فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس 
عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض
في حالة لجوء لوبيات ما إلى التحاف جلباب النقابة أو الجمعية الحقوقية، وترفع في جميع الأحوال والظروف شعار “المعارضة والاحتجاج والرفض والإعتصام”، بهدف عرقلة برنامج إصلاحي مبني على التدبير العقلاني لقطاع ما. في هذه الحالة يحول بعض النقابيين أو الحقوقيين (عمدا) هيأتهم إلى أداة ضد القانون وضد التغيير، وسلطة للحفاظ على مصالحهم الخاصة ولو “طارت معزة”.
مناسبة هذه التوطئة ما يحدث هذه الأيام برئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش، وللقراء والمتتبع والملاحظ وكل معني أن يقرأ ما يلي، فقد يتكون لديه اقتناع بأن العمل النقابي غير محصن كفاية، وقد يصبح سلاحا في يد لوبي مناهضة التغيير والتدبير العقلاني بجامعة القاضي عياض بمراكش.
نص البيان التوضيحي الصادر عن رئاسة جامعة القاضي عياض بمراكش:
“في إطار سياسة جامعة القاضي عياض لترشيد تدبير الموارد البشرية وتفعيلا للأهداف المسطرة من طرف الرئاسة لدعم التأطير الإداري بالمؤسسات التابعة لها لاسيما مع الارتفاع الكبير الذي عرفته بعض المؤسسات الجامعية من حيث أعداد الطلبة المسجلين بها والخصاص الملحوظ فيما يخص الإداريين والتقنيين العاملين بها، حيث أن أعداد الطلبة ارتفعت من 36 ألف طالب للموسم الجامعي 2010/2011 إلى 45 ألف طالب في الموسم 2011/2012 ليتجاوز في الموسم الحالي سقف 60 ألف طالب بما يتطلبه ذلك من تأطير إداري وبيداغوجي وما يطرحه من إكراهات مادية تتعلق بتوفير البنية التحية واللوجستيكية الكفيلة بالاستجابة للطلب الملح للوفاء بكل الالتزامات، خاصة بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، مع العلم أن المناصب المالية التي تم تخصيصها للجامعة كانت ضعيفة من حيث العدد وموجهة مباشرة إلى التأطير البيداغوجي.
وحيث أن أعداد الموظفين العاملين بالرئاسة يبدو كبيرا مقارنة بالحاجيات الآنية من جهة والأعداد المتوفرة سواء بباقي المؤسسات التابعة للجامعة أو رئاسات الجامعات الأخرى بالمغرب (انظر الجدول المرفق) مع التأكيد على أن 36 منصبا مخصصة للأساتذة الباحثين تحولت برسم موسم 2010/2011 إلى مناصب إدارية في توظيف مباشر، ولعل هذا عامل أساسي يفسر سبب اكتظاظ الرئاسة بالموظفين في الوقت الذي كان يجب أن تصرف فيه هذه المناصب للغايات التي خلقت من أجلها.
وأمام هذه الوضعية ويمليه الظرف من تحديات تدخل في إطار نهج سياسة جديدة تستثمر فيها كل الطاقات بشكل فعال ومعقلن، عمدت رئاسة جامعة القاضي عياض نهاية الموسم الجامعي الماضي إلى فتح باب المشاركة في حركة انتقالية داخلية تهم كل الموظفين العاملين بالرئاسة خلال شهر يوليوز 2012 وحددت نهايتها في الثالث من شهر شتنبر 2012 قبل أن تمددها لفترة أسبوع آخر وبعده بقيت مفتوحة إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2012، تعتمد فيها على اقتراحات الموظفين المعنيين والمؤسسات المستقبلة حرصا منا على الاستجابة لحاجيات المؤسسات من جهة ورغبة الموظفين من جهة ثانية.
