مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي
أكورا بريس 
كشفت دراسة لمجلس المنافسة حول المنافسة في المهن الحرة بالمغرب أن القوانين التقنية لولوج وممارسة هذه المهن من أكثر القوانين التي تحد من المنافسة، بالإضافة إلى ما أسمته القيود المفروضة لممارستها، سواء على مستوى ولوج المهن الحرة، أو على مستوى مزاولتها. وأكدت الدراسة الأولية لمجلس المنافسة، قدمت أول أمس الأربعاء، أن المهن الحرة بالمغرب تشكل سوقا بالمعنى المتضمن في قانون المنافسة.
وكشفت هذه الدراسة أن المغرب لا زال يعتبر من أكثر الدول انغلاقا من حيث ممارسة والولوج إلى المهن الحرة، على غرار المحاماة والتوثيق والهندسة والطب والصيدلة، مشيرة إلى أن القوانين التقنية لولوج وممارسة هذه المهن من أكثر القوانين التي تحد من المنافسة مقارنة مع باقي الدول.
ومن النتائج المباشرة للقيود على المنافسة المفروضة على الولوج لممارسة المهن الحرة بالمغرب تسجل الدراسة ضعف نسبة النجاح في امتحانات الولوج إليها والنقص في الخدمات المقدمة.
وتشير الدراسة إلى أن نسبة الناجحين في امتحانات ولوج مهنة المحاماة لا يتعدى 10 في المائة من مجموع المتقدمين للامتحانات، بالرغم من أن عدد هؤلاء لازال ضعيفا، ناهيك عن الرسوم الباهضة المطبقة على الراغبين في ولوج هذه المهنة.
وسجلت الدراسة الأولية التي أنجزها مجلس المنافسة نسبة ممارسي هذه المهن بالمغرب لا تتعدى مهندس و3 موثقين وستة أطباء واحد لكل 100 ألف نسمة.
وتشير الدراسة إلى وجود نوعين من القيود المفروضة على المنافسة في المهن الحرة، الأول يتعلق بصعوبة الولوج إلى هذه المهن، والثاني يرتبط بالظروف الصعبة لمزاولتها.
وتتجلى القيود المفروضة لولوج المهن الحرة بالمغرب على الخصوص في الشروط المبالغ فيها والصعبة من أجل الولوج إلى بعض هذه المهن، فضلا عن صعوبة تغيير الإطار المهني في ظل عدم إمكانية الولوج إلى بعض هذه المهن إلا من خلال المعاهد الخاصة بالتكوين، كما هو الشأن بالنسبة لكليات الطب والصيدلة والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية. هذه المعاهد غالبا ما تستقبل عدد قليلا من الطلبة لا يكفون لتغطية السوق الوطنية من المهنيين.
ومن جهة الظروف المرتبطة بمزاولة المهن الحرة، تبرز الدراسة وجود أربعة قيود أولها يرتبط بالاحتكار وتقليص دائرة المنافسة، وثانيها يرتبط بمنع فتح رأسمال الشركات المهنية على المستثمرين غير المهنيين، وثالثها منع القوانين المنظمة لأغلب هذه المهن مزاوليها من فتح تمثيليات جهوية، ورابعها عدم السماح للمهنيين بتحديد الأتعاب المالية بصفة حرة والقيود المتعلقة بالإشهار.
وبحسب الدراسة فإن المؤشرات والمقاييس التي اعتمدها مجلس المنافسة لإنجاز الدراسة تبين احتلال المغرب للصدارة في قائمة الدول من حيث تقييد بعض المهن الحرة، كالمحاماة والخبرة المحاسبية، بسبب الحواجز التي تعترض الراغبين في مزاولتهما، والاحتكار الذي يطبعهما.
كما جاء المغرب في المرتبة الثالثة، فيما يخص القيود المفروضة على مزاولة مهنة التوثيق، خلف كل من فرنسا وإيطاليا.
وخلصت الدراسة إلى أن اختبارات الولوج إلى المهن الحرة بالمغرب يجب أن يتم من طرف لجان مستقلة، في سبيل الخروج مما أسمته بطابع “الغيتوهات: الذي تتسم به هذه المهن، وتوحيد مساطر الولوج وتنظيم المباريات، وتوحيد مسار الولوج إليها ومراجعة برامج التكوين، وتوسيع القدرة الاستيعابية للطلبة المسجلين في مؤسسات التكوين في هذه المهن، وإحداث قدرات جديدة عبر اللامركزية الجغرافية لهذه المؤسسات.
أكورا بريس-عن يومية “بيان اليوم”
