أكورا بريس عملية السطو التي تعرض لها موقع “لكم”، التي لم تعد ملكا خالصا لقبيلة “تركز”، وناصفتها في الملكية قبيلة “الجوامعية”. لكن قبل المناصفة، تمكنت قبيلة “الجهادية” من زرع إرهابي محكوم بخمس سنوات سجنا في جسم “لكم”، كما تمكنت قبائل أخرى من زرع كائنات لها في عمق “لكم”. وهذا ما يفسر اليوم صراع النفوذ بين القبائل حول أحقية توارث “لكم”، وإن كان أن قبيلة “الجوامعية” تحركت بشكل سريع لتأخذ ريادة القبائل وتُحكم السطو على “لكم” حتى تتحقق السيطرة على باقي القبائل من أجل الاستحواذ على قميص علي، وكل واحد يصرخ “قميص علي لي لا لغيري”.
ممثل قبيلة “الجوامعية” الذي أصبح في رمشة عين مديرا بالفم لكل ألسن “لكم”. فلقد أصبح مديرا لِلِّسان العربي واللسان الفرنسي من “لكم”، ولكي يضمن انسياق ممثلي باقي العشائر والقبائل وراء مخططات “الجوامعية”، فهو يحرص كل مرة على إطلاق بالونات التنفيس حتى تمكنه باقي القبائل من أعناقها…
وآخر فتوحات ممثل قبيلة “الجوامعية” الذي يوهم الناس أنه “حْمَاية مَارِيكَانْ” هو سقوطه في تبييض الإرهاب، في مغازلة واضحة لأمراء الدم داخل وخارج المغرب، أثناء مروره في برنامج “كيوسك” على القناة الفضائية “ت ف 5”.
ممثل قبيلة أولاد جامع، الذي صادر لنفسه حق قبيلة “تركز” في موقع “لكم” اهتدى نظره الثاقب إلى إنكار حدوث عمليات إرهابية في المغرب وأن المغرب استغل الحرب المعلنة على الإرهاب من أجل خنق الحريات العامة على هدى باقي الأنظمة الديكتاتورية…
فإذا كان المغرب ديكتاتوريا ويخنق الحريات، فلماذا لم يخنق “لكم” قبل أن يستوطنها أولاد جامع بحمولتهم الديكتاتورية والاستغلالية، التي تسمح بتشغيل صحفيين عمليا بدون أجر، مقابل عيش ممثل أولاد جامع في الخارج بحثا عن الأورو لنفسه وعائلته…؟ فلأول مرة في التاريخ نجد مديرا لموقع لا يؤمن بالجغرافيا في إدارة موقعه.
معركة ممثل قبيلة “أولاد جامع” ضد المغرب اقتضت في إطار تبييض الإرهابيين، أن يتم الدفع بأن العملية الإرهابية الغادرة التي تعرض لها مقهى “أركانة” في مراكش لا تحمل توقيعا إرهابيا وإنما هي من تدبير أطراف جندوا شبابا متحمسين من أجل تنفيذ عمليات إرهابية باسم القاعدة حتى تخلق حدثا مهما في المغرب بفعل تزامن العملية الإرهابية مع الربيع العربي وتحامل بشكل واضح على القضاء، حيث قال أنه تم استعماله من أجل استصدار أحكام ضد الإرهابيين الذين ليسوا إرهابيين.
تصريح خطير مليء بالادعاءَات من هذا الحجم لا يمكن أن يمر هكذا، فأبو بكر الجوامعي الذي يعتبر نفسه عليم وهبّاش كبير، عليه أن يفيد قضية العدالة عوض الاكتفاء بـ”اللوغو” في القناة الفرنسية، عليه أن يذهب مباشرة إلى النيابة العامة بباريس التي فتح في 2011 قاضيها المكلف بالإرهاب بحثا ضد مجهول بعد عملية مراكش التي كان ضحيتها ثمانية قتلى من الرعايا الفرنسيين وينير القضاء الفرنسي حول الموضوع ويكشف صاحب “لكم” لهم ولنا الأطراف التي جندت شبابا ونفذت بهم عملية أركانة، وأن يعود باستعجال إلى المغرب حتى يضع المعلومات التي يملكها أمام مكتب وزير العدل والحريات، لأنه في غياب أي مبادرة منه في هذا الاتجاه حتى يضع النقط ويعطي قيمة لكلامه، فالمغرب لا يمكن له أن يسكت أمام هذا الاتهام الخطير حول الطبيعة الإرهابية لعملية أركانة التي راح ضحيتها أكثر من 20 قتيل بين مغاربة وأجانب.
يعرف الجميع أن أنوزلا صحفي وليس إرهابي، وحتى وإن كان متابعا بموجب قانون الإرهاب، يعرف الجميع أن التضامن مع أنوزلا والدفاع عن حقه في محاكمة عادلة والمطالبة بتمتيعه بالسراح المؤقت هي مواقف معلنة لا يتناطح حولها عنزان، على الرغم من أن كثير من الصحفيين لا يشاطرون أنوزلا كل مكتوباته، لكن أن يصل العمى إلى درجة تزوير الحقائق والتشكيك في المسلمات والتلميح بأشياء خطيرة من هذا الحجم فهي مسألة لا يمكن السكوت عنها فإذا سكت القضاء، وهذا أمر مستبعد فلا يمكن للرأي العام أن يسكت ويمر الأمر مرور الكرام . فهذا ليس موقفا يمكن إدراجه في خانة التعبير عن الرأي فهو اتهام خطير والسكوت عنه وعدم البحث فيه للتأكد من حقيقة هذا الادعاء واعتباره “سْخانة ديال واحد عقلو مصيكك”، يضرب في العمق مبدأ المحاسبة، فالرجل يعتبر نفسه هو المسؤول القانوني عن موقع “لكم”، فإذا كان ما يقول صحيح فهذه كارثة بكل المقاييس تستوجب ما تستوجب. وإذا كان ما يقوله كذب وافتراء فليأخذ القانون مجراه، لأنه في إطار التضامن مع أنوزلا اختلط الحابل بالنابل وكل العشائر والقبائل والألوان تريد أن تربط قضية أنوزلا بمصالحها ومخططاتها، ووحده الفرز في إطار المسؤولية يضع الأمور في سياقها، حتى يتبين الخبيث من الطيب في معركة اختلطت فيها الألوان تحت وقع الصراخ الآتي من تندوف والجزائر والإرهابيين والديمقراطيين والدكتاتوريين، كل واحد يريد أن يأخذ قميص علي لنفسه.
