في صفقة غامضة، مسالك طرقية طولها 18 كيلومترا لم تنجز منها إلا كيلومتران

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح بإقليم لفقيه بن صالح، من خلال رسالة موجهة إلى والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليم الفقيه بن صالح، بإيفاد لجنة مختصة لتقصي الحقائق والوقوف عن كثب على ما أسمته بمختلف “الخروقات التي طالت مشروع بناء بعض المسالك الطرقية (18 كلم) بجماعة حد بوموسى” والتي كانت، حسبها، موضوع تنديد قوي من طرف السكان.

واستغرب مصدر حقوقي بالمركز صمت الجهات المعنية بالمشروع، مبرزا، حسب ما يتوفر عليه من معلومات، أنه “ولد ميتا منذ البدء، بما أنه توقف في المهد ولم يحترم بنود دفتر التحملات، ورافقته اختلالات واضحة خاصة في ما يتعلق بالمواد المستعملة وصيغ الاشتغال، ومدة الإنجاز التي تم تحديدها في ستة أشهر، انتهت منذ مدة ولم ينجز منه إلا كلمتران فقط”.

ووصف المتحدث هذه الصفقة بـ “وصمة عار” على جبين المكلفين بتسيير الشأن المحلي، لأنها، حسبه، كشفت عن أصناف التعامل غير الواضحة مع مثل هذه المشاريع، والتي تتسم بغياب الشفافية والمصداقية في ترتيب صفقاتها. وقال المتحدث نفسه، إنه “غالبا ما يتم استحضار الجانب المالي في الصفقة دون اعتبار لقيمة المنافسة الحرة التي تعطي الأهلية لشركات وازنة لها ريادة في تنفيذ المشاريع، على عكس هذه الشركة التي لازالت للأسف تتخبط في مشاكل قانونية مع جماعة على تراب الإقليم ذاته، حسب تصريح بعض المصادر التقنية”، مضيفا، “وإذا بنا نجازيها بصفقة أخرى دون اتخاذ احتياطات لازمة من أجل إنجاح هذه المشاريع التي نحن في أمس الحاجة إليها ليس فقط كعالم قروي، وإنما أيضا كجماعة تتغيى ترشيد نفقاتها بغية فك العزلة عن أغلبية دواويرها التي طال انتظارها” .

أكورا بريس-عن يومية “بيان اليوم”