بيان مشترك: المغرب و’سانت لوسيا’ عازمان على تعميق تعاونهما الثنائي
أكورا بريس 
في إطار التعاون الذي يجمع بين المغرب وتركيا، شهدت القاعة الكبرى بمحكمة النقض بالرباط الثلاثاء 19 مارس الجاري، توقيع اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين، وهكذا وقع عن الجانب المغربي “محمد فارس” الرئيس الأول لمحكمة النقض، “مصطفى مداح” الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وعن الجانب التركي “علي ألكان” رئيس محكمة النقض، “حسن إربل” الوكيل العام بمحكمة النقض، “حسين يلدريم” رئيس أكاديمية العدل بتركيا.
وفي كلمته بالمناسبة، وصف “مصطفى فارس” الرئيس الأول لمحكمة النقض الحدث بالتاريخي والمتميز، باعتباره لبنة جديدة في صرح التعاون المغربي التركي الذي عرف في السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا ونموا شاملا، كما جاء ليعزز ويوطد العلاقات بين البلدين التي تزداد مثانة كل يوم.
وتابع “فارس” كلمته بالمناسبة قائلا: “فلا شك أن إرساء دعائم شراكة متقدمة وتعميق الصلات الوثيقة بين بلدينا لن يستقيم في غياب تعاون قضائي فاعل وطموح تتلاقح فيه تجاربنا وخبراتنا ونواكب من خلاله التطورات العالمية المتسارعة، ونعالج عبره الإشكالات المختلفة التي تفرضها التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل عالم أحاله التقدم التكنولوجي الهائل والعولمة إلى حيز مكاني سهل المنال، صعب الحصر والتتبع.”
من جانبه اعتبر “مصطفى مداح” الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن الاتفاقية القضائية بين البلدين هي امتداد للتعاون القضائي الذي تم التوقيع عليه في ماي 1989 بالرباط المتعلق بالتعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين، والاتفاقية المتعلقة بنقل الأشخاص المحكوم عليهم، مشيرا إلى أن المغرب سيستفيد من تجربة تركيا خاصة على مستوى النظام المعلوماتي القضائي الوطني .uyap
أما “حسن إربيل” المدعي العام بمحكمة النقض التركية، فقد وصف الاتفاقية بـ”الهامة”، والتي تصب نحو تطوير العلاقات الثنائية في المجال القضائي، خاصة تقاسم المعلومات وتبادل الخبرات، في حين وجه “حسين يلدريم” رئيس أكاديمية العدل بتركيا، من خلال كلمة له الدعوة لعشرين قاضيا مغربيا من أجل الالتحاق والتدريب بالأكاديمية.
خديجة بــراق/ أكورا بريس
