الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس ابتداءا من فاتح نوفمبر القادم سوف يعود رضى بن عثمان إلى عمله بأمر من وزيرين من وزراء “البيجيدي”، أولهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة السابق نجيب بوليف، والثاني الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي مع الاستفادة من تعويض إجمالي عن كل الأيام التي قضاها في السجن من أجل قضية إرهابية، والأكثر من ذلك أنه كان مكلفا بمهمة تبييض الإرهابيين لدى موقع “لكم”، وأنه كان وراء ما نشر في الموقع من أخبار مخدومة تصب في خانة الدعاية للإرهاب وتبييض الإرهابيين.
الأكثر من ذلك أمر له وزراء “البيجيدي” بما يقارب 53 مليون وبأداء رسوم التقاعد والتعاضدية العامة لفائدته، أي أنه استفاد من التقاعد طوال الأربع سنوات التي قضاها في السجن والثلاث سنوات التي قضاها في الجهاد على الواجهة الإلكترونية، وأنه أصبح من حقه كذلك أن يمرض بأثر رجعي على امتداد السبع سنوات التي انقطع فيها عن العمل.
رضى بن عثمان سجين تورط في جرائم ذات طبيعة إرهابية وقضى عقوبته كاملة غير منقوصة ولم يستفد من عفو ملكي يمحي آثار العقوبة، يعود إلى عمله ويستفيد بأثر رجعي من أجره كموظف ومن جميع الإمتيازات الوظيفية بقرار غريب من وزراء ينتمون إلى العدالة والتنمية. فهل يشكل هذا الأمر سابقة تمهد لقرارات أخرى يستفيد بموجبها جميع الموقوفون والمعتقلون من العودة إلى عملهم بعد انقطاعهم عن العمل وقضائهم عقوبة حبسية واستفادتهم من صرف أجورهم بأثر رجعي.
إنها فضيحة بكل المقاييس تؤسس للعبث في تدبير الشأن العام. فهل كان الانتماء السلفي الجهادي لرضى بن عثمان هو الباعث على هذا القرار الغريب أم أن هناك أشياء أخرى؟
الغريب أن ملف بن عثمان كانت قد تبنته منظمة حقوقية تابعة لـ”البيجيدي”، والقرار الإستثنائي يستند في حيثياته على قرارات هيئة الإنصاف والمصالحة بعودة الموقوفين لأسباب سياسية ونقابية إلى عملهم في المرحلة ما قبل 1999 والتي أعطاها الشرعية عبد الرحمان اليوسفي الوزير الأول الأسبق، وهو قرار ينسحب فقط على مرحلة ما قبل 1999 وليس بعدها.
قرار غريب من هذا النوع يساءل الذين وقعوا عليه وأمروا بصرف 53 مليون من المال العام استخرج من مكتب تنمية التعاون ليصرف لرجل حكم عليه القضاء في 2007 بأربع سنوات سجنا وقضاها كاملة، ولم يستفد من أي مسطرة استثنائية بالإفراج عنه ومع ذلك عومل معاملة استثنائية خرقت فيها القوانين بناءا على إرسالية غريبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فحتى إذا كان رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتصرف في إطار سياسة الدولة بإدماج المعتقلين، فهذا الرجاء لا يعطي البتة الحق للحكومة في صرف تعويضات وأجور بأثر رجعي بدون سند قانوني يبرر صرفها من المال العام.
أكيد أن هناك حلقة مفقودة في مسلسل تمكين رضى بن عثمان من خزائن بن كيران، وهل القرار هو قرار حكومي أم قرار من جهة أخرى لها سلطة على وزراء بن كيران تفوق سلطة القانون والمشروعية؟ وإلا فكيف للمصالح القانونية التابعة لوزارتين أن تؤشر على قرار لا سند قانوني له.
الصورة: الوزير نجيب بوليف
