بن كيران يعلن تضامن الحكومة مع الوردي ويشيد بعملية تفريغ باخرة “سيلفر”

أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، في بداية أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الخميس تاسع يناير الجاري، عن تضامن الحكومة المطلق مع وزير الصحة الحسين الوردي عقب تعرضه للاعتداء من طرف صيادلة داخل البرلمان. ووصف بن كيرا وزير الصحة بالمحترم والشجاع والكريم. وفي موضوع آخر أشاد رئيس الحكومة بالمجهودات التي بدلتها مختلف القطاعات في تفريغ باخرة “سيلفر” الجانحة بميناء طان طان، والمحملة بحوالي 5 آلاف طن من الفيول، واصفا أداءهم بالمهني العالي.

في ما يلي تفاصيل أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة:  

“انعقد يوم الخميس 07 ربيع الأول 1435 الموافق لـ 09 يناير 2014 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص لمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، بالإضافة إلى مدارسة عدد من المستجدات.

استهل السيد رئيس الحكومة الاجتماع بالإعلان عن التضامن المطلق مع الأخ السيد الحسين الوردي وزير الصحة المحترم والشجاع والكريم، الذي تعرض لاعتداء  مؤسف ومؤلم غير مسبوق في البرلمان من قبل أشخاص ينتمون إلى مهنة محترمة، و اعتبر السيد رئيس الحكومة أن هذا الاعتداء اعتداء على الوزير وعلى شخصه وعلى الحكومة أيضا وعلى البرلمان،  مما يقتضي التضامن مع البرلمان. وأبرز السيد رئيس الحكومة أن المسار الذي أخذته القضية فيما بعد هو تطبيق الإجراءات القانونية العادية، منبها كذلك على أن الحادث يكشف أن لا تمييز بين الناس  أمام القانون.

كما نوه السيد رئيس الحكومة بنجاح عملية تفريغ باخرة “سيلفر” الجانحة بميناء طان طان  والمحملة بحوالي 5 آلاف طن من الفيول ، منوها بتضافر جهود كل الفاعلين لتفريغ سفينة ضخمة وبطريقة مهنية وعدم تسرب مادة الفيول، ومشيدا بحالة التضامن والتعبئة المحلية وتضافر جهود كافة القطاعات الحكومية  ومصالح السلطات المحلية. 

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم 358-13-2 لتحديد تركيبة وكيفية عمل اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي. يهدف هذا المشروع، الذي تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري، أولا إلى إحداث اللجنة الوطنية للإنتاج البيولوجي لدى الوزير المكلف بالفلاحة والصيد البحري وتولية كتابتها لمديرية تنمية سلاسل الإنتاج. ثانيا تحديد كيفية عمل هذه اللجنة وتركيبها. ثالثا تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة المصادقة ، بموجب قرار، على القانون الداخلي لهذه اللجنة. وتعد اللجنة هيأة استشارية تتكلف على وجه الخصوص بإدلاء رأيها حول كل القضايا المتعلقة بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية وخاصة المصادقة على دفاتر التحملات النموذجية المتعلقة بالإنتاج البيولوجي والمصادقة على الرمز الذي يجب وضعه على المنتوجات البيولوجية ومنح اعتماد هيئات  المراقبة والمصادقة وكذا الاعتراف بمعادلة القوانين الخاصة بنمط الإنتاج البيولوجي في البلدان الأخرى.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 359-13-2 لتطبيق القانون رقم 12-39 المتعلق بالإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يهدف هذا المشروع أولا إلى تحديد الشروط العامة للإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية وتهييئها وتسويقه. ثانيا تحديد شروط فصل وحدات الإنتاج، نماذج السجلات ودفاتر التحملات النموذجية الخاصة بكل فئة من الإنتاج. ثالثا وضع الخاصيات والمؤهلات المتطلبة في مجال اعتماد هيآت المراقبة والمصادقة وممارسة عملها المنصوص عليها في القانون المشار إليه أعلاه. رابعا  تحديد شروط استيراد المنتوجات وكيفيات الاعتراف بمعادلات الأنظمة التي تحكم نمط الإنتاج البيولوجي الممارس في البلدان الأخرى.

 على إثر ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 19-13-2 بإحداث رسم شبه ضريبي لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، تقدم به السيد وزير الفلاحة والصيد البحري. يهدف هذا المشروع إلى تحديد سعر موحد” للرسم على الأسماك السطحية”، ذلك أن دخول القانون رقم 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة حيز التنفيذ خلق سياقا جديدا في مجال ولوج الأماكن المعدة لغرض السماح بالقيام بشراء منتجات الصيد البحري خلال أول عملية بيع لها الذي أصبح منحصرا على بائعي السمك بالجملة المرخص لهم بصفة قانونية. وينسخ هذا المشروع ويحل محل المرسوم 1256-99-2 الصادر في 4 ماي 2000 الذي أحدث رسما شبه ضريبي لفائدة المكتب الوطني للصيد يسمى”الرسم على الأسماك السطحية” بغرض تمويل الأعمال المنجزة من طرف الجمعيات التي تستغل مؤسسة لتثليج أو صنع المصبرات وشبه المصبرات من منتجات الصيد البحري ودقيق أو زيت السمك لأجل النهوض بالأعمال والبرامج الرامية إلى تنمية الجمعيات المذكورة وجامعتها.

بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 765-12-2 بتميم المرسوم 544-03-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425(4 ماي 2004) بمنح تعويضات جزافية للأساتذة والمحاضرين المساهمين في التظاهرات المنظمة من لدن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل التعريف بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير وصيانة الذاكرة الوطنية. ويحدد المشروع، الذي تقدم به السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بموجبه المعايير والشروط المتعلقة بذلك.

على إثر ذلك، وافق المجلس على مشروع قانون رقم 13- 124، تقدمت به السيدة الوزيرة  المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية بين المملكة المغربية والجمهورية الفيدرالية للبرازيل، الموقعة ببرازيليا في 18 سبتمبر 2013.  

ووفقا لهذه الاتفاقية يلتزم البلدان بتبادل سلطاتهما المركزية للمعلومات المتعلقة بتشريعاتهما واجتهاداتهما القضائية، مع تسهيل عملية التقاضي لكل من مواطني البلدين، ومنحهم حق الحصول على المساعدة القضائية، وكذا تقنين وتسهيل عملية تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية، بالإضافة إلى تسهيل عملية الاعتراف وتنفيذ  الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية في المادة المدنية بين البلدين، كما تتضمن مقتضيات خاصة بحماية القاصرين في هذا المجال، وتعمل على إعفاء العقود العمومية المبرمة فوق تراب إحدى الدولتين من التصديق.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في مناصب عليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين السيد عز الدين الميداوي رئيسا لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة”.