فيديو: المفوض الأممي لحقوق الإنسان: المغرب نموذج يحتدى به في مكافحة التطرف
أكورا بريس تقدم شخص فرنسي الجنسية من أصول إفريقيا الوسطى أمام المصالح الأمنية بدائرة رياض السلام التابعة لمنطقة أمن المحمدية، وذلك من أجل تسجيل شكاية في شأن تعرضه للسرقة بالخطف من طرف شخصين يمتطيان دراجة نارية، حيث أفاد أنه لم يتمكن من التعرف عليهما كون أن العملية تمت حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلا بمدارة الكليات أثناء عودته من أحد الأسواق التجارية المتواجدة بالمنطقة. وقد صرّح المعني بالأمر أنه قد تم سلبه الحقيبة التي كانت تحتوي على حاسوب وهاتفا نقالا من نوع سامسنوغ غالاكسي S3 وجواز سفره الفرنسي.
ومباشرة بعد توصلها بالشكاية، باشرت فرقة الشرطة القضائية تحرياتها، التي استهلتها بتنقيط جواز سفر هذا الأخير بحيث اتضح أنه قد ولج أرض الوطن بتاريخ 05 نونبر 2013 عبر مطار محمد الخامس وأن شخصا آخر غادر بنفس الجواز في اتجاه فرنسا عبر نفس النقطة الحدودية وذلك بتاريخ 09 نونبر 2013، أي في اليوم الموالي للسرقة حسب إفادة الضحية، وهو ما جعل الشكوك تحوم حول صحة تصريحات هذا الأخير.
كثفت العناصر الامنية من تحرياتها، إذ تمكنت من الإنتقال إلى الشقة التي اكتراها المعني بالأمر بعد التحاقه بمواطن أجنبي ينتمي إلى دولة إفريقيا الوسطى، اختفاء هذا الأخير بعد تاريخ التبليغ عن السرقة زاد من شكوك عناصر فرقة الشرطة القضائية، وقد أكد لها ذلك فرضية محاولة الضحية تهجير مواطنه بطريقة غير شرعية نحو الديار الفرنسية، خصوصا وأن الشبه بينهما كبير.
وبناءا على هذه المعطيات التي تم التوصل إليها من خلال البحث، تم إيقاف الشخص الفرنسي من أصول إفريقيا الوسطى، وإخضاعه لبحث دقيق ومفصل تم من خلاله مواجهته بنتائج التحريات، وقد تمت محاصرته من طرف العناصر الأمنية بمجموعة من الأسئلة والدلائل التي لم يجد معها بدا من التراجع عن أقواله والاعتراف كونه لم يتعرض لأي سرقة من طرف مجهولين، وأنه استغل رفقة الشخص الثاني الشبه الكبير بينهما، ليسلمه جواز سفره الفرنسي الذي غادر به أرض الوطن متجها نحو الديار الفرنسية. كما صرّح خلال استنطاقه أنه سجل تلك الشكاية في محاولة منه تضليل الضابطة القضائية وقصد الحصول على شهادة التصريح بالسرقة حتى يتمكن من آستغلالها في إنجاز جواز سفر جديد بعد العودة إلى فرنسا.
وبعد نهاية البحث، تم تقديم المعني بالأمر أمام العدالة من أجل الهجرة السرية والمشاركة، وإهانة الضابطة القضائية بتقديم بيانات كاذبة عن وقوع جريمة لا أساس لها من الصحة.
