الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس 
ياسين المنصوري
كذب عبد اللطيف المانوني، مستشار الملك محمد السادس، ورئيس لجنة إعداد مشروع دستور 2011، ما نشرته جريدة “أخبار اليوم المغربية”، حول ما أسمته “أسرار لجنة إعداد مشروع الدستور”، ومعلنا الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء.
وكانت الجريدة المذكورة نشرت أن “لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المانوني وكانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلطات”.
من جانبه استغرب ياسين المنصوري، المدير العام لـ”الإدارة العامة للدراسات و المستندات”، المعروفة اختصارا باسم “لادجيد”، إقحام اسمه في نفس الخبر، ومعلنا بدوره، في بيان حقيقة بعثه دفاعه إلى مدير يومية “أخبار اليوم”، الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء.
في ما يلي نص بيان المانوني، كما عممته وكالة المغرب العربي للأنباء، وأيضا بيان محامي ياسين المنصوري:
بيان عبد اللطيف المانوني:
“نشرت جريدة أخبار اليوم المغربية في عددها 1020 بتاريخ الثلاثاء 26 مارس 2013٬ على صدر صفحتها الأولى في ركن “كونفيدانسييل” ٬ تحت عنوان “هذه بعض أسرار لجنة المانوني”٬ ادعاء أسندته إلى ما وصفته “بمصدر مطلع”٬ بأن “لجنة ضيقة” كانت تجتمع على هامش اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور٬ قصد الحسم في “قضايا حساسة ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلط”. كما تم الادعاء بأن المانوني كان يوجه “بطريقته أعضاء اللجنة الاستشارية”٬ التي كان يرأسها٬ في الاتجاه الذي كان يتم الاتفاق عليه في اللجنة الموازية والذي كان يحضر اجتماعاتها. وإذ يعبر رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور عن اندهاشه الشديد لهذه الادعاءات ذات المضمون العاري من كل صحة٬ فإنه لا يخفي امتعاضه من هذه الممارسات المشينة التي تسيء إلى مبادئ الصحافة الموضوعية٬ الملتزمة بالمصداقية واحترام القراء٬ ويستنكر هذا التحامل٬ المفتقر لكل أساس٬ على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وأعضائها. وعليه٬ فإنني بصفتي رئيسا سابقا لهذه اللجنة٬ أؤكد مرة أخرى بأن هذه الهيأة التي كان مرجعها الوحيد هو الخطاب الملكي التاريخي لتاسع مارس 2011٬ قد مارست مهمتها بدون أي تدخل كان٬ وفي جو ساده النقاش الحر٬ وأن كل قراراتها قد تم الحسم فيه داخلها بعد نقاشات مستفيضة وديمقراطية. وحيث أن هذه الادعاءات الواهية التي عمدت الجريدة المعنية إلى نشرها قد أضرت بعمل اللجنة الاستشارية التاريخي٬ ومست بكرامة وسمعة أعضائها٬ بعدما ما بذلوه من جهود وطنية صادقة٬ فإن رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور يحتفظ بكامل حقه في متابعة جريدة أخبار اليوم المغربية أمام القضاء”.
بيان محامي ياسين المنصوري:
“باسم وبالنيابة على السيد ياسين المنصوري٬ وتطبيقا للفصل 26 من قانون الصحافة٬ أطلب منكم٬ وعند الاقتضاء٬ أن نذكركم بنشر بيان الحقيقة هذا ردا على المقال الذي نشرتموه في جريدة أخبار اليوم التي أنتم مدير نشرها في العدد 1020 الصادر بتاريخ 26/03/2013 ٬ وذلك في أول عدد تنشرونه من جريدتكم بعد توصلكم ببيان الحقيقة هذا وبنفس وحجم الأحرف التي استعملتموها في نشر المقال المذكور.
وكما تعلمون فلقد نشرتم بتاريخ 26/03/2013 تحت عدد: 1020 مقالا غير موقع٬ تحت عنوان “هذه بعض أسرار لجنة المانوني” ضمنتم فيه بناءا على مصدر مطلع أن : “لجنة ضيقة كانت تجتمع على هامش لجنة المانوني وكانت تحسم في القضايا الحساسة التي ترتبط باختصاصات الملك وقضايا الدين والهوية وتوزيع السلطات و أشرتم فيه إلى أن السيد ياسين المنصوري كان أحد أعضاء تلك اللجنة”.
وبغض النظر عن الصيغة التي اخترتم كتابة ذلك المقال بها والمواضيع التي فضلتم الإشارة إليها فيه وكذا الظرف السياسي الذي اخترتم فيه نشره، خصوصا وأن الدستور تم اعتماده منذ ما يزيد عن سنة ونصف بانخراط فعلي لكل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية ٬ فإن نسبتكم ما ضمنتموه إلى -مصدر مطلع- كان الغرض منه هو ايهام القراء إلى أنكم تتوفرون فعلا على ما يثبت صحة ما نشرتموه في ذلك المقال. مما يطالبكم موكلي بإثبات صحة الخبر الذي نشرتموه وفقا لما يلزمكم به الفصل 49 من قانون الصحافة.
وبغض النظر على خطورة الاتهام الذي وجهتموه ليس فقط إلى اللجنة العلمية التي أشرفت على تهيئ مشروع الدستور٬ وإنما إلى الشعب المغربي بكامله الذي صوت عليه بما يقرب من الاجماع باعتباره تحولا تاريخيا في بناء الدولة المغربية الحديثة في ظرفية اقليمية وعربية مضطربة٬فإن السيد ياسين المنصوري ينفي نفيا قاطعا اي علاقة له بموضوع مقالكم لا من قريب ولا من بعيد باعتبار ما نشرتموه لا يدخل في الاختصاصات الموكولة له و لا المهام المنوطة به.
وإن السيد ياسين المنصوري وهو يستغرب عن مبرر إقحام اسمه في ذلك المقال دون أن تبدلوا أي جهد قصد التحقق من صحة ما ستنشرونه كما يلزمكم قانون الصحافة بذلك في خرق واضح للقواعد الأخلاقية التي تحكم العمل الصحفي ٬ يعتبر أن إدراج اسمه في ذلك المقال يندرج في إطار الافتراء عليه وإقحامه في موضوع لا علاقة له به”.
