بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
أكورا بريس
بثت قناة “بي بي سي” يوم الأربعاء الماضي روبورطاجا عن الهجرة السرية بالمغرب وكون مدينة طنجة تحولت إلى نقطة تجمع الحالمين بالفردوس الأوروبي، وتحولت إلى طريق “مميتة”بالنسبة للبعض. ويتحدث منجز هذا الروبورطاج خلال دقائقه الأولى عن جهود الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى النقص من تدفق المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على القارة الأوروبية، لينتقل إلى إحدى الغرف التي يقيم بها مهاجرون غير شرعيون، بينهم إبراهيم، مهاجر غامبي، تحدث عن ترحيل السلطات المغربية للعديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الحدود المغربية الجزائرية، وهو الأمر الذي صار أكبر مخاوف هؤلاء المهاجرين حسب الصحفي الذي قام بإنجاز الروبورطاج.
اعتداءات من طرف الحرس المدني الإسباني
بعد ذلك، ينتقل الصحفي عبر طريق الترحيل التي تمر من سبتة ومليلية باتجاه وجدة، ليعرض قصة كاميروني يدعي أن الشرطة المغربية تسيء معاملتهم حين يرغبون في الوصول إلى السياج الحديدي الفاصل بمدينة مليلية المحتلة للوصول إلى الأراضي الإسبانية. وبمدينة الناظور، يلتقي الصحفي بمهاجرين يرويان ما تعرضا له على أيدي الشرطة المغربية، غير أن سوء معاملة هؤلاء المهاجرين لا يقتصر فقط على الشرطة المغربية، حيث يحكي أحد هذين المهاجرين أنهم يتعرضون للضرب على يد الحرس المدني الإسباني بمدينة مليلية المحتلة.
الرد المغربي الرسمي على روبورطاج “بي بي سي”
وعلى إثر بث قناة البي بي سي لهذا الروبورطاج الذي أنجزه بول ميسون، محرر الفقرة الاقتصادية ببرنامج “نيوزنايت”، بشأن إدارة مسألة الهجرة من طرف المملكة، تحدث السيد يوسف العمراني، الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون، يوسف العمراني، للقناة البريطانية من أجل تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص العديد من المزاعم والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في التقرير المذكور.
وأبرز العمراني أن المغرب أصبح “بلد إقامة” بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين، نظرا للتدابير والإجراءات الصارمة المتخذة في مجال مراقبة الحدود الأوروبية، مضيفا أن المغرب يتعامل بحزم مع مسألة مراقبة حدوده وإجراءات الترحيل، وذلك في احترام تام لمختلف أبعاد ظاهرة الهجرة خاصة احترام حقوق الإنسان والتنمية.وأضاف الوزير المنتدب أن المغرب، صادق، إلى جانب ذلك، على المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك الاتفاقيات المتعلقة بحماية القاصرين والمهاجرين، كما التزم المغرب بتنفيذها في إطار تشريعاته الوطنية.