وقد أسفرت هذه العملية على وضع عدد من طلبات للانتقال خاصة لبعض المؤسسات التي لا تشكو خصاصا حادا، الأمر الذي يطرح أكثر من سؤال حول مدى انخراط بعض موظفي الجامعة في حركة مواطنة يمليها الواجب لمرافقة الطلبة إداريا في مسارهم الدراسي، بل أكثر من ذلك هناك من لم يشارك لا في الحركة الانتقالية ولا في دينامية الجامعة بما يتطلبه الأمر من أداء للواجب كاملا قبل الحديث عن الإبداع والاجتهاد، لاسيما الذين تعودوا على اللامبالاة والتهاون والتراخي في أداء المهام المنوطة بهم وهذا ما تم تسجيله بكل أسف.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن عدد طلبات الانتقال التي تم قبولها بعدما وضعت من طرف أصحابها في الآجال المحددة وصل إلى عشرة كما تم رفض قبول أربعة لما تقتضيه المصلحة، أربعة وعشرون تم تعيينهم بمختلف المؤسسات الجامعية، أربعة طلبات لازالت قيد الدرس وموظفان اثنان تم الاحتفاظ بهما ليعينا بأحد مراكز البحث بالجامعة.
وللإشارة فقد تم استغلال مناسبة الانتقال إلى المقر الجديد للرئاسة بشارع عبد الكريم الخطابي لتفعيل المنهجية الجديدة للجامعة بالاستعمال المعقلن للفضاءات المتاحة وترشيد الموارد بتوزيعها وفق تصور معين لمجموعات عمل تستجيب للاستراتيجية الجديدة التي تبنتها الجامعة لتنفيذ برنامج وتفعيل تصورها لمردودية افضل، هذا الانتقال الذي يمتد على مدى ثلاثة اشهر بداية من شتنبر إلى غاية نهاية شهر نونبر 2012 ضمانا لاستمرارية المرفق العام، مع ما يعرفه كل تحول من هذا المستوى من اكراهات.
وحيث أن كل تغيير يسعى للإصلاح يقابل بالمواجهة والرد من قبل من له المصلحة في إبقاء الوضع على ما هو عليه، بادرت مجموعة محصورة العدد متسترة وراء العمل النقابي بالإضراب والاحتجاج دفاعا عن مصلحتها الخاصة وضدا على المصلحة العامة بحجة الإقصاء والتهميش الأمر الذي لا يجد له أصحابه أي سند على ارض الواقع.
وان رئاسة الجامعة إذ تبدي عزمها الأكيد لمواصلة خطاها في الإصلاح والتدبير الأمثل للموارد البشرية وتمكين كل المؤسسات التابعة لها من الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة للنجاح في مهامها لتؤكد للرأي العام المحلي والوطني أن ما يقوم به مجموعة من الموظفين من وقفات ورفع للشعارات في الشارع العام أو داخل الحرم الجامعي ليس إلا مزايدات تخفي وراءها ما تخفي بعيدا عن مصلحة الجامعة والصالح العام”.
رأي “النقابيين” الرافضين لقرار رئاسة الجامعة:
الموظفون النقابيون الرافضون لقرار وبرنامج رئاسة الجامعة
“قام رئيس الجامعة، عبد اللطيف ميراوي، في سابقة من نوعها بقطاع التعليم العالي بإصدار قرارات تنقيل في حق 26 من الموظفين والموظفات الذين يشتغلون برئاسة الجامعة. هذه الحملة التي تم إعطائها صفة الحركية الانتقالية وتبريرها بالخصاص الحاصل في المؤسسات الجامعية الأخرى دون أي أساس علمي، وفي غياب لأية إحصائيات أو أرقام تأتي في الواقع كحملة انتقامية عشواء تستهدف بالأساس النقابيين والنقابيات برئاسة الجامعة. وإن خطورة هذه الحملة التي تختبئ وراء ستار إعادة الانتشار ومصلحة الإدارة تخفي نوايا انتقامية وتعتمد سياسة إقصائية وتمييزية تتخذ كمقياس وحيد انتماء هؤلاء للنقابة…”
