أكورا بريس ذكرت مجلة “فوربس” المتخصصة في عالم المال والأعمال أن اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع أعمالها بالقارة الإفريقية لم يكن بالأهمية التي بات يطلع بها خلال الآونة الأخيرة، خصوصا مع التطور الكبير الذي عرفته القارة السمراء خلال العقد الأخير، ذلك أن ستة بلدان إفريقية على الأقل تتواجد بلائحة الاقتصادات العشر التي تنمو بسرعة، حسب ما أورده صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تراجع الرشوة وبروز الحكامة الجيدة، ناهيك عن الانفجار غير المسبوق لأعداد المنتمين للطبقة المتوسطة، وهو ما يعني أن عددا كبيرا من الأفارقة يصلون إلى السلع والخدمات، لذا تقول “فوربس” أن “الوقت حان لاستغلال هذه الفرصة الإفريقية، وليس هناك مدخل لهذه القارة أفضل من المغرب”.
ويقول كاتب المقال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي”عاش المغرب، خلال ال15 سنة الأخيرة، على إيقاع تحول سوسيو اقتصادي مهم، مازجا بين تغييرات سياسية مهمة ومشاريع اقتصادية طموحة ساهمت في الحفاظ على السلم الاجتماعي ومضاعفة الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى الحفاظ على معدل نمو يفوق 5 بالمائة في السنة…وهذا يعني أن المغرب يتوفر على آلاف الكيلمترات من الطرق السيارة وعلى آخر نماذج الاتصالات والنقل، كما أنه يعمل على إنهاء مشروع الطاقة الشمسية الأكثر طموحا بالمنطقة وشيّد أكبر ميناء في إفريقيا، وهو ميناء طنجة المتوسطي.”
إضافة إلى ما تم ذكره، فقد صار المغرب فاعلا صناعيا من الدرجة الأولى بفضل الاستثمارات الأجنبية المباشرة مثل مصنع “بومبارديي” بالدار البيضاء ومصنع السيارات رونو بمدينة طنجة، وهما استثماران تفوق قيمتهما مليار دولار.
كما ينعم المغرب باستقرار سياسي وسط منطقة تعج بالفوضى وباقتصاد مستقر وموقع جغرافي يجعل منه أفضل بوابة لإفريقيا، ناهيك عن تأثير المغرب بشمال غرب إفريقيا، حيث تحظى الشركات المغربية بالاحترام. وعبر الدار البيضاء، ستتوفر الشركات الأمريكية على شبكة جوية تربطها بغرب إفريقيا، وبالتالي إمكانية غير مسبوقة للقيام بنشاطاتها التجارية عبر القارة السمراء. كل هذا جاء بفضل رؤية الملك محمد السادس، التي ما فتئ يتتبعها منذ اعتلائه عرض المملكة المغربية، وهي الرؤية المبنية على قناعة مفادها أن إفريقيا تتوفر على الإمكانيات التي تجعلها تتحكم في مصيرها والطاقات المطلوبة لتتمكن من تصميم مستقبلها بأيديها. رؤية الملك محمد السادس تتأسس كذلك على كون المغرب أول
دولة بالجنوب تقوم بوضع سياسة خاصة بالمهاجرين قصد ضمان استقرار المهاجرين الاقتصاديين، وتمكينهم من استعادة كرامتهم التي أهينت خلال تواجدهم بالمنفى.
وبناء على هذه المعطيات، فإن المغرب يبدو قاعدة للمبادرات الرامية إلى دعم الشراكات جنوب-جنوب، بل ونقطة انطلاق للانفتاح على العالم، مع مساهمة بينة في العلاقات الاقتصادية عبر المحيط الأطلسي، التي يجب عليها أن تعتمد على الشراكة المغربية الأمريكية المتينة.
وفي نهاية المقال، يوجه مولاي حفيظ العلمي دعوة للمستثمرين الأمريكيين بجلب أعمالهم إلى المغرب ليأتوا ويروا بأم أعينهم التقدم الذي يشهده المغرب.
