أكورا بريس 
تنطلق جولة “أكورا” عبر أبرز الصحف اليومية الصادرة نهاية الأسبوع –السبت والأحد 08 و09 يونيو- مع يومية “الصباح” حيث صوّت برلمانيون في مكتب مجلس النواب، على تشديد مسطرة حضور الوزراء إلى الجلسات العامة، وذلك بعدم تفويض الحكومة التدخل في برمجة جدول أعمال الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، ولم يعد مسموحا لوزراء الحكومة، من خلال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، التدخل من أجل تأجيل أو تأخير أو تقديم الأسئلة التي تضعها الفرق النيابية. وقالت “الصباح” أن نوابا لمحوا لاقتطاع من أجور الوزراء المتغيبين، بناء على المادة 67 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تلزم حضور جميع الجلسات، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المحلس مع بيان العذر، وهو ما اعتبره النواب إخلالا بالتزامات الوزراء المتغيبين، وهو ما يوجب الاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية.
أمّا يومية “الأخبار” فقد تناولت موضوع الأزمة المندلعة بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية، حيث قالت مصادر عليمة رفضت الكشف عن اسمها أن الأزمة السياسية المندلعة حاليا بين كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال قد لا تعرف تدخل الملك، وتضيف نفس اليومية أنه من المرجح جدا ألا يتم اللجوء إلى التحكيم الملكي باعتبار الأمر أزمة سياسية محضة بين مكونات الأغلبية الحكومية بحيث يبقى الحل الوحيد هو جلوس طرفا النزاع مع بعضهما البعض بغية الوصول إلى حل توافقي بينهما، وإلا فإن لحزب الاستقلال كامل الحرية في اتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا له.
من جهتها، عادت يومية “أخبار اليوم” إلى قضية التعويضات الخيالية التي تبادلها وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، حيث ذكرت أنّها (التعويضات) فتحت الشهية التشريعية لنواب العدالة والتنمية، الذين تقدموا بمقترح قانون يحدد سقفا أعلى للأجور والتعويضات للموظفين المدنيين في الإدارات العمومية، والوظائف السامية، وفي المؤسسات والمقاولات العمومية.
نعود إلى يومية “المساء” التي نقلت تفاصيل عملية سرقة، حيث تقدمت سيدة بشكاية لمصلحة الشرطة بأمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء مفادها أنها تعرضت للسرقة من قبل خادمتها التي انتدبتها من أجل العناية بالبيت وطفلتها، بحكم أن المشتكية تقضي جل وقتها خارج المنزل لقضاء مشاغلها. وأكدت الضحية أنها قدمت من الديار الأوربية واستدعت الخادمة من مدينة سيدي قاسم، وبعد قضائها لثلاثة أيام برفقتها داخل المنزل أبدت الخادمة، رغبتها في المغادرة، وبالفعل استجابت المشتكية لطلبها وتوجهت بها إلى محطة القطار وسلمتها أجرتها. وحين عودتها على المنزل وتفقدت المبلغ المالي الذي كانت تخبئه وهو ما يعادل 42 مليون سنتيم عبارة عن أوراق مالية من العملة الصعبة الأورو والجنيه الإسترليني، أدركت مباشرة أن الخادمة قد قامت بسرقة المبلغ المذكور، ووجهت اتهاماتها مباشرة لها، دون أن تتصل بها، وإنما قامت بوضع الشكاية عند مصالح الشرطة القضائية بالمنطقة التابعة لها.
“الأحداث المغربية” كتبت أن فكرة تقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة مقابل رفع الدعم من المواد الأساسية، لم تعد تستهوي حكومة بنكيران، كما أن هذه الأخيرة، لن تقوم بإلغاء صندوق المقاصة، ذلك ما تضمنته مسودة أولية لإصلاح منظومة الدعم كان من المفروض أن توضع على طاولة التشاور بين زعماء الأغلبية في الثاني من شهر ماي الماضي.
يومية “بيان اليوم” أفادت أنّ وزارة التربية الوطنية ضيقت الخناق على الغشاشين في امتحانات الباكالوريا، عبر اتخاذها لمجموعة من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة التي باتت تستفحل داخل المؤسسات التعليمية، وبدت تطور آلياتها عبر استعمال أحدث تقنيات الهواتف النقالة، وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة. فبعد إعدادها لدليل الامتحانات الذي يوضح طرق تجنب ارتكاب الأخطاء التي يعاقب عليها القانون والتي تندرج ضمن خانة الغش في الامتحانات والتحسيس بخطورته وعواقبه، صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أول أمس الخميس، على مشروع قانون يتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية، تقدم به محمد الوفا وزير التربية الوطنية. وتعتزم الوزارة تطبيق مقتضيات هذا القانون حتى قبل المصادقة عليه من قبل البرلمان، بالنظر إلى صبغته الاستعجالية، وفق ما أكده مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي.
أكورا بريس-
