أحال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات ملف نائب وكيل الملك بميدلت، سعيد فارح على المجلس الأعلى للقضاء. وهو مؤسسة تعنى بكل ما يتعلق بالقضاة، من تنظيم وترقية وتأديب..
وأكدت مصادر مطلعة لـ “أكورا بريس” أنه بالموازاة مع الإجراء الإداري المشار إليه، ينتظر أن تنطلق أولى جلسات النظر في هذا الملف بداية شهر يونيو، بعدما أنهى الوكيل العام للملك ببني ملال الاستماع إليه والذي أحاله بدوره على الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بمكناس قصد التحقيق في التهم الموجهة إليه.
تجدر الإشارة إلى أن فضيحة تقبيل حذاء نائب وكيل الملك هزت الرأي العام وأثارت ضجة حقوقية، حيث خرج المنددون في مسيرات حاشدة احتجاجا على “الحكرة التي طالت الميكانيكي هشام حيمي عندما أجبره نائب وكيل الملك على تقبيل فردتي حذائه مقابل أن يعفو عنه بسبب تطاوله عليه، بعد خلاف حول صباغة سيارته التي كانت موضوعة في ورشة المطالة التي يعمل بها”، حسب ما أكده الضحية وجمعيات حقوقية محلية، فيما أصر المتهم على نفي المنسوب إليه.
أكورا بريس