أفاد وزير الداخلية امحند العنصر أن عدد الجرائم المسجلة سنويا يصل إلى 570 ألف حالة إجرامية، والتي يتم حلها من قبل مختلف المصالح الامنية. وأضاف العنصر الذي كان يجيب على سؤال شفوي بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، أن مجموعة الجرائم المسجلة يعادل 19 جريمة لكل ألف نسمة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف الذي عرفته الجريمة ببلادنا، إلا أن الأمر يبقى متحكما فيه ولا يصل إلى المستويات الدولية وأعطى مثالا على ذلك ببلجيكا التي يصل فيها مستوى الجريمة إلى 120 حالة لكل ألف نسمة.
وأبرز الوزير أن 50% من مجمل الجرائم المسجلة ببلادنا تهم بالأساس الاعتداء الجسدي على الأشخاص، والممتلكات، فيما النصف الباقي متنوع، وأقل قوة مقارنة مع المعايير الدولية.
واعتبر امحند العنصر أن وضعية القطاع الأمني تتحسن بكيفية تدريجية بفضل الفعالية التي أضحت تتميز بها تدخلات المصالح الأمنية٬ وذلك على الرغم من النقص الحاصل في عدد العاملين ضمن أسلاكها، مشيرا إلى أن مواكبة المصالح الأمنية للتطور التكنولوجي والتقني وتعزيز فرق محاربة الجريمة وإحداث أخرى أكثر تخصصا٬ مكن من الارتقاء بترتيب المغرب في ما يخص المجال الأمني.
في المقابل أكد الوزير على أن “المقاربة الأمنية البحتة لا تكفي لوحدها في حل إشكالية تفشي الجريمة والانحراف بمختلف مظاهره” وأن الأمر يتطلب تطوير المقاربة التوعوية٬ خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وفسح المجال أمام الفاعلين التربويين للاضطلاع بدورهم كاملا في هذا المجال.
أكورا بريس-