أكورا بريس 
أطلقت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعوات لتشكيل جماعة تدعى بـ”وايت بلوك إسلامي” لمواجهة مجموعات الـ”بلاك بلوك” المتطرفة التي ظهرت مؤخراً وسعت لنشر الفوضى وتنفيذ اعتداءات ضد المشآت العامة والخاصة بالتزامن في مظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
وأوضحت الصفحة الداعية إلى تشكيل الـ”وايت بلوك” أن هذا التشكيل سيكون “إسلامياً” و”بدون لحية”، حسب ما جاء في “اليوم السابع”.
ودعت الصفحة كل من يريد أن ينتمي إلى هذه المجموعة ألا يكون ملتحياً رغم المسمى الإسلامي، وذلك لتوسيع نطاق المشاركة، وتجنب المواجهة مع الإعلام والاتهامات بالتشدد.
وأضافت الصفحة أن “وايت بلوك إسلامي” هدفها مواجهة تخريب ما تقوم به مجموعة الـ”بلاك بلوك” على حد قولها، وشعار المجموعة سيكون: “شدوا بالكف على الكف يا جند المصحف والسيف.. الله أكبر ولله الحمد.. عاشت مصر أبية على أعدائها”.
وكانت الجزيرة نت قد نقلت عن محللين أن المحرك الأساسي لمجموعة “البلاك بلوك” هي مؤسسة يقع مقرها الرئيسي في منطقة عسكرية بصحراء النقب ويشرف عليها ضابط بالاستخبارات “الإسرائيلية” اسمه “ميرزا ديفد” ومعه جنرال سابق يدعى “بيني شاحر” وعقيد سابق بالخدمة السرية هو “بازي زافر”، إضافة إلى عدد من الخبراء في المجالات العسكرية والأمنية والنفسية.
وحسب الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الدراوي فإن هذه المؤسسة ترتبط بحركة أوسع تنتشر في العديد من دول العالم وتحتفظ بعلاقات مع منظمات حقوقية غربية وشركات متخصصة في الأمن والحراسة، كما تحصل على دعم من مؤسسات أمنية إسرائيلية وغربية بهدف تدريب كوادر من الشباب المصري من أجل إسقاط النظام.
ويضيف الدراوي -وهو مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة- أن لديه معلومات توضح أن هذه المؤسسة تعتمد على خداع الشباب تحت ستار دعم الديمقراطية، وتقدم لهم تدريبات تتراوح بين تنظيم المظاهرات واستخدام المتفجرات، فضلا عن التنكر وتوجيه الحشود واستغلالها لصناعة الأزمات وخلق حالة من عدم الاستقرار.
كما يؤكد الدراوي أن بعض المؤسسات الأمنية العربية ليست بعيدة عن دعم هذه المجموعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في مصر، ويضيف أن الفريق أحمد شفيق -الذي كان رئيسا لآخر الحكومات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وخسر الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي محمد مرسي- يبدو على صلة بهذه المجموعات من مقر إقامته في الإمارات التي استقر بها مؤخرا بعيدا عن ملاحقات من القضاء المصري بتهم فساد.
