وراء عملية “شد ليَ نكرف ليك”؟

صرحت حركة “على درب 96″ المكونة من بعض الشباب والطلبة والأطر الجامعية العاطلة عن العمل في وثيقة عن رفضهم للاتفاق المبرم بين شركة مناجم “اميضر” وممثلي الساكنة.

وكان قد وقع على وثيقة الاتفاق ممثلو المجلس القروي، ومجموعة من شيوخ وأعيان القبائل المنحدرة من المنطقة، وذلك بحضور السلطات الإقليمية. وتنفي الحركة حق المجلس القروي التوقيع على هذا الاتفاق بدعوى “انتخابهم” كممثلين للساكنة في إطار جمعية عامة للحركة أقيمت أمام مقر الجماعة. وقد طعنت هذه الحركة في جوهر الاتفاق، ناعتة إياه بـ”الغموض”.

وأكدت الشركة التزامها بتكريس ما بالاتفاق على أرض الواقع بكل شفافية، وذلك من أجل “خدمة المصلحة العامة”، وليس “المصالح الخاصة لبعض الجهات”.

وبدأت مرحلة تطبيق بنود الاتفاق، عبر اجتماع لجنة رصد الالتزامات في الأسبوع الماضي، بحضور 21 ممثل للسكان، والسلطات المحلية والإقليمية. وانبثقت عن هذا الاجتماع  خارطة الطريق من أجل تتبع ورصد الإنجازات، والتأكد من  تطبيق بنود الاتفاق المبرم يوم 19 نونبر الماضي.

وتتضمن هذه الخارطة عدة بنود، منها بدء عملية التوظيف عبر نشر البلدية لمعايير اختيار المرشحين للتوظيف، والتي ستليها استقبال ملفات الترشيح.