الحصيلة السنوية للأمن الوطني: إحصائيات مكافحة الجريمة بكل أنواعها والتهديدات الإرهابية
أكورا بريس نستهل جولتنا الصحفية عبر أبرز اليوميات الصادرة نهاية الأسبوع-السبت والأحد فاتح وثاني فبراير 2014- مع يومية “المساء”، التي كتبت أن مكتب مجلس النواب توصل، بحر هذا الأسبوع، بتقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن نتائج افتحاص الدعم المقدم لشركات المحروقات، في إطار صندوق المقاصة، مما ينذر بالإطاحة برؤوس كبيرة، حيث كشفت مصادر برلمانية مطلعة ل”المساء” أن تقرير قضاة إدريس جطو، الذي كان خلاصة عملية تدقيق في طرق صرف الدعم عن المحروقات، وقف على العديد من النقط السوداء في تدبير صرف صندوق المقاصة الذي يمتص حوالي 45 مليار دولار كل سنة.
وفي الصفحة الأولى من نفس اليومية، بعث أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، رسائل واضحة إلى الحكومة، مفادها أنه مستقل عنها وأنه لن يرضخ لأي أحد ولو كلفه ذلك منصبه وقال “لا يمكن أن يهددني أحد بمنصبي، والذي سيفعل ذلك سأقترحه كي يأتي مكاني لأنني لن أسلخ جلدي من اجل منصب”.
وفي نفس الموضوع، كتبت يومية “الأحداث المغربية” أن تشكيكات الحكومة في مصداقية توقعات المندوبية السامية للتخطيط لا زالت متواصلة، فعكس تقرير احمد لحليمي، الذي أثار غضب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، عبّر هذا الأخير عن تفاؤله”غير الحذر المطلق” بأداء فريقه الحكومي، فيما لم يتردد وزير الاتصال مصطفى الخلفي، في التقليل من قيمة معطيات أحمد لحليمي. كما كتبت يومية “الأحداث المغربية” عن حقيقة برنامج “مسار” الذي يعطل مسار الدراسة، حيث أشعلت المرحلة الثانية من تطبيقه فتيل الاحتجاجات، حيث نزلت حشود من الشارع تطالب بعدم تطبيق “مسار” الذي ألغى المراقبة المستمرة، هذا فيما أصرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الغضب التلاميذي تحركه أياد خفية تقاوم الإصلاح لم تستطع الكشف عن نفسها، تتوخى ضرب استقرار المنظومة.
من جهتها، أفادت يومية “الصباح” أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط سيشرع، الخميس المقبل، في الاستنطاق التفصيلي لشبكة نسائية ووسطاء في التهجير إلى بلدان الخليج، بتهم تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة والنصب والتهجير والمشاركة في ذلك. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فككت الشبكة، أخيرا، بأمر من وزارة الداخلية وأحالت ملفها على الوكيل العام بالرباط، بعدما اكتشفت تزويرا الراغبات في التوجه لدول الخليج.
نفس اليومية أشارت تحت عنوان “كريمات الرجاء تصل البرلمان”، حيث قرر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تقديم طلب إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بالغرفة الأولى، لعقد جلسة مساءلة لمحمد حصاد، وزير الداخلية، بشأن منح المأذونيات في العمالات والأقاليم. ويحاول فريق العدالة والتنمية طرح موضوع “الكريمات” تفاديا للحرج الكبير الذي سببته مأذونيات الرجاء الرياضي التي نالها لاعبوه وأعضاء طاقمه التقني عقب الاستقبال الملكي الذي حظي به الفريق.
من جهتها، ذكرت يومية “بيان اليوم” أن المغرب يستعد لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى في شهر شتنبر القادم، وذلك بعد مرور عشر سنوات على آخر إحصاء. وتعود مسؤولية تنظيم هذه العملية الكبرى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، حيث تم إحداث لجان إقليمية لهذه الغاية في مختلف الجهات والتي تضم، تحت رئاسة الولاة والعمال، المنتخبين والسلطات المحلية وممثلي المصالح الخارجية للإدارات. وسيتم تنظيم شؤون الإحصاء وفقا للمعايير المعتمدة من طرف الأمم المتحدة من أجل تحيين المعطيات حول السكان القانونيين على صعيد كافة الوحدات الترابية، ومعرفة خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وكذا ظروف سكن الأسر.
ونختم جولتنا مع يومية “الأخبار”، التي أشارت أن الخلاف بين وزارة الصحة والأطباء الداخليين والمقيمين، دخل منعطفا جديدا إذ لوّحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين بإمكانية دخول الأطباء في إضراب عام على مستوى جميع المصالح الاستشفائية، بما في ذلك أقسام المستعجلات، عن لم تغير الوزارة نهجها في التعامل مع الملف المطلبي للداخليين والمقيمين، على حد ما جاء في بلاغ اللجنة.
