أكورا بريس 
نبدأ جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة يوم الجمعة ثالث ماي الجاري مع يومية “أخبار اليوم”، حيث هاجم محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وقال في تصريح لليومية إن أسلوبه منحط وذلك على خلفية ما قاله عن حضور وزير “فاقد الوعي سكران” إلى البرلمان، فيما هاجم أفتاتي شباط بمناسبة انتقاده للحكومة في عيد الشغل وقال إن شباط يحمي محيطه من المحاسبة بسبب الفساد، كما وجه له الشوباني اتهامات بعرقلة الإصلاح.
أمّا يومية “بيان اليوم” فقد أفادت أن فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين دعا الجميع، مؤسسات رسمية وبرلمان وأحزاب وجمعيات ونخب، لتحمل المسؤولية تجاه ما تعرفه الساحة الوطنية في المدة الأخيرة من فتاوى، ومن مس بالحريات الفردية من طرف بعض المتطرفين الدينيين. ففي إطار النظام الداخلي لمجلس المستشارين، أحاط فريق التحالف الاشتراكي المجلس علما بما أسماه “قضية طارئة تتعلق بما تعرفه الساحة الوطنية في المدة الأخيرة من فتاوى، ومن مس بالحريات الفردية من طرف بعض المتطرفين الدينيين”، حيث وصل الأمر، يقول الفريق في إحاطته “إلى تخصيص بعض الأئمة لخطب الجمعة للانخراط في التشهير والتحريض ضد التعبير عن آراء يتم تأويلها بشكل غير سليم”.
وفي موضوع آخر، كشفت يومية “المساء” معطيات تفيد أن أثرياء ورجال أعمال مغاربة مهددون بفقدان مبالغ ضخمة من أرصدتهم المودعة بالأبناك القبرصية، بسبب قرار الحكومة القبرصية اقتطاع نسب تصل إلى 60 في المائة منها، في إطار إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلد في السنوات الأخيرة.وفي عالم الجريمة، نقرأ في يومية “الصباح” عن وفاة مبحوث عنه ، يوم الأربعاء الماضي، بمستشفى ابن رشد بالبيضاء بعد أن نقل إليه مصابا في عنقه خلال مطاردة عناصر الشرطة القضائية بأمن عين الشق، وأخرى من الفرقة الوطنية له إثر صدور مذكرة بحث وطنية في حقه. وكشفت مصادر أمنية أن الضحية توفي جراء محاولته الانتحار شنقا بعد أن حاصرته عناصر الشرطة سالفة الذكر في محل بدوار الطيبي بسيدي معروف، قبل أن تتدخل الأخيرة وتعمد إلى إنقاذه وتربط الاتصال بسيارة الإسعاف التي نقلته إلى مستشفى بوافي، ومن هناك إلى مستشفى ابن رشد حيث أجريت له فحوصات تبين من خلالها أنه أصيب بكسر في عنقه، قبل أن يوضع تحت العناية المركزة بسبب حالته الصحية الحرجة. وقالت اليومية ذاتها إن مصالح الأمن طالبت بإجراء تشريح للجثة لتحديد أسباب الوفاة رفعا لكل لبس، ومن المنتظر أن تشرف عليها لجنة مكونة من ثلاثة أطباء بالمستشفى.
ومع “الأحداث المغربية”، نقرأ أن ثلاثة مدراء وتقنيين بميناء الدار البيضاء يوجدون تحت المساءلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في مضمون ثلاث صفقات تمت ما بين 2005 و2007، إحداهما تهم نظام التشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات في ميناء الدار البيضاء، والثانية تهم نظاما معلوماتيا، كان مخصصا لصيانة المعدات، والثالثة تهم صفقات أنجزت بشأنها تقارير ناقصة وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدهم عليها.
نعود إلى يومية “الصباح” التي ذكرت أن مصالح الدرك الملكي بالرباط، أحالت قبل يومين، دركيا وزوجته التي تعمل في إحدى المصالح الإدارية التابعة للدرك، على المحكمة العسكرية بعد انتهاء الأبحاث معهما حول الضلوع في عمليات نصب وتزوير، انصبت على عقارات تخص ضحايا قدموا شكاياتهم إلى الجهات المختصة.عمليات النصب والتزوير التي كان يقوم بها المشتبه بهما طالت شققا كانا أقاما بها على سبيل الكراء، وفوجئ أصحابها، بعد إخلائها من قبل الدركيين، بأن رهونا أثقلت رسوماتها العقارية، وعند مراجعة المحافظة العقارية تبين أن الرهون غير مقيدة في السجل العقاري، وأن أصحابها وقعوا ضحية نصب واحتيال من قبل الدركيين. وتنطلق العملية أولا بكراء الشقق، وبعد ذلك يلجأ الدركيان إلى شخص يحترف التزوير لينجز لهما رسما مزورا لملكية الشقة التي يكتريانها، وهو الرسم الذي يستعمله الموقوفان من أجل إنجاز عقد رهن لفائدة مكتر جديد، يسلمانه الشقة بعد أن يأخذا منه مبلغا ماليا بين 12 و16 مليونا.
أكورا بريس-
