أكورا بريس 
البرلماني عبد الصمد الإدريسي
القراءة السياسية لواقعة اعتداء قوات حفظ النظام على النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي- بحسب ادعاءاته- عندما حاول تخليص أحد المعطلين من قبضة عناصر القوة العمومية التي كانت تزاول مهامها أمام البرلمان، تكشف عن مجموعة من المعطيات الدالة، نستعرضها على الشكل التالي:
أولا: أن البرلماني المذكور إذا كان قد تصرف بصفته البرلمانية فإنه قد تجاوز حدود صلاحياته التي يخولها له القانون، إذ كان حريا به أن يتقدم بسؤال كتابي آو شفوي إلى وزير الداخلية لا حاطته علما بالتجاوزات التي قال انه رصدها، كما يمكنه ان يطالب بتشكيل لجنة استطلاعية للتحقق من التزام الحكومة من مدى تنفيذ المقتضيات القانونية المتعلقة بفض التجمهرات، أما أن يتدخل شخصيا ويحاول تخليص عاطل من قبضة عناصر القوة العمومية فإنه يكون قد تدخل في مهام هذه القوات وعرقل اختصاصاتها بالرغم من تسجيله لمؤاخذات على طريقة عملها، وهي مسالة تنطوي على تصرف يمكن توصيفه بأنه مظهر من مظاهر “العدالة الخاصة”، التي كانت تجيز في السابق لكل شخص بتطبيق قانونه الخاص.
ثانيا: أما إذا كان البرلماني المذكور قد تصرف انطلاقا من صفته الحقوقية كفاعل في منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، فكان جديرا به أن يسلك المساطر التي يخولها القانون للمجتمع المدني في إطار المراقبة المواطنة على عناصر القوة العمومية، بحيث كان ملزما بتوثيق تلك التجاوزات التي يدعيها ويضمنها في عريضة يرفعها إلى هيئته الحقوقية لإصدار توصيات بشأنها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأمن العمومي.
ثالثا: إذا كان البرلماني المذكور قد تعرض فعلا للعنف، فكان من المفروض أن يعرض نفسه على طبيب لتحصيل شهادة طبية وان يسجل شكايته امام القضاء وان يقدم بشأنها بعد ذلك بلاغ إلى هيئته السياسية والى رئاسة مجلس النواب، أما وانه قد تقدم مباشرة ببلاغات صحفية وحوارات لمختلف المنابر الإعلامية فانه يكون قد غلب الغايات السياسية على جبر الضرر المادي والمعنوي الذي تطاله من جراء العنف الذي قال انه تعرض له، وهي مسالة تحتاج إلى أكثر من قراءة.
رابعا: المثير في تصريحات البرلماني المذكور على هامش حواراته الصحفية انه تساءل عن الجدوى من الصفة البرلمانية، وعن قيمة جواز الخدمة الممنوح للبرلمانيين، وعن الملصق الذي يضعه النواب في واقيات سياراتهم الأمامية، إذا لم تكن تحميهم من عنف مصالح الأمن، وكان لسان حال البرلماني المذكور يختزل الصفة البرلمانية في ملصقات ووثائق وليس في تمثيل الأمة.
خامسا: عندما كانت عناصر القوة العمومية تتولى تفريق المتجمهرين تزامن ذلك مع جلسة لمجلس النواب وهو ما يعني حضور عشرات ان لم يكن مئات النواب، ولم يتدخل اي واحد منهم لتطبيق العدالة الخاصة وتخليص احد المعطلين باستثناء برلماني واحد هو عبد الصمد الإدريسي! فكيف يمكن تفسير ذلك؟
